طلاب في موريتانيا (العربي الجديد)
أثار مرسوم صادقت عليه الحكومة الموريتانية أخيراً، حول تعديل إجراءات وضوابط التقدّم لنيل شهادة البكالوريا، جدالاً واسعاً في البلاد. ويرى كثيرون أن القرار يشكّل إقصاء واضحاً لآلاف التلاميذ الطامحين لنيل الشهادة، في وقت تُدافع فيه وزارة التهذيب الوطني عن قرارها، وتصفه بالمنظّم لضوابط التقدّم ومصداقية الشهادة.
وارتفعت حدّة الانتقادات والرفض للقرار الجديد، تزامناً مع صدور بيان رسمي من وزارة التهذيب الوطني، لشرح القانون الجديد الهادف إلى ضبط نظام التقدّم لنيل شهادة البكالوريا، مشيرة إلى أن المرسوم الجديد الذي أصدرته الحكومة يتضمن جملة من الإجراءات التي يبدأ تطبيقها خلال العام الجاري.
وأعرب العديد من الموريتانيين عن رفضهم القرار عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مطالبين بوضع ضوابط شفافة لا تحرم أي مواطن من حقه في نيل شهادة البكالوريا، وأي من الشهادات الوطنية الأخرى. وقالت الوزارة في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني إن الإجراءات ستطبق حالياً على التلاميذ الأحرار (من خارج مؤسسات التعليم الحكومية)، لتطبق على تلاميذ
المدارس الحكومية في دورة عام 2019. وأوضحت أنه في ما يخص التلاميذ الأحرار، يسمح للبالغين من 22 عاماً وما فوق بالتقدم شرط أن يكونوا قد حصلوا على معدل لا يقل عن (05\20) في إحدى آخر دورتين. وما دام التلميذ يحصل على هذا المعدل، يمكنه التقدّم للشهادة. أما إذا حصل على معدّل أقل، فلن يسمح له بالتقدم مجدداً على الإطلاق.
اقــرأ أيضاً
في هذا السياق، يوضح التلميذ باب أحمد ولد الخليفة (الذي تقدّم لشهادة البكالوريا، شعبة العلوم الطبيعية)، أن "القرار الذي اتخذته الوزارة مجحف وظالم بحق التلاميذ، إذ إنه يؤدي إلى إقصاء التلميذ وحرمانه من الحصول على الشهادة إذا لم يوفق في الحصول على المعدل الذي أقرّته". يضيف لـ "العربي الجديد" أنه لم يبلغ السن التي أقرّتها الوزارة هذا العام، لكنه إذا لم يوفق في النجاح ونيل الشهادة، ولم يحصل على المعدل اللازم، لن يتمكن من التقدّم مجدداً للحصول على شهادة البكالوريا التي تعد الشهادة الوحيدة تقريباً للالتحاق بالجامعة، كما أنها أكثرها مصداقية".
ويطالب ولد الخليفة الحكومة بالتراجع الفوري عن القرار، والسماح للتلاميذ بمتابعة الدراسة والتقدم لنيل البكالوريا، مؤكّداً أن تطبيق إجراءات وزارة التهذيب سيؤثّر على آلاف الطامحين لنيل الشهادة، خصوصاً من أبناء الطبقات الفقيرة الذين لا يستطيعون الدراسة أو دفع رسوم المدارس الحرة.
وكان وزير التهذيب الوطني في موريتانيا، إسلم ولد سيدي المختار، قد أعلن أن الضوابط الجديدة اتخذت عقب مراجعة أرقام المشاركين في البكالوريا العام الماضي، مؤكداً أن المراجعة أظهرت انخفاض نسب النجاح بشكل كبير، ما يؤثر على مستقبل التعليم في البلاد.
وبحسب المعطيات الرسمية، فإن 50 في المائة من المرشحين للبكالوريا عام 2017، تجاوزوا عمر 22 عاماً، وبلغ عدد هؤلاء 24 ألفاً من أصل 49 ألف متقدم للشهادة. وأكد وزير التهذيب أن 79 في المائة من المتقدمين لنيل الشهادة، والذين تجاوزا السن (22 عاماً)، فشلوا في الحصول على معدل 5 من عشرين.
