رفعت موظفة خامسة كانت تعمل في "غوغل" شكوى إلى المنظمين الفيدراليين في الولايات المتحدة، متهمة الشركة بطرد الموظفين على خلفية نشاطاتهم النقابية.
وقالت المهندسة، كاثرين سبيرز، إن "غوغل" طردتها بعدما وجهت إشعاراً إلى الموظفين تعلمهم فيه بحقوقهم العمالية، وفق ما كتبت على منصة "ميديوم" أمس الثلاثاء.
من جهة ثانية، زعمت "غوغل" أن سبيرز طُردت من وظيفتها لأنها "أساءت استخدام أداة الأمان والخصوصية لإنشاء نافذة منبثقة لا تتعلق بالأمان ولا الخصوصية".
وتنضم شكوى سبيرز إلى تحقيق أطلقه "المجلس الوطني لعلاقات العمل" National Labor Relations Board في الولايات المتحدة حول ممارسات شركة "غوغل" في مكان العمل وانتهاكها حقوق الموظفين المطرودين.
Twitter Post
|
وأكد "المجلس الوطني لعلاقات العمل"، الأسبوع الماضي، أنه فتح تحقيقاً بعدما قدّم أربعة موظفين مطرودين من "غوغل" شكاوى رسمية، قالوا فيها إن الشركة استهدفتهم لمعارضتهم العلنية لممارساتها، مثل عقودها المثيرة للجدل مع الحكومة الأميركية. ومن المتوقع أن يستغرق التحقيق ثلاثة أشهر.
وفي ردّ "غوغل" على التحقيق، أعادت إصدار البيان نفسه الذي تلا طرد الموظفين، قائلة إنها تحظر الممارسات الانتقامية في مكان العمل، وإن طرد الموظفين الأربعة سببه "الانتهاكات المتكررة" لسياساتها، حتى بعد تحذيرهم. وأضافت أنهم شاركوا في "عمليات بحث منهجية عن مواد الموظفين الآخرين وعملهم"، وأن بعض المعلومات التي جمعوها وُزعت لاحقاً خارج الشركة.
لكن الموظفين ينفون ارتكاب أي مخالفات.
وكانت الموظفات لورنس بيرلاند وريبيكا ريفرز وصوفي وولدمان وزميلهم بول ديوك، قد أكدوا أنهم طُردوا من "غوغل" لمعارضتهم العلنية لممارساتها، مثل عقودها المثيرة للجدل مع الحكومة الأميركية، في حديثهم لموقع شبكة "سي أن أن"، الأسبوع الماضي.
وأشاروا إلى أنهم توجهوا إلى رفع الشكاوى للتأكد من أن طردهم لن يخيف موظفي "غوغل" الحاليين من التحدث علناً عن آرائهم.
ورفعت "نقابة عمال الاتصالات الأميركية" The Communications Workers of America Union دعوى عمالية فيدرالية ضد "غوغل"، الخميس الماضي، متهمة الشركة بطرد أربعة موظفين على نحو غير قانوني، لردع العمال عن المشاركة في أنشطة نقابية.
وجاء في الدعوى أن "غوغل" طردت الموظفين "لتثبيط الموظفين وردعهم عن الانخراط في أنشطة منسقة ونقابية محمية، في تناقض مع مبادئ الحريات والشفافية التي تروج لها علناً".