حكمت محكمة الجنح في نواكشوط الغربية، اليوم الثلاثاء، بالسجن سنتين نافذتين بحق ثلاثة نشطاء موريتانيين، فيما حكمت بالسجن سنة مع وقف التنفيذ بحق ناشطين اثنين وبرأت اثنين آخرين.
وقضت المحكمة بالسجن سنتين نافذتين بحق النشطاء، محمد سالم ولد حمود والمصطفى ولد محمد مولود وحامد ولد بلال، وبالحبس سنة مع وقف التنفيذ بحق وجاهة ولد الادهم وصلاح ولد حدمين، فيما برأت الآخرين.
ومنعت قوات الأمن الأهالي وبعض المتضامنين من حضور الجلسة قبل أن تسمح لهم بعد اعتراض المحامين، فيما حضرت شخصيات سياسية معارضة جلسة النطق بالحكم، وقام نشطاء بوضع لاصق على أفواههم كتعبير عما وصفوه بـ "التضييق على الحريات"، قبل أن تقوم الشرطة بإخراجهم من القاعة.
وتتهم النيابة العامة نشطاء حركة 25 فبراير الشبابية بـ"إهانة القضاء وإثارة الشغب"، إثر هتافاتهم داخل المحكمة خلال جلسة النطق بالحكم على الناشط الشيخ باي في شهر يوليو/ تموز الماضي.
الناشط في حركة 25 فبراير الشبابية، سيدي ولد محمد الأمين، قال لـ "العربي الجديد"، تعليقاً على الحكم: "الحكم لم يكن مفاجئاً بالنسبة لنا، لأننا نعتقد بأن هذا النظام عسكري دكتاتوري ولا يتوقع منه سوى تسخير القضاء وكل المصالح والمؤسسات لخدمة أغراضه".
 |
| الحكم لم يكن مفاجئاً (العربي الجديد) |
وأضاف ولد محمد الأمين "الحكم يعري حقيقة هذا النظام التي يتوهم البعض في أنها قد تكون شيئا غير الظلم والفساد".
وكانت محكمة الجنح قد بدأت الخميس الماضي محاكمة سبعة نشطاء كانوا قد اعتقلوا خلال الأيام الماضية خلال احتجاجهم على سجن الناشط الشيخ باي، إثر إلقائه بحذائه تجاه وزير الثقافة فيما أطلقت النيابة العامة ناشطين آخرين.
وفي السياق، من المتوقع أن تبدأ غدا الأربعاء، محاكمة نشطاء من حركة إيرا المناهضة للعبودية، منهم نائب رئيس الحركة أمدو تيجان جوب وعدد من أعضائها الذين اعتقلوا نهاية الشهر الماضي على خلفية أحداث حي بوعماتو في العاصمة نواكشوط، حيث وجهت لهم السلطات تهم "المساس بأمن البلد واستخدام العنف، والاعتداء على الشرطة، وتخريب الممتلكات العامة والخاصة والانتماء لتنظيم غير مرخص".
وطالبت أحزاب سياسية ومنظمات مدنية موريتانية بإطلاق سراح نشطاء حركة 25 فبراير ونشطاء حركة إيرا بشكل "فوري".
وطالبت الأحزاب والمنظمات المدنية في بيان أصدرته الإثنين بـ" وجوب إطلاق مشروع القضية الوطنية والمشاكل المتعلقة بالتعايش والعبودية والإقصاء، من أجل إيجاد حلول واقعية للمشاكل الاجتماعية التي يعاني منها غالبية الموريتانيين".
ووقع على البيان المشترك باسم أحزاب تكتل قوى الديمقراطية و"تواصل" و"حاتم" واتحاد قوى التقدم وحزب التجديد، إضافة إلى مبادرة انبعاث الحركة الانعتاقية "إيرا".