وقال الناطق الإعلامي باسم اتحاد العاملين العرب، حسونة زكوت، لـ"العربي الجديد"، إن "الإغلاق تم اليوم في ثلاثة مقرات هي الشيخ جراح بالقدس ومكتب غزة الإقليمي، ومكتب الرئاسة في غزة، ضمن مساعي الاستمرار في تحقيق مطالب اللاجئين".
وكان اتحاد العاملين أغلق، أمس الأحد، مكاتب التربية والتعليم التابعة للوكالة في غزة والضفة دون المدارس والمؤسسات التعليمية، ضمن برنامج تصعيدي متواصل.
وأكد زكوت أن الوكالة الأممية "ضربت بعرض الحائط جميع الاتفاقيات الموقعة معها، وترفض إعطاءنا حقوقنا، بحجة العجز المالي. من المفروض أن تتابع قضية اللاجئين، وإذا كانت لا تريد إنصاف اللاجئين عليها تطبيق القرار 194 وإعادة اللاجئين إلى بلدانهم التي هجروا منها"، واتهم إدارة الوكالة بالعجز عن إدارة الأموال ممن سماهم "المناصب العليا في الوكالة".
ولا يستبعد زكوت لجوء الوكالة لعقوبات بحق أعضاء اتحاد العاملين رداً على خطواتهم التصعيدية، لافتاً إلى أن الاتحاد ناشد العديد من المسؤولين الفلسطينيين، والذين أكدوا بدورهم على عدالة قضية اللاجئين، ولكن إدارة الوكالة لا تستجيب ولا تسمع للعاملين.
وقال أمين سر الاتحاد في غزة، يوسف حمدونة، في تصريح صحافي، إنّ الإضراب يأتي وفقاً للقرارات التي اتخذتها اللجنة المشتركة في غزة والضفة ضمن الإجراءات التصعيدية، بعد ما سماه "تقاعس أونروا عن حل العديد من القضايا العالقة".
وينظم الاتحاد، غداً الثلاثاء، إضراباً شاملاً لكافة مرافق الوكالة بما فيها التعليم والصحة، وذلك في شمال قطاع غزة ووسط الضفة المحتلة.
وأغلقت المكاتب الثلاثة (الرئاسة في الشيخ جراح بالقدس، غزة الإقليمي والرئاسة في غزة) اليوم، وسيتم إغلاقها بعد غد الأربعاء، إضافة لإغلاق مكاتب المناطق التي تعمل بها أونروا في محافظات الضفة الغربية يومي 20 و24 من الشهر الجاري، إضافة لإغلاق مكاتب رؤساء المناطق في قطاع غزة في ذات اليومين، كما سينفذ العاملون احتجاجات في قطاع غزة والضفة الغربية غد الثلاثاء.
وأغلق الاتحاد العام للعاملين في "أونروا"، قبل نحو أسبوعين، المقار الثلاثة ذاتها، لمدة ثلاثة أيام، في خطوة تصعيدية من أجل تلبية الحقوق، واحتجاجاً على عدم استجابة إدارة الوكالة للمطالب، وعدم وصول الحوار بين الجانبين إلى أيّ نتائج حقيقية، كما هددوا بالإضراب المفتوح في حال لم تلب مطالبهم.
وتتذرع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين بوجود عجز مالي يزيد عن 70 مليون دولار أميركي يؤثر على طبيعة الخدمات المقدمة في مناطق عملياتها الخمس، في كل من قطاع غزة والضفة الغربية والأردن وسورية ولبنان.
ويؤكد العاملون على جملة من المطالب، منها توفير معلمين في خدمات التعليم المقدمة للاجئين، حيث يوجد نقص بنحو 450 معلماً في الضفة وغزة، ويطالبون بالإيفاء بعلاوة غلاء المعيشة، وتثبيت بعض الموظفين الذين ما زالوا على برنامج العقود منذ عدة سنوات، علاوة على الاحتجاج على تهديدات إدارة الوكالة بإغلاق بعض المؤسسات التي تقدم فيها خدماتها التعليمية والصحية، كما يطالبون أن يتم تنفيذ الاتفاق الذي أبرم بين العاملين وإدارة الوكالة بشهادة السلطة الفلسطينية على ذلك، والذي يفضي إلى زيادة العاملين في الوكالة.