موريتانيا: انحسار التنافس الانتخابي للرئاسة بين مرشحين

تتواصل الحملات الدعائية للانتخابات الرئاسية في موريتانيا، بمشاركة ستة مرشحين يجوبون مختلف محافظات البلاد من أجل إقناع الناخبين بالتصويت لهم في 22 يونيو/ حزيران الحالي. وقبل انقضاء الأسبوع الأول من الحملات الدعائية بدأت الصورة تتوضح، إذ برز إلى الواجهة اثنان من المرشحين الستة، هما المرشح المدعوم من النظام محمد ولد الغزواني، ورئيس الحكومة الأسبق سيدي محمد ولد بوبكر المدعوم من الإسلاميين وأحزاب قومية وتيارات شبابية. وتمثل الانتخابات الرئاسية الحالية في موريتانيا شبه انتقال ديمقراطي للسلطة بسبب عدم مشاركة الرئيس المنتهية ولايته محمد ولد عبد العزيز في الانتخابات، لحظر الدستور ترشحه لولاية ثالثة. ورغم وقوف الرئيس السابق وبعض أركان حكمه إلى جانب ولد الغزواني، بالإضافة إلى تلقيه دعماً من حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم، وأحزاب الأغلبية، فقد أظهرت المهرجانات الانتخابية أن المرشح المنافس سيدي محمد ولد بوبكر يمتلك شعبية واسعة ودعماً قوياً من عدة أحزاب إسلامية وقومية وتيارات شبابية.

ورأت المعارضة في موريتانيا أن رفض السلطة إشراكها في تشكيلة لجنة تسيير الانتخابات، أو وجود مراقبين دوليين، يشكل ملامح واضحة لاستعدادها لتزوير النتائج لمصلحة مرشحها. وأوضح المدير العام لوكالة "الأخبار المستقلة" في موريتانيا، الهيبة ولد الشيخ سيداتي، أن الغزواني، وبعد انتهاء الثلث الأول من الحملات الدعائية للانتخابات الرئاسية، لا يزال أقوى المرشحين وأكثرهم حظاً بالفوز في الانتخابات في 22 يونيو، و"يعود ذلك لعدة أسباب، أولها حجم الاستقطاب في صفوف المعارضة، سواء على مستوى اليساريين، أو الإسلاميين، أو القوميين، فضلاً عن دعم أجهزة الدولة والقبائل له". وأضاف ولد الشيخ سيداتي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن "هذا لا يعني أن فوز ولد الغزواني من المسلمات. فكما يقال في كل انتخابات ديمقراطية هناك مفاجأة، قد تكون الذهاب إلى جولة انتخابية ثانية بين الغزواني وولد بوبكر، أو بينه وبين الناشط الحقوقي والمرشح بيرام ولد أعبيدي". وشدد على أن "الحملة الدعائية للانتخابات الرئاسية تظهر أن هناك حراكاً سياسياً غير مسبوق في الولاءات السياسية للسكان". واعتبر ولد الشيخ سيداتي أن "التزوير بمفهومه التقني، كتزوير الأصوات، انحسر نسبياً، بفعل الإجراءات القانونية، واسترضاء لجنة الانتخابات للسياسيين، لكن التزوير بمفهومه الآخر، وهو التأثير السلبي على إرادة الناخبين، تطورت أشكاله وأساليبه بشكل لافت، عبر شراء الذمم والتأثير على الموظفين والضغط على مواطنين من قبل النظام الحاكم في موريتانيا".

وأكد أحمد ولد المامي، وهو عضو في تحالف الأمل الداعم للمرشح محمد ولد الغزواني، أن "المعطيات على أرض الواقع تشير لفوز الغزواني في الجولة الأولى من الانتخابات"، معتبراً أن "مستوى الاستقطاب والدعم الشعبي الواسع للمرشح على المستوى الوطني، والحضور القوي لمهرجاناته الدعائية ومقرات حملاته الدعائية يكشف أن النسبة الأكبر من الشعب الموريتاني ستصوت لصالحه في 22 الشهر الحالي". وأضاف ولد المامي، وهو أستاذ متعاون في جامعة نواكشوط، في حديث لـ"العربي الجديد"، أن "ما يتمتع به المرشح من كفاءة، وما أظهره من إخلاص وتضحية خلال توليه قيادة المؤسسة العسكرية لعدة سنوات جدير بانتخابه رئيساً للبلاد"، مشيراً إلى أن "تلقي ولد الغزواني الدعم من مختلف التيارات السياسية والفكرية في البلد، قبل الحملات الانتخابية وأثناءها، جعله الأقرب لحسم المعركة الانتخابية".

بدوره، رأى محمد ولد أسويدي، العضو في اللجنة الإعلامية للحملة الدعائية لولد بوبكر، أن المهرجانات الانتخابية لمرشحهم في محافظات الحوضين، ولعصابة، ولبراكنه، واترارزه، أظهرت أنه يملك شعبية، مشدداً على أن "المعنويات مرتفعة ومقتنعون بالفوز، إلا أن عدد المرشحين يجعل من الصعب حسم النتيجة في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية". وشدد ولد أسويدي، في حديث مع "العربي الجديد"، على "وجود الكثير من الشوائب التي شابت العملية الانتخابية، من أبرزها منح صفقة بطاقات التصويت لمُقرب من النظام، ومنع المعارضة من دخول تشكيلة لجنة الانتخابات، لكن الوقائع على الأرض تؤكد أن الشعب الموريتاني وقوى المعارضة لن يتقبلوا أي تزوير".