موريتانيا: استنكار واسع لدعم الخارجية الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي
سكينة إبراهيم
استنكر سياسيون موريتانيون إعلان الإمارات التطبيع مع دولة الاحتلال الإسرائيلي ودعم الحكومة الموريتانية للخطوة الإماراتية.
وهاجم حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل)، بشدة، "إعلان نظام الإمارات التطبيع مع الكيان الصهيوني"، معتبرا أن القرار "جريمة نكراء وخيانة عظمى لقضية العرب والمسلمين الأولى".
وقال الحزب المعارض إن قرار الإمارات يعد "انتهاكا صارخا لميثاق جامعة الدول العربية، ومنظمة المؤتمر الإسلامي وقرارات الأمم المتحدة وإجماع كل القوى الفلسطينية، وفتاوى العلماء المجرمة للتطبيع، وتشجيعا صريحا لسياسة التوسع والاستيطان التي ينتهجها الكيان الصهيوني في المنطقة، ووصمة عار ستبقى تلاحق هذا النظام إلى أبد الآبدين".
حزب "تواصل": بوادر ومؤشرات اتفاق التطبيع بدت في توجهات النظام الإماراتي، ومواقفه من قوى التحرر، وقيادته لمشروع الثورة المضادة في المنطقة
وكشف الحزب أنه "لم يُفاجأ من قرار الإمارات التطبيع الشامل مع إسرائيل"، مردفا أن "بوادره ومؤشراته بدت في توجهات النظام الإماراتي، ومواقفه من قوى التحرر، وقيادته لمشروع الثورة المضادة في المنطقة منذ فترة".
ودعا الحزب "كل القوى الحية إلى التعبير بقوة وبالوسائل المناسبة عن رفضها واستنكارها لكل أشكال وألوان التطبيع مع الكيان الغاصب، والوقوف بحزم في وجه المخططات الهادفة إلى تصفية القضية تحت ذرائع وعناوين مختلفة".
وأكد الحزب أنه يشعر "بالصدمة من مضمون بيان الخارجية الموريتانية المزكي لهذا القرار المشين"، معتبرا أنه "ارتهان غير مقبول لسياسات ومواقف دولة أخرى اختارت الوقوف ضد قضية الأمة الأولى والتمالؤ مع أعدائها وتنفيذ مخططاتهم وأجنداتهم في المنطقة".
كما عبّر عدد من السياسيين عن استنكارهم لبيان وزارة الخارجية الموريتانية، واعتبروا أنه يشكل ضربا في الصميم لحالة الإجماع الوطني تجاه القضية الفلسطينية.
وقال النائب في البرلمان، الصوفي ولد الشيباني، إن الخارجية الموريتانية بحاجة لرؤية جديدة ومنهج مختلف في التعامل مع المواقف الخارجية.
وأضاف في تدوينة له في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "لم نعد نعرف هل لدينا وزارة خارجية أم لدينا إدارة ملحقة بوزارة الخارجية في دولتي السعودية والإمارات، فمنذ سنوات دأبت هذه الوزارة على تبرير ودعم ومباركة كل موقف أو خطوة تصدر عن هذين البلدين حتى لو كانت شأنا داخليا محضا أو خلافا مع دولة أخرى".
وتساءل النائب: "بأي منطق تحاول الخارجية الموريتانية تزكية موقفها وتقديم صاحبه على أنه يسعى للدفاع عن مصلحة الفلسطينيين وعن استعادتهم لأرضهم وإقامة دولتهم، أليس الفلسطينيون أدرى بما يخدمهم وما يعتبر دعما للمحتل؟ فإذا كانوا صنفوا هذه الخطوة على أنها طعنة للقضية وخيانة لها؛ فبأي منطق نحاول نحن تبريرها أو تقديمها في ثوب آخر".
وبدوره، عبّر النائب السابق محمد جميل منصور عن امتعاضه من بيان الخارجية الموريتانية وقال إن "ما أقدمت عليه الإمارات تطبيع مدان، والحديث عن سيادة الإمارات فيما تتخذه من قرارات حديث في غير محله، وأولى منه سيادتنا نحن في قراراتنا، والبعد عن الارتهان لأي طرف أو محور، واندفاعنا في تبرير مواقفه أو دعمها".
وقال إن "تزكية قيادة الإمارات، وهي تقدم على هذا التطبيع المستنكر، مجروحة ومسيئة لنا معشر الموريتانيين الذين نرفض طعن الفلسطينيين والصداقة مع الصهاينة الغاصبين"، وأضاف "قد نفهم أن تسكت الخارجية فلا تندد أو تتحفظ على موقف الإمارات الذي أعلن ما كان معروفا مخدوما، ولكن أن تدعم الإمارات وهي تقدم على هذه السوءة؛ فأمر مدان ومستهجن ومرفوض، ولا يخفف منه عدم التصريح بدعم التطبيع أو الإشادة بالمواقف التاريخية للإمارات الداعمة للحقوق الفلسطينية، فذلك تاريخ تنكر له حكام الإمارات الجدد".
وكانت وزارة الخارجية الموريتانية قد أعلنت، في بيان لها، أنها "واثقة من مراعاة دولة الإمارات في أي موقف تتخذه، مصالح الأمة العربية والشعب الفلسطيني ومعاناته من الاحتلال الإسرائيلي". وأضافت الوزارة أن "دولة الإمارات تمتلك السيادة المطلقة والاستقلالية الكاملة في تسيير علاقاتها وتقدير مواقفها وفق مصالحها الوطنية، ومصالح العرب والمسلمين وقضاياهم العادلة". وأكدت الخارجية أن "الإمارات بما عرف عنها من حكمة وحسن تقدير، ستتخذ كافة التدابير والضمانات لاستعادة الفلسطينيين حقوقهم وقيام دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشريف".