النظام لا يلتزم بالتسوية في حمص (أندريه برولين/فرانس برس)
لم يلتزم النظام السوري ببنود الاتفاق المبرم برعاية روسية في ريف حمص الشمالي، والقاضي برجوع كل الموظفين إلى أماكن عملهم بعد التفتيش والتسوية، وعودة الضباط المنشقين إلى عملهم في صفوف الجيش.
وتجاوز عدد الموظفين الذين لم يعودوا إلى عملهم في الدوائر الحكومية 2500 موظف، معظمهم يعملون كمدرسين وعاملين في الدوائر المالية والمؤسسات الاستهلاكية. يقول أبو مجد، وهو موظف سابق في أحد بنوك حمص، لـ"العربي الجديد"، إنه بعد إجراء التسوية وتجهيز أوراقه للالتحاق بوظيفته مجددا، "لم يتم قبول طلبي المقدم منذ شهر ونصف الشهر، بحجة إجراء دراسة أمنية عني بعد انقطاع عن وظيفتي منذ منتصف ديسمبر/كانون الأول 2012".
ويوضح أبو مجد: "أجريت معي عدة تحقيقات حول نشاطي خلال هذه السنوات في ريف حمص الشمالي، وسُئلتُ عن اثنين من أبنائي اللذين خرجا إلى الشمال السوري كونهما في سن الخدمة الإلزامية، وطُلبت مني أوراق، ومراجعة شعبة تجنيد حمص الجنوبية، فضلا عن موافقة المدير العام لمالية حمص، مع وعود بإعادتي لعملي حال وجود مركز شاغر، وحاولت عبر وساطات أن أعرف أسباب رفض إعادتي لعملي، وكانت كل الإجابات تدور حول الدراسة الأمنية، والتي قد توصي بفصلي من الوظيفة بشكل نهائي".
ولا تختلف الأمور كثيرا بالنسبة للمدرسة جمانة، والتي قالت لـ"العربي الجديد"، إنها فصلت بسبب تغيبها عن المدرسة، حسبما تم إبلاغها من قبل مديرية التربية في حمص، مشيرة إلى أنه سيتم نقلها إلى مدرسة خارج حمص لأنه لا توجد شواغر، ولأن الأولوية لدى مديرية التربية في المحافظة تتمثل في تأمين وظائف للمدرسين من ذوي المقتولين من جيش النظام، بحسب توصيف المديرية.
وأوضحت: "هذا إجحاف جديد بحقنا كمدرسين، ومعاملة كيدية انتقامية كوننا لا نزال نعتبر من المناطق المغضوب عليها، والتسوية مجرد شيء شكلي، وخدعة وقعنا فيها، وبالتأكيد لن نعود لعملنا إذا بقيت المعاملة بهذه الطريقة البشعة".
أما سامر أبو علاء، وهو موظف سابق بشركة الغزل والنسيج في حمص، فأشار إلى أنه لن يتمكن من العودة مطلقا لعمله، وأنه يبحث عن عمل آخر، قائلا "أبلغني مديري السابق بأن مذكرة تفتيش بحقي وصلت إلى الشركة قبل أعوام، وأن علي الحصول على وثيقة غير محكوم، رغم التسوية التي أجريتها بعد اتفاق تهجير أبناء الريف الشمالي في حمص باتجاه الشمال السوري".
وأضاف لـ"العربي الجديد": "المدير وضع مجموعة كبيرة من العراقيل والطلبات التعجيزية أمامي، منها أنه لا يمكن التغاضي عن المدة التي تغيبت فيها عن العمل، وأن فصلي جاء بموجب القوانين، لأنني لم أبرر غيابي حينها بأني كنت مخطوفا من قبل عصابات مسلحة، أو لسبب طبي".
وتابع أبو علاء أن "الممارسة الطائفية التي لقيتها من المدير كانت ظاهرة، وقد أوضح لي أنه قرر توظيف أحد أقربائه من بلدة قريبة من منطقة الحولة، لأنه موال للنظام، ولأنهم أظهروا وفاءهم للدولة على عكسنا، كما حاول اتهامي بالتورط في أعمال إرهابية".