ميرسك تبيع فرع شركتها النفطي للفرنسية توتال

21 اغسطس 2017
ميرسك ستركز الاستثمار في الشحن والنقل والإمداد (العربي الجديد)
+ الخط -

أقدمت شركة أي بي موللر ميرسك الدنماركية، المتخصصة في الشحن البحري وإنتاج النفط في بحر الشمال، على خطوة عدّها مراقبو السوق في كوبنهاغن "تاريخية"، بتوديع أعمالها في مجالي النفط والغاز.

فقد ذهبت ميرسك، اليوم، للإعلان عن بيعها فرعها النفطي إلى مجموعة توتال الفرنسية، بقيمة بلغت 47 مليار كرون، أي ما يقرب من 7.5 مليارات يورو، وستقوم "توتال" أيضا بالالتزام بقروض ميرسك لسنوات عديدة قادمة.

وبهيمنة توتال على نصيب الشركة النفطي، تصبح ميرسك ودونغ للطاقة خارج بحر الشمال.

ومن جهتها، أكدت توتال أنها ستستمر في تنمية الجزء الدنماركي النفطي في بحر الشمال.

وشكلت "ميرسك للنفط والغاز" ما يسميه خبراء السوق المحليون بـ"العجل الذهبي لمجموعة ميرسك" على مدى سنوات ماضية، في حين ذهبت الشركة في استراتيجيتها التي وضعتها العام الماضي إلى انتهاج سياسة "التركيز في الاستثمار في الشحن والنقل والإمداد ووقف الأنشطة في مجال الطاقة".

وكانت ميرسك قد بدأت أعمالها في مجال الطاقة منذ 50 عاما. ففي عام 1962 حصل "آي بي موللر"، المؤسس والمالك لميرسك، على حق التنقيب عن النفط والغاز في بحر الشمال.

وفي عام 1975 حصلت الشركة على حق تطوير حقول النفط في الدنمارك.

وتعتبر ميرسك اليوم واحدة من أنشط الشركات في عدد من الدول، بما فيها الولايات المتحدة الأميركية والجزائر والعراق وكازاخستان وأنغولا.

في عام 2005 كان دخل ميرسك النفطي بحدود 4.6 مليارات دولار، وأرباح بـ1.2 مليار.

وصلت ميرسك في 2015 إلى مستوى إنتاج يومي بحدود 312 ألف برميل، وهو ما منحها دخلا بقيمة 5.6 مليارات دولار.

ومع انخفاض أسعار النفط عانت من عجز بقيمة 2.1 مليار دولار. ومع انخفاض أسعار النفط اضطرت الشركة إلى التخلي عن مشاريع كبيرة في البرازيل، وفي ذات العام أعلنت أنها ستتوقف عن الإنتاج في بحر الشمال إذا لم تحصل على اتفاق أفضل مع الحكومة الدنماركية، وظلت المفاوضات مستمرة حتى اليوم.

عملية البيع المعلن عنها اليوم ستدخل حيز التنفيذ مع بداية العام الجديد، حيث ستنقل ميرسك المسؤوليات إلى "توتال" الفرنسية.

أما عن طريقة الدفع التي اتفقت عليها المجموعتان، فهي ستكون على شكل أسهم لميرسك في توتال بقيمة 31 مليار كرون، إلى جانب تحمّل توتال قيمة القروض على الشركة البائعة بقيمة 15.8 مليار كرون. أما التزامات توتال فستكون 18 مليار كرون.

وباعتبار مسألة بيع الإنتاج النفطي قضية حساسة للدنماركيين، فإن خسارة دونغ وميرسك للتنقيب والإنتاج في بحر الشمال ستطلب موافقة الدولة الدنماركية قبل نقل الملكية المتوقع في الربع الأول من العام القادم 2018.

ولا يرى خبراء اقتصاديون اليوم أن تعقيدات كبيرة ستقف أمام تنفيذ هذا الاتفاق، فلدى المجموعتين تجارب في دخول أسواق النفط، حيث تنافس الطرفان قبل عام لدخول حقل الشاهين في قطر الذي تواجدت فيه ميرسك لربع قرن، قبل أن تخرج منه بعد أن استطاعت توتال تقديم العرض الأفضل للتحديث والتشغيل إثر انتهاء عقد ميرسك.

ويعتبر البيع الحاصل هو الثاني دنماركياً، بعد أن استحوذت شركة اينيوس البريطانية السويسرية على "دونغ للطاقة DONG Energy" باتفاق جرى في مايو/أيار الماضي، لكنه ما يزال ينتظر موافقة حكومية في كوبنهاغن. وإذا تمت الموافقة على مشروعي البيع فسيبقى فقط للدنمارك "مؤسسة بحر الشمال"، والتي في الواقع لا تعمل في تلك المناطق، وستكون توتال هي المشغلة للنفط والغاز الدنماركيين في المنطقة.


دلالات
المساهمون