وبموجب التعديل الوزاري الجزئي، عُيّن رئيس الحكومة السابق يحيى ولد حدمين خلفاً للمرشح ولد الغزواني، وزيراً للدفاع، كما عُيّن سلمو ولد سيد المختار ولد لحبيب، وزيراً للتجهيز والنقل، والناها بنت حمدي ولد مكناس، وزيرة للمياه والصرف الصحي، ومكبوله بنت لمام ولد برديد، وزيرة للتهذيب الوطني والتكوين المهني.
وغادر التشكيلة الوزارية كل من وزير الدفاع محمد ولد الشيخ محمد أحمد ولد الشيخ الغزواني، ووزيرة التجهيز والنقل آمال بنت مولود.
ويرى مراقبون أنّ التعديل الحكومي الجزئي يهدف لإخراج وزير الدفاع والمرشح للانتخابات الرئاسية محمد ولد الغزواني من العمل الحكومي من أجل التفرغ للحملة الانتخابية، حيث يترقب أن تنظم انتخابات رئاسية في موريتانيا، في يونيو/حزيران المقبل.
ويُعتبر ولد الغزواني مرشح الرئيس وحزب "الاتحاد من أجل الجمهورية" الحاكم، كما تدعمه عدة أحزاب موالية للنظام.