موريتانيا: استدعاء الرئيس السابق للتحقيق في صفقات فساد

وحددت اللجنة، الخميس المقبل، موعداً للاستماع للرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، كما استدعت اللجنة رئيس الحكومة في عهد ولد عبد العزيز، الوزير الأول مولاي ولد محمد الأغظف.

وقال مصدر مطلع إن "اللجنة استدعت الرئيس السابق ورئيس حكومته للاستماع لهما في الملفات التي تحقق فيها بتكليف من البرلمان، وإنهما سيمثلان أمام اللجنة لمساءلتهما عن ملفات وصفقات تشوبها شبهة فساد".

وسيشمل التحقيق بعض الصفقات خلال حكم الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، من بينها طرق صرف صندوق العائدات النفطية وعقارات الدولة التي تم بيعها، ونشاطات شركة صيد صينية، وتسيير هيئة خيرية تابعة لشركة المناجم، وصفقات للإنارة العامة بالطاقة الشمسية إضافة إلى ملفات اخرى.

وجاء في التقرير الذي أعدته لجنة الشؤون الاقتصادية في البرلمان "أن القيم الإسلامية والديمقراطية تكرس مبدأ المحاسبة وتدعو لتطبيقه، وأن لجان التحقيق تشكل أداة مهمة من أدوات العمل البرلماني وتجلياً من تجليات الدور الرقابي للسلطة التشريعية، وأن الشفافية والحكم الرشيد في تسيير المال العام ومحاسبة القائمين عليه تمثل عوامل مساعدة على توطيد اللحمة الاجتماعية وتشكل رادعاً أمام أي تجاوز في المستقبل، وتحسن الصورة الخارجية للبلد وتبعث برسالة طمأنة للمستثمرين".

وكانت أحزاب المعارضة قد طالبت، خلال لقاءاتها بالرئيس الحالي محمد ولد الغزواني، بفتح تحقيق في ملفات فساد طاول مؤسسات حكومية، خلال الفترة التي تولى فيها الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز السلطة.

وتعد هذه اللجنة سابقة في تاريخ موريتانيا، إذ لم يسبق فتح تحقيق في أي مرحلة من مراحل حكم رؤساء البلاد السابقين.

ووصل ولد عبد العزيز إلى السلطة في انقلاب عسكري في 2008، وانتخب مرتين رئيساً للبلاد في 2009 و2013، ولم يتمكن من الترشح في الانتخابات الرئاسية الأخيرة التي أجريت في يونيو/ حزيران الماضي، بعد أن استنفد عدد الفترات الرئاسية التي يسمح بها الدستور، ورفضت أحزاب المعارضة محاولاته تغيير الدستور ليتمكن من الترشح من جديد.