توعد الرئيس الموريتاني، محمد ولد عبد العزيز، مختلسي المال العام بإنزال عقوبات بحقهم، حسب بيان لمجلس الوزراء، نشرته الوكالة الموريتانية للأنباء، مساء أمس الخميس.
وقال ولد عبد العزيز، إن "مختلسي المال العام ستطبق في حقهم العقوبات القانونية، وسيتم إلزامهم بتسديد المبالغ المفقودة"، مجددا تعليماته للحكومة من أجل التسيير "المحكم" لميزانيات الدولة وترشيدها.
وتأتي هذه التصريحات غداة الإقالة المفاجئة، أول أمس الأربعاء، لسفيري موريتانيا بدولتي الإمارات، احيمدة ولد أحمد طالب، وقطر، سيدي أحمد البكاي ولد حمادي، بحسب وكالة الأناضول.
وكان ولد أحمد طالب، اتهم باختلاس أموال السفارة الموريتانية بالإمارات، وفق تقرير مسرب عن بعثة للمفتشية العامة للدولة، وهي جهاز حكومي مختص بمراقبة تسيير الأموال العمومية.
وقال ولد عبد العزيز، إن "مختلسي المال العام ستطبق في حقهم العقوبات القانونية، وسيتم إلزامهم بتسديد المبالغ المفقودة"، مجددا تعليماته للحكومة من أجل التسيير "المحكم" لميزانيات الدولة وترشيدها.
وتأتي هذه التصريحات غداة الإقالة المفاجئة، أول أمس الأربعاء، لسفيري موريتانيا بدولتي الإمارات، احيمدة ولد أحمد طالب، وقطر، سيدي أحمد البكاي ولد حمادي، بحسب وكالة الأناضول.
وكان ولد أحمد طالب، اتهم باختلاس أموال السفارة الموريتانية بالإمارات، وفق تقرير مسرب عن بعثة للمفتشية العامة للدولة، وهي جهاز حكومي مختص بمراقبة تسيير الأموال العمومية.
كما تمت إقالة ولد حمادي في ظروف اعتبر مراقبون أن لها علاقة بتسيير ميزانية السفارة الموريتانية بقطر.
وترفع الحكومة الموريتانية شعار محاربة الفساد، و كان الرئيس الموريتاني قد تعهد أثناء حملته الانتخابية في يونيو/حزيران الماضي بـ "الضرب بيد من حديد على المفسدين و أكلة المال العام".