صالة الفيحاء شهدت حالة من السخط بين أهالي (تويتر)
يسود السخط أوساط الموالين للنظام السوري نتيجة عدم الإفراج عن ذويهم، الذين كانوا محتجزين لدى "جيش الإسلام" في الغوطة الشرقية، ووجهوا غضبهم إلى بعض مسؤولي النظام، خاصة وزير "المصالحة" علي حيدر، واتهموه بالتقصير في تأمين خروج المفقودين.
وتداولت شبكات إخبارية موالية للنظام، تظاهرