سيطرت قوات الحرس الموريتاني على أعمال شغب فى السجن المركزي بالعاصمة نواكشوط، اندلعت فجر اليوم الأربعاء، وأسفرت عن وقوع حالات اختناق بعد تدخل قوات الحرس بالغاز المسيل للدموع، عقب قيام السجناء بإضرام النار في بعض الغرف احتجاجا على "سوء المعاملة والتعذيب".
وبدأت أحداث التمرد في جناح القصّر في السجن المدني، وأحرق سجناء الحق العام بعض الأمتعة داخل الزنازين، قبل أن تتدخل قوات الحرس وتسيطر على السجن مستخدمة قنابل الصوت ومسيلات الدموع، فيما تحدثت مصادر داخل السجن عن وقوع إصابات وحالات اختناق من جراء تدخل الحرس، فيما وصلت تعزيزات أمنية إلى السجن.
ويقول السجناء إنهم يتعرضون للتعذيب وسوء المعاملة من طرف عناصر الحرس ويخوض بعضهم إضرابا عن الطعام منذ عدة أشهر للمطالبة بتحسين ظروفهم.
وقال شهود عيان إنهم شاهدوا سيارات الإطفاء تدخل بوابة السجن الذي يعدّ أقدم سجون العاصمة وأشدّها حراسة، فيما اعتصم العشرات من أهالي السجناء أمام البوابة لمحاولة معرفة أحوال أبنائهم، بعد حالة التمرد التي شهدها.
واعتبر نقيب المحامين السابق، أحمد سالم ولد بوحبيني، أن "وجود القصّر في السجن نفسه مع البالغين في حد ذاته انتهاك صارخ للاتفاقية الدولية لحقوق الطفل التي صادقت عليها موريتانيا، وتراجع ملحوظ في التعامل مع القصر الذين يوجدون في حالة تعارض مع القانون، حيث كان لهم في بداية العقد الماضي سجن خاص وتعامل أنسب وأكثر ملاءمة مع القانون".
وانتقد ولد بوحبيني على صفحته في "فيسبوك"، "ما تعرفه السجون في البلاد من ترد لوضعية السجناء بصفة عامة، الأمر الذي نبّهتُ له مرارا خلال تقرير النقيب الذي كانت تصدره الهيئة الوطنية للمحامين في السنوات الماضية".
وكان السجن المدني بنواكشوط قد شهد أحداث تمرد واحتجاز أفراد من الحرس قاده سجناء سلفيون مطلع 2015 احتجاجا على عدم إطلاق سراح من قضوا مدة محكوميتهم، ولجأت السلطات الموريتانية للتفاوض مع السلفيين، وبعد الحادثة شددت السلطات من إجراءاتها داخل السجن ونقلت بعض السجناء السلفيين إلى مكان مجهول، الأمر الذي انتقدته عدة هيئات حقوقية.
وتواجه السلطات الموريتانية انتقادات كثيرة بسبب سوء أوضاع السجون، وفشل عملية إصلاح وتأهيل السجناء. ويرى المهتمون بهذا الملف أن تردي الأوضاع الصحية والأمنية في السجون نتجت عنه أخيراً عمليات فرار جماعي والموت المتكرر لبعض نزلائها وانتشار الأمراض والأوبئة داخلها.