ويواجه مانافورت وغيتس، بالفعل، اتهامات جنائية أخرى، وجهها لهما مكتب مولر في المحكمة الجزئية بمقاطعة كولومبيا.
وتتضمّن الاتهامات، التآمر لغسل أموال، والتآمر للاحتيال على الولايات المتحدة، وعدم تسجيل اسميهما كعميلين في الخارج، لعمل سياسي نفّذاه لصالح حزب سياسي أوكراني موال لروسيا.
وكان الإثنان ضمن أول من يُوجّه لهم الاتهام في إطار تحقيق مولر، بشأن ما إذا كانت حملة ترامب الانتخابية قد تواطأت مع روسيا، للتأثير على نتائج الانتخابات الرئاسية التي أجريت عام 2016. وتنفي روسيا التدخل في الحملة، كما ينفي ترامب حدوث تواطؤ من أي نوع.
ولم تشر الاتهامات الأخيرة ضد مانافورت الذي ظل مديراً لحملة ترامب لمدة خمسة أشهر في 2016، وغيتس الذي كان نائباً له، إلى عملهما في حملة ترامب، ولكنّها قد تصعد الضغط عليهما للوصول إلى تفاهم مع الادعاء، والتعاون في التحقيق الذي خيّم على العام الأول من رئاسة ترامب.
ولم يعلّق متحدث باسم مانافورت على الاتهامات الجديدة. ولم يتسنّ لـ"رويترز"، الاتصال بمحامي غيتس.
وكان الإثنان قد دفعا ببراءتهما من الاتهامات المنسوبة إليهما، في محكمة مقاطعة كولومبيا، في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وأقام مانافورت هذا العام، دعوى مدنية ضد مكتب مولر، قال فيها إنّ المستشار الخاص تجاوز سلطاته بتوجيه اتهامات له لا علاقة لأيّ منها بانتخابات 2016.
وفي تعليق على الاتهامات الأخيرة، قال محامي البيت الأبيض تاي كوب، إنّ "البيت الأبيض أحجم مراراً عن التعليق على مسألة مانافورت وغيتس، حيث لا شأن لها بالبيت الأبيض أو بالحملة".
وتتضمن لائحة الاتهام التي أُميط اللثام عنها، أمس الخميس، مخالفات تتعلق بحصول مانافورت وغيتس على قروض بأكثر من 20 مليون دولار، عبر تضخيم دخل مانافورت، وعدم الكشف عن ديون قائمة بالفعل.
كما تشير الاتهامات إلى تحويل الأموال عبر حسابات مصرفية خارجية، ومؤسسات في دول مثل قبرص.
وتشير لائحة الاتهام إلى أنّ الرجلين لم يبلّغا كذلك سلطات الضرائب بوجود حسابات مصرفية في الخارج.
وتقول لائحة الاتهام، إنّ 75 مليون دولار تدفقت عبر الحسابات الخارجية، وإنّ عملية غسل الأموال تضمّنت 30 مليون دولار.
(رويترز)