موظفو "أونروا" يعتصمون في بيروت للمطالبة بإقرار سلسلة الرواتب

واكتفت الوكالة الأممية بمنح موظفيها زيادة تبلغ 250 ألف ليرة شهرياً من خارج أساس الراتب، وأكد معتصمون تعرضهم لضغوط تمارس عليهم لمنعهم من الاعتصام أو المشاركة في التحركات الاحتجاجية.
واختار المنظمون يوم عطلة رسمية بهدف حشد الموظفين من مختلف المناطق، ووضعوا الكمامات والأشرطة اللاصقة فوق أفواههم أمام مدخل الوكالة، حاملين شعارات تلخص مطالبهم، وبينها إقرار سلسلة الرتب والرواتب مع مفعول رجعي، وتثبيت أساتذة دار المعلمين، وملء الشواغر، واستمرار الدعم الدراسي، ومنح المتقاعدين حقوقهم المالية.

وأوضح عضو اتحاد موظفي أونروا في لبنان، ماهر الطويل، لـ"العربي الجديد"، أنه "وفق قانون أونروا، يفترض أن تقر الزيادة لصالح الموظفين بحكم قانون (فليمنغ) الذي ينص على مساواة رواتب موظفيها مع رواتب الموظفين المماثلين في الدولة المضيفة".
وتابع: "للأسف تم إقرار زيادة تعادل 25 في المائة من الزيادة التي تم إقرارها من قبل الدولة كنتيجة التفاوض بين الوكالة واتحاد الموظفين، وتحرك الموظفون ضمن إطار سمي باللقاء التشاوري للموظفين. الاتحاد مدان بالتنازل عن حقوق موظفيه، والتفاوض مذل بحق الاتحاد والموظفين، وهو ما جعلنا نعترض لنطالب بحقنا. قبول الاتحاد بالزيادة الهزيلة سببه التناغم بين اتحاد الموظفين وإدارة أونروا، فممثل المجلس التنفيذي في الاتحاد يتنازل عن حقوق الموظفين لأجل مصالح شخصية".

وأضاف الطويل: "شهدت أونروا أزمة مالية غير مسبوقة في 2018، وتم إقرار السلسلة في لبنان في أغسطس/آب 2017، وعلى هذا الأساس صبرنا كموظفين أكثر من سنتين ونصف من أجل إقرار الزيادة. اليوم بعد انفراج الأزمة المالية بحسب ما أعلن المفوض العام، انتهت مبررات إقرار هذه الزيادة الهزيلة، أو تأجيل الزيادة بزريعة الأزمة المالية".

واتهم رئيس الجمعية الفلسطينية لحقوق الإنسان، رمزي عوض، في كلمته خلال الوقفة الاحتجاجية، المدير العام لأونروا في لبنان، كلاوديو كوردوني، باتخاذ موقف سياسي، معتبرا أنه "يمارس أسلوبا قمعيا، وإذا استمر سنطالب برحيله كما رحل من قبله".

وقال لكوردوني: "لا تكن طرفاً سياسياً. يجب أن تنزل وتطلب لقاء الناس التي تطالب بحقوقها. لماذا عند أي خلاف تختار الأشخاص الذين تلتقي بهم في مكتبك؟ هذا الإذلال لا يتناسب مع الشرعة الدولية لحقوق الإنسان".
أما مدير مدرسة دير ياسين،  فتح شريف، فرفض تكميم الأفواه في إشارة إلى قرار للمدير العام لأونروا يمنع أي موظف من الخروج من عمله، وإلا يتم حسم جزء من راتبه، وطالب بتطبيق القوانين المتعلقة بحقوق العمال التي تتيح الحق في الإضراب.

وقرأ ماهر الطويل بيانا باسم اللقاء التشاوري للموظفين في لبنان، أكد على رفض الترهيب والتهديد الذي مارسته الإدارة تجاه الموظفين، وطالب بتحويل الزيادة التي أقرتها الإدارة على صلب الراتب، كما رفض تجاهل المتقاعدين ورفض رفع نصاب التعليم الثانوي، والتوظيف المناطقي الذي ألغى مبدأ المساواة.