اقــرأ أيضاً
إلى ذلك، يقول الباحث في مجال التعليم، أحمد ولد أمحمد، إنّ "الإجراءات التي اتخذتها وزارة التهذيب بحق التلاميذ مجحفة ولا مبرر لها في الوقت الحالي، غير الانزعاج الحكومي من انخفاض نسب النجاح، والشعور بالذنب حيال تردّي الواقع التعليمي في البلاد". يضيف لـ "العربي الجديد" أن الإجراءات تهدف أساساً إلى التغطية على واقع التعليم، كما تكشف ضعف الأساليب التي تتخذها الجهات الرسمية في سبيل إصلاح المنظومة التربوية. بدلاً من حرمان التلاميذ من التقدّم، كان يمكن تقليص عدد المتقدمين مثلاً".
ويرى ولد أمحمد أنّ وجود جامعة واحدة في البلاد، وعدم استيعابها الناجحين من الثانوية، وقلة نسب السفر إلى الخارج، كل ذلك قد يكون الدافع الأساسي لتقليص عدد الملتحقين فيها. ويؤكد الباحث أنه لا توجد أية فوائد على المدى البعيد من قرار حصر أعمار المتقدمين بـ 22 عاماً، وما من دافع لترشيد النفقات سنوياً، مشيراً إلى أن القرار سيؤثر سلباً على البعد الاجتماعي للتلاميذ الذين يتحدرون بغالبيتهم من عائلات فقيرة.
وتشير أرقام وزّعتها وزارة التهذيب الوطني في موريتانيا عام 2018، إلى أن مجموع الناجحين في مسابقة البكالوريا للعام الدراسي (2016 ـ 2017) بلغ 2956 من مجموع التلاميذ البالغ عددهم 49993. وتجاوز عدد التلاميذ المتغيّبين عن امتحان البكالوريا في موريتانيا عدد الناجحين في الدورة الأولى، وفق النتائج الرسمية.
وبلغت نسبة المتغيّبين عن الامتحان 9 في المائة، في وقت لم يتجاوز عدد الناجحين 2956 أي 8 في المائة، وذلك من بين 49993 تلميذاً هم عدد المتقدمين لنيل الشهادة.
وتظهر الأرقام الرسمية ارتفاع نسب التلاميذ المتقدمين للشهادة من خارج التعليم الحكومي (المتقدمون من التعليم الخاص والمستقلون)، وبلغ عددهم 30224 أي ما يعادل نسبة 67.13 في المائة من مجموع المرشحين، في حين لم يتجاوز عدد المتقدمين من المدارس الحكومية سوى 14802، يمثلون 32.87 في المائة.
وارتفعت حدّة الانتقادات والرفض للقرار الجديد، تزامناً مع صدور بيان رسمي من وزارة التهذيب الوطني، لشرح القانون الجديد الهادف إلى ضبط نظام التقدّم لنيل شهادة البكالوريا، مشيرة إلى أن المرسوم الجديد الذي أصدرته الحكومة يتضمن جملة من الإجراءات التي يبدأ تطبيقها خلال العام الجاري.
وأعرب العديد من الموريتانيين عن رفضهم القرار عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مطالبين بوضع ضوابط شفافة لا تحرم أي مواطن من حقه في نيل شهادة البكالوريا، وأي من الشهادات الوطنية الأخرى. وقالت الوزارة في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني إن الإجراءات ستطبق حالياً على التلاميذ الأحرار (من خارج مؤسسات التعليم الحكومية)، لتطبق على تلاميذ
المدارس الحكومية في دورة عام 2019. وأوضحت أنه في ما يخص التلاميذ الأحرار، يسمح للبالغين من 22 عاماً وما فوق بالتقدم شرط أن يكونوا قد حصلوا على معدل لا يقل عن (05\20) في إحدى آخر دورتين. وما دام التلميذ يحصل على هذا المعدل، يمكنه التقدّم للشهادة. أما إذا حصل على معدّل أقل، فلن يسمح له بالتقدم مجدداً على الإطلاق.
في هذا السياق، يوضح التلميذ باب أحمد ولد الخليفة (الذي تقدّم لشهادة البكالوريا، شعبة العلوم الطبيعية)، أن "القرار الذي اتخذته الوزارة مجحف وظالم بحق التلاميذ، إذ إنه يؤدي إلى إقصاء التلميذ وحرمانه من الحصول على الشهادة إذا لم يوفق في الحصول على المعدل الذي أقرّته". يضيف لـ "العربي الجديد" أنه لم يبلغ السن التي أقرّتها الوزارة هذا العام، لكنه إذا لم يوفق في النجاح ونيل الشهادة، ولم يحصل على المعدل اللازم، لن يتمكن من التقدّم مجدداً للحصول على شهادة البكالوريا التي تعد الشهادة الوحيدة تقريباً للالتحاق بالجامعة، كما أنها أكثرها مصداقية".
ويطالب ولد الخليفة الحكومة بالتراجع الفوري عن القرار، والسماح للتلاميذ بمتابعة الدراسة والتقدم لنيل البكالوريا، مؤكّداً أن تطبيق إجراءات وزارة التهذيب سيؤثّر على آلاف الطامحين لنيل الشهادة، خصوصاً من أبناء الطبقات الفقيرة الذين لا يستطيعون الدراسة أو دفع رسوم المدارس الحرة.
وكان وزير التهذيب الوطني في موريتانيا، إسلم ولد سيدي المختار، قد أعلن أن الضوابط الجديدة اتخذت عقب مراجعة أرقام المشاركين في البكالوريا العام الماضي، مؤكداً أن المراجعة أظهرت انخفاض نسب النجاح بشكل كبير، ما يؤثر على مستقبل التعليم في البلاد.
وبحسب المعطيات الرسمية، فإن 50 في المائة من المرشحين للبكالوريا عام 2017، تجاوزوا عمر 22 عاماً، وبلغ عدد هؤلاء 24 ألفاً من أصل 49 ألف متقدم للشهادة. وأكد وزير التهذيب أن 79 في المائة من المتقدمين لنيل الشهادة، والذين تجاوزا السن (22 عاماً)، فشلوا في الحصول على معدل 5 من عشرين.
إلى ذلك، يقول الباحث في مجال التعليم، أحمد ولد أمحمد، إنّ "الإجراءات التي اتخذتها وزارة التهذيب بحق التلاميذ مجحفة ولا مبرر لها في الوقت الحالي، غير الانزعاج الحكومي من انخفاض نسب النجاح، والشعور بالذنب حيال تردّي الواقع التعليمي في البلاد". يضيف لـ "العربي الجديد" أن الإجراءات تهدف أساساً إلى التغطية على واقع التعليم، كما تكشف ضعف الأساليب التي تتخذها الجهات الرسمية في سبيل إصلاح المنظومة التربوية. بدلاً من حرمان التلاميذ من التقدّم، كان يمكن تقليص عدد المتقدمين مثلاً".
ويرى ولد أمحمد أنّ وجود جامعة واحدة في البلاد، وعدم استيعابها الناجحين من الثانوية، وقلة نسب السفر إلى الخارج، كل ذلك قد يكون الدافع الأساسي لتقليص عدد الملتحقين فيها. ويؤكد الباحث أنه لا توجد أية فوائد على المدى البعيد من قرار حصر أعمار المتقدمين بـ 22 عاماً، وما من دافع لترشيد النفقات سنوياً، مشيراً إلى أن القرار سيؤثر سلباً على البعد الاجتماعي للتلاميذ الذين يتحدرون بغالبيتهم من عائلات فقيرة.
وتشير أرقام وزّعتها وزارة التهذيب الوطني في موريتانيا عام 2018، إلى أن مجموع الناجحين في مسابقة البكالوريا للعام الدراسي (2016 ـ 2017) بلغ 2956 من مجموع التلاميذ البالغ عددهم 49993. وتجاوز عدد التلاميذ المتغيّبين عن امتحان البكالوريا في موريتانيا عدد الناجحين في الدورة الأولى، وفق النتائج الرسمية.
وبلغت نسبة المتغيّبين عن الامتحان 9 في المائة، في وقت لم يتجاوز عدد الناجحين 2956 أي 8 في المائة، وذلك من بين 49993 تلميذاً هم عدد المتقدمين لنيل الشهادة.
وتظهر الأرقام الرسمية ارتفاع نسب التلاميذ المتقدمين للشهادة من خارج التعليم الحكومي (المتقدمون من التعليم الخاص والمستقلون)، وبلغ عددهم 30224 أي ما يعادل نسبة 67.13 في المائة من مجموع المرشحين، في حين لم يتجاوز عدد المتقدمين من المدارس الحكومية سوى 14802، يمثلون 32.87 في المائة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في مجتمع
