موديز: الواقع الائتماني لدول الخليج سيظل عرضة للضغوط

 وأشارت وكالة التصنيف، في تقرير حديث نشرته اليوم ووصلت "العربي الجديد" نسخة منه، إلى أن الواقع الائتماني لدول المجلس سيظل عرضة للضغوط، على الرغم من احتمالات ارتفاع أسعار النفط -إلى حد ما- على المدى القريب، على عكس ما كان متوقعا في وقت سابق من هذا العام.

وتوقعت موديز أن تبقى أسعار النفط منخفضة، متراوحة في المتوسط ما بين 40 و60 دولارا للبرميل على المدى المتوسط.

ورفعت موديز تقديراتها لأسعار نفط "برنت" على المدى القريب إلى 40 دولارا للبرميل في 2016، و45 دولارا للبرميل في 2017.

وقال ستيفن دوك، الخبير في "موديز": "بينما قمنا برفع تقديراتنا لأسعار النفط على المدى القريب، إلا أن تقديراتنا لأسعار النفط على المدى المتوسط أن تبقى الأسعار منخفضة لفترة أطول لم تتغير. لذلك، نحن نتوقع أن تستمر دول مجلس التعاون الخليجي في مواجهة تحديات اقتصادية ومالية وخارجية".

وأضاف دوك: "بالنظر إلى التحديات الكبيرة المقبلة، فإن الإجراءات الحكومية لمعالجة المشاكل الهيكلية التي ترافقت مع التراجع الكبير في أسعار النفط ستبقى المحدد الرئيسي للجدارة الائتمانية السيادية لهذه الدول".

وتشير موديز إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي سوف تواجه بعض الارتياح -على المدى القريب- من ارتفاع أسعار النفط، مع تقلص حجم العجز في الميزانية والحساب الجاري مما كان متوقعا في السابق.

وذكرت الوكالة أن الكويت وقطر وسلطنة عمان ستكون الدول الرئيسية المستفيدة من ارتفاع أسعار النفط على المدى القصير، نظرا لاعتمادها الكبير على إيرادات النفط.

وتتوقع الوكالة أن تحقق كل من الكويت وقطر وسلطنة عمان عجزا يصل إلى 3.0%، و5.5%، و15.1% على التوالي من الناتج المحلي الإجمالي في 2016.

ومع ذلك، فإن الارتياح الذي نتج عن ارتفاع أسعار النفط على المدى القصير يمكن أن يؤدي إلى تباطؤ وتيرة الإصلاح المالي في بعض دول المجلس.

وتضيف الوكالة أن القوة المؤسساتية ستحدد الدول التي ستكون قادرة وراغبة في المضي قدما في الإصلاحات الصعبة على المدى المتوسط.
وأشارت الوكالة إلى أن المخاطر المرتبطة بالتباطؤ في وتيرة الإصلاح المالية أُخذت في الاعتبار بالفعل في تقييماتها للقوة المؤسساتية للكويت وسلطنة عمان والمملكة العربية السعودية والبحرين.

كان بنك "مورغان ستانلي" قد استبعد توصل "أوبك" إلى اتفاق حول تجميد الإنتاج في اجتماعها غير الرسمي المقرر في الجزائر خلال سبتمبر المقبل.

وقال رئيس أبحاث سلع الطاقة لدى البنك، آدم لونغسون: "حتى في حالة التوصل إلى اتفاق بشأن تجميد الإنتاج، فلن يقدم ذلك للأسواق العالمية شيئا".
وأضاف لونغسون، أن إمدادات "أوبك" في الوقت الحالي عند مستويات قياسية مدعومة بالزيادات الموسمية في الطلب المحلي وسياسات الأعضاء الحاليين بتوسيع الحصة السوقية.