موجة استقالات تهزّ الأحزاب التونسية

بعد موجة الاستقالات التي شهدها حزب "التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات"، الذي يرأسه، مصطفى بن جعفر، رئيس المجلس الوطني التأسيسي السابق، وأدت الى إعادة هيكلته و توزيع المهمات فيه، وتلك التي ضربت حزب "المبادرة"، الذي يرأسه، كمال مرجان، أحد وزراء الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي والتي شملت أكثر من 30 عضواً وقيادياً، يشهد حزب "المؤتمر من أجل الجمهورية"، الذي كان يرأسه، المنصف المرزوقي، موجة من الاستقالات الجماعية، شملت أكثر من 15 عضواً من قياديّيه بفروعه الجهوية بعد استقالات سابقة، شملت أبرز قيادييه على غرار الوزيرين السابقين، عبد الوهاب معطر وسهام بادي.

اقرأ أيضاً عدنان منصر لـ"العربي الجديد": "حراك المواطنين" لإعادة الشباب للسياسة 

وأصدر المستقيلون من "المؤتمر" بياناً توضيحياً لأسباب الاستقالة، أهمها اعتراضهم على صيغة النظام الداخلي للحزب الذي يكرّس الهيمنة المطلقة للقيادة المركزية على المكاتب الجهوية والمحلية والى الإدارة الكارثية للحملة الانتخابية، والتي عكستها النتائج الضعيفة التي حصل عليها الحزب في الانتخابات التشريعية.

وبحسب البيان، فإن الأخطر، من كل ذلك، غياب الشفافية وخرق قواعد الحوكمة الرشيدة كنتيجة حتمية لتغييب هياكل الرقابة داخل الحزب، خصوصاً هيئة الرقابة المالية ولجنة النظام.

في المقابل، أكّد المتحدث الرسمي باسم حزب "المؤتمر من أجل الجمهورية"، هيثم بلقاسم، أنّ المستقيلين لا ينتمون، أصلاً، إلى الحزب، بحيث تبين بعد الرجوع الى سجلات 2014 و2015 أنه باستثناء الطاهر العلوي، الذي يشغل موقع عضو المجلس الوطني وعضو هيئة السياسات وعضو المكتب الجهوي بالقصرين، فإن البقية ليس لهم انتسابات عام 2015، ومنهم من استقال منذ عام 2012.

وبناء على ذلك، فإنّ الحزب يجد نفسه أمام حالة انتحال صفة منتسب، مضيفاً أنّ الحزب يحتفظ بحقه في مقاضاة كل من ينتحل صفة منتسب في الحزب ويحاول تشويه صورته.

وأضاف بلقاسم، أن الحزب بصدد إعادة ترتيب بيته الداخلي، وحدد قائمة من الأعضاء الذين لم يلتزموا بتجديد انتسابهم منذ 2014، ولا يزالون يتحدثون كأنهم ينتمون إليه، إضافة الى تحديد قائمة لبعض المنتسبين الذين أضرّوا بصورة الحزب، بسبب تصرفاتهم الشخصية، وقائمة أخرى بأعضاء لم تتحقق غايتهم في ترأس القوائم، وتم تجميد القوائم الاسمية في انتظار قرار إبعادهم نهائياً.

ووصف المتحدث الرسمي باسم الحزب، أنّ الاستقالات المعلن عنها بالاستقالات الاستباقية للتهرّب من مسؤولياتهم. وأعلن ألا مكان في الحزب لمن يتوجه للعمل الحزبي لتحقيق غايات شخصية، مضيفاً أن مصلحة البلاد هي الوحيدة التي تجمع مناضليه.

وليست المرة الأولى، التي يشهد فيها حزب "المؤتمر من أجل الجمهورية" هزّة داخل بيته؛ فمنذ الإعلان عن النتائج النهائية لكلّ من الانتخابات الرئاسية والتشريعية التي لم يحصد فيها المؤتمر سوى أربعة مقاعد نيابية، اشتدت الصراعات داخله وانسابت الاتهامات تجاه قياداته بسوء إدارة المرحلة الانتقالية ما أفرز تلك النتائج الصادمة والهزيلة.

غير أنّه، في الوقت نفسه، برزت حقيقة حجم قواعد هذه الأحزاب التي بدأت تفقد شعبيتها، خصوصاً منها حزب "التكتل"، الذي ابتلي بهزيمة فاضحة وصادمة في الانتخابات التشريعية والرئاسية، ولم يحصل على مقعد واحد في المجلس النيابي. 

إضافة إلى ذلك، فإن حزب "المؤتمر من أجل الجمهورية" بدأ يفقد شعبيته منذ انضمامه لحكومة الترويكا وسلسة الأحداث السياسية التي شهدتها تونس، وإعلان الرئيس الشرفي للحزب عن مؤسسته الجديدة "حراك شعب المواطنين".

ولا يُعرف حتى الآن حقيقة ما يجري داخل أسوار حزب "المؤتمر من أجل الجمهورية"، كما يُجهل حجم قواعده ومنتسبيه وحقيقة تموقعه من عدمه في "حراك" المرزوقي، وإن كانت هذه الاستقالة الجماعية لها صلة بهذا الأخير، إذ شاب هذه الاستقالة تكتم شديد من المستقلين.  

في المقابل، بدأ حزب "التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات" في إعادة التموقع داخل المشهد السياسي من خلال انصهاره داخل ائتلاف أو جبهة اجتماعية ديمقراطية، قد يعلن عنها رسمياً في أواخر شهر مايو/أيار الجاري.