موظفو الجمارك المصرية يصعّدون احتجاجاتهم ضد قانون الخدمة الجديد

ينظم العاملون في الجمارك المصرية، اليوم الأحد، مؤتمرا صحافيا، وذلك للإعلان عن رفضهم لقانون الخدمة المدنية الجديد رقم 18 لسنة 2015، الذي طرحته الحكومة منذ أشهر، ويعقب المؤتمر وقفة احتجاجية يوم 10 أغسطس/آب الجاري أمام نقابة الصحافيين المصرية.

وكانت النقابة العامة للعاملين في الجمارك المصرية، قد أقامت دعوى قضائية للطعن على القانون لعدم دستوريته، وسبق أن اجتمع العاملون في الجمارك المصرية وأعضاء النقابة، مع وزير المالية المصري، هاني قدري، لمناقشة سلبيات القانون وآثاره على العاملين.

وأرسلت النقابة مذكرة للرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، بموقفها من القانون وأبرز ملاحظاتها عليه.

كما يعتزم العاملون في الجمارك المصرية تدشين حملة توقيعات لرفعها لرئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء، برفض جموع الموظفين لهذا القانون، الذين قالوا إنه "جائر ويهدر كافة الحقوق الوظيفية والمالية".

واعترفت الحكومة المصرية، أمس السبت، بأن القانون الجديد يخفض معدلات الزيادة في الأجور للموظف الحكومي، حيث قال وزير التخطيط المصري، أشرف العربي، إن معدلات الزيادة في الأجور الحكومية انخفضت، هذا العام، في ظل مستهدفات قانون الخدمة الجديد بتقليل الفوارق في الأجور، بين الأجهزة الحكومية، والتي كانت تنجم عن الفوارق في الأجور المتغيرة.

اقرأ أيضاً: الحكومة المصرية تعترف بانخفاض معدلات الزيادة في أجور الموظفين

" اعترفت الحكومة المصرية، أمس السبت، بأن القانون الجديد يخفض معدلات الزيادة في الأجور للموظف الحكومي "

وكان موظفو جمرك منطقة سفاجا بمحافظة البحر الأحمر، قد نظموا الخميس الماضي، وقفة احتجاجية محدودة بجمرك سفاجا، حملوا خلالها لافتات تطالب بوقف تنفيذ هذا القانون وإقالة وزير المالية لأنه لم يسع لتحقيق أي من مطالب للعاملين بالوزارة.

ونشر قانون الخدمة المدنية الجديد بالجريدة الرسمية المصرية "الوقائع المصرية" في 12 مارس/آذار الماضي، بعد قرار الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، بإصدار القانون الذي يتألف من 72 مادة، على أن يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة حالياً إلى أن يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به، وهو اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية.

وقال منسق المؤتمر وعضو النقابة العامة للعاملين بالجمارك، علاء مسعد: "نحن الموظفين الذين يطبق عليهم هذا القانون قد يتعرضون للانهيار الوظيفي والقيمي والأخلاقي بسبب تطبيق قانون الخدمة المدنية الجديد رقم 18 لسنة 2015 من سلب جميع الحقوق الوظيفية وانتزاع كافة الحوافز واﻻمتيازات المالية".

وأضاف في بيان رسمي صادر عن النقابة: "نحن نعمل على حماية اقتصاد الوطن ونعمل على جباية وحماية مال الدولة ونعتبر خط الدفاع الأول على الموانئ المصرية ضد التهريب والمخدرات والسلاح، ويقع على عاتقها مخاطر المخططات التي تهدف ضرب اقتصاد البلاد".

وأكد أن العاملين في الجمارك المصرية: "يفتقرون لنظام مالي ونظام علاجي وأيضاً للمعاش.. لم نطالب بأي شيء في ظل أن الكثير من اﻻعتصامات أقيمت من أجل زيادة المرتبات للعاملين بمصالح ومؤسسات بالدولة".

ولاقى قانون الخدمة المدنية في الدولة، هجوماً واسعاً منذ طرحه للحوار المجتمعي من قبل وزارة التخطيط المصرية، وكانت أبرز نقاط الهجوم تتعلق بـ"هيكل الأجور، وانتقاص حقوق العاملين الأساسية، وإهدار مقاييس ومعايير الكفاءة، والتوسع في صلاحيات الرؤساء المباشرين على حساب العمل".

اقرأ أيضاً: عمال مصر يطالبون بإلغاء قانون الخدمة المدنية الجديد