موديز: مصارف البحرين وعمان الأكثر تأثراً من تهاوي النفط

قالت وكالة "موديز"، اليوم الأربعاء، إن مصارف مملكة البحرين وسلطنة عُمان، هي الأكثر عرضة للمخاطر الناجمة عن انخفاض أسعار النفط، مقارنة بباقي مصارف دول منطقة الخليج.

وتراجعت أسعار النفط بحدة، منذ منتصف يونيو/حزيران الماضي، بأكثر من 50%، لتصل قرب أدنى مستوياتها في 6 سنوات تقريباً.

وذكرت الوكالة العالمية في تقرير، نشرته الأناضول، أن العلاقة الطردية بين أسعار النفط والإنفاق العام والمصارف في المنطقة؛ ستؤدي أولا إلى انخفاض السيولة في النظام المصرفي، مع وجود آثار ثانوية على نمو الائتمان والربحية، لافتة إلى أن المصارف في المنطقة تتمتع بقوة رأس المال والسيولة.

وأضافت الوكالة: "نتيجة لاستمرار انخفاض أسعار النفط، نتوقع أن تواجه الأنظمة المصرفية في المنطقة انخفاضا في السيولة، بسبب تراجع تدفقات الودائع الحكومية".

ووفقاً للوكالة، فقد توفر الودائع المرتبطة بالكيانات الحكومية في دول الخليج، ما بين 10% و35% من التمويلات التي تمنحها المصارف في الاستثمار في قطاعات غير الأسهم.

وتوقعت موديز، أن يؤثر انخفاض أسعار النفط على الثقة في البلاد، وبالتالي على النمو الاقتصادي، مما يؤدي إلى ضعف نمو الإقراض، وفي نهاية المطاف انخفاض الربحية.

وذكرت أن حصة مصارف دول مجلس التعاون الخليجي من الأصول السائلة في حالة جيدة، واعتمادها على التمويل من السوق محدود عموما، وهو ما يترك المجال للمصارف، بحسب الوكالة، للتكيف مع ظروف التمويل المتغيرة بطريقة منظمة.

وأشارت موديز إلى أن الكويت تحظى بتصنيف (Aa2/ مستقرة)، جدارة ائتمانية عالية، وقطر (Aa2/ مستقرة)، جدارة ائتمانية عالية، والسعودية (Aa3/ مستقرة) جدار ائتمانية عالية، والإمارات العربية المتحدة (Aa2/ مستقرة)، جدارة ائتمانية عالية، مشيرة إلى أن هذه الدول

قادرة على تقديم دعم أفضل لاقتصاداتها والنظم المصرفية فيها، بفضل الاحتياطات الضخمة المتوفرة لديها، في حين أن المصارف العاملة في البحرين (Baa2/ سلبية)، جدارة ائتمانية متوسطة إلى أقل من متوسطة، وسلطنة عمان (A1/ سلبية)، جدارة ائتمانية متوسطة إلى عالية، هي أكثر عرضة لانخفاض أسعار النفط لفترة أطول أكثر من المتوقع.

وذكرت الوكالة أن الأنظمة المصرفية في عمان والبحرين، هي الأكثر عرضة للتأثر سلبياً من انخفاض أسعار النفط على المدى الطويل، مع  ارتفاع سعر النفط التعادلي، ما يعني عجزا كبيرا في الموازنة، إلى جانب تراجع مستوى الاحتياطي الأجنبي.

وتتوقع موديز أن يبلغ سعر النفط، في المتوسط، 55 دولارا للبرميل من خام برنت في 2015، وأن يرتفع إلى 65 دولارا للبرميل في 2016.

وفي 30 يناير/كانون الثاني الماضي، كشف البنك الدولي أن دول مجلس التعاون الخليجي ستتكبد خسائر بنحو 215 مليار دولار خلال 6 أشهر من العائدات النفطية، في حال استمرار أسعار النفط حول 50 دولارا للبرميل، أي أكثر من 14% من إجمالي ناتجها المحلي مجتمعة.

وأضاف البنك الدولي أنه عندما يبلغ متوسط سعر برميل النفط 65 دولارا، فإن السعودية ستحقق عجزا في الموازنة 1.9% من الناتج المحلي، والبحرين 5.3%، وسلطنة عمان 11.6%، وقطر 7.4%، والإمارات 3.7%، بينما تحقق الكويت فائضا بنسبة 3.1%.

وفي منتصف يناير/كانون الثاني الماضي، توقع صندوق النقد الدولي أن تصل خسائر الدول المصدرة للنفط في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في عام 2015 إلى 390 مليار دولار، أو 21 نقطة مئوية من إجمالي الناتج المحلي في دول مجلس التعاون الخليجي، وحوالى 90 مليار دولار، أو 10 نقاط مئوية من إجمالي الناتج المحلي في البلدان خارج مجلس التعاون الخليجي.


اقرأ أيضاً: بنوك الخليج: تحديات رغم ارتفاع الربحيّة