موظفو "أونروا" في غزة يعتصمون رفضاً لسياسة التقليصات

يُدرك موظف وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" إبراهيم أحمد، حجم الانعكاسات السلبية التي ستحدث على حياة اللاجئين، نتيجة الإجراءات التعسفية التي تتخذها الوكالة الأممية ضد موظفيها في القطاع مؤخراً، الأمر الذي دفعه للمشاركة في الاعتصام أمام مقرها بمدينة غزة، إلى جانب الموظفين واللاجئين الغاضبين.

الاعتصام الذي دعا إليه اتحاد موظفي أونروا في غزة، اليوم الأربعاء، أمام مقر الوكالة، وشارك فيه المئات من اللاجئين، شهد صرخات غاضبة ضد سياسة الوكالة الأممية، إلى جانب اللافتات التي تدعو إلى عدم المساس بحقوق الموظفين وكرامتهم، ووقف المؤامرات التي تستهدف غزة.

وقال إبراهيم أحمد لـ"العربي الجديد" "سياسة التقليصات التي تتخذها الوكالة تستهدف حقوق الموظفين واللاجئين، لم نعد في مأمن أو سلام وظيفي، بعدما أقدمت أونروا على فصل أعداد كبيرة من موظفيها في غزة، وإيقاف عدد من برامج عملها في القطاع. هذه السياسات ستنعكس على نسب الفقر والبطالة والجوع بشكل سلبي".

وفي هذا السياق، أوضح رئيس اتحاد موظفي أونروا في غزة، أمير المسحال، أن مؤتمرات الدول المانحة التي انعقدت في الفترة الأخيرة، لم يتمخض عنها شيء سوى خيبة الأمل التي تهدد استقرار المنطقة بأكملها وخصوصاً قطاع غزة، بدلاً من استقرار وأمن وسلامة اللاجئين الفلسطينيين.

وبيّن المسحال في كلمته بالاعتصام، أن "أي أزمة في العالم ومع أي دولة كانت كبيرة أو صغيرة، تنهال الأموال عليها بالمليارات لتسد العجز، فما هو السبب الذي يستثني الأونروا وغزة بالتحديد؟"، مضيفاً أن "الرسائل التي أرسلتها الوكالة إلى عدد من الموظفين متضمنة إنهاء عقود عملهم بأونروا، سابقة خطيرة، وتعد بداية موت بطيء لهذه المؤسسة الأممية".

وسأل "لماذا يوجه السيف الآن إلى الأونروا في غزة. منذ بداية العام الجاري طلبنا من المجتمع الدولي وكل المانحين وكل الدول الحرة، أن تبقى هذه المؤسسة محافظة على حياديتها ونزاهتها واستقلاليتها، فلماذا يزج العالم بنا لنكون جزءًا من المعترك السياسي الدولي والعالمي؟".

وأضاف رئيس اتحاد موظفي أونروا: "هذا الشعب لم ولن يرضى أن تستمر هذه المهزلة وهذه التقليصات. إن رسائل أونروا توجه إلى 335 موظفا على بند عقود دائمة في دوائر وبرامج مختلفة وهناك تهديد بأن تستمر إلى الألف وأكثر، فما بالنا إذا لم يسد العجز، فالمنطقة بأكملها مهددة بأن تكون هناك ثورة عارمة".

ورغم وضع اتحاد موظفي أونروا لـ"السيناريو الأسوأ حول توضيحات المؤسسة الدولية المتوقعة غداً الخميس لما تمخضت عنه مؤتمرات المانحين الأخيرة"، إلا أن المسحال شدد في كلمته على أن "رسالة المفوض العام للأونروا يجب أن تكون بتجاوز هذه الأزمة، وأن يؤكد أننا إما نستمر ونعيش كرماء أو أن تُقفل المؤسسة ونموت شرفاء".

ومؤخراً، أكدت الأمم المتحدة أن المساعدات المالية الإضافية التي تلقتها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" لتعويض خفض الولايات المتحدة مساهمتها المالية للوكالة لا تزال دون المطلوب، إذ ما زالت بحاجة لأكثر من 200 مليون دولار لإكمال السنة.

لا تنازل عن حقوق موظفي أونروا (عبد الحكيم أبو رياش)

في الوقت نفسه، حذر رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة ميروسلاف لايتشاك، خلال مؤتمر المانحين في نيويورك، في 25 يونيو/حزيران الماضي، من أنه "في حال لم يتم تأمين العجز، فإن قسماً من المدارس التي تديرها أونروا، لن تفتح أبوابها مجدداً في أغسطس/آب القادم، محذراً من أن الأنشطة الإنسانية في غزة والضفة الغربية باتت على المحك".

رفض قطع الأرزاق  (عبد الحكيم أبو رياش)

من جانب آخر، قال عضو لجنة المتابعة في القوى الوطنية والإسلامية، عصام أبو دقة: "لا يمكن بأي حال من الأحوال أن نسمح لأحد بالمساس بحقوق الموظفين، والحق الأول والثابت لشعبنا في العودة وتقرير المصير وفق القرار 194. من يريد إغلاق الوكالة وإنهاء خدماتها، عليه أن يعيد اللاجئين إلى ديارهم وأن يتحمل المسؤوليات".

التداعيات السلبية لقرارات الوكالة الأممية (عبد الحكيم أبو رياش)

أزمة الأونروا سياسية وليست مالية (عبد الحكيم أبو رياش)

ولفت أبو دقة في كلمة له خلال الاعتصام، إلى أن "أزمة الأونروا سياسية بامتياز وليست مالية، وعلى العالم اليوم أن يتحمل مسؤولياته تجاه الشعب الفلسطيني"، مؤكداً أن "من يستند إلى التقارير التي تتحدث أن غزة منهكة اقتصاديا وبالتالي غير قادرة على التحرك، فليأت وينظر للحشود، فهي بداية الشعلة، وعلى أجسادنا لن نسمح بأي موظف أن يغادر موقعه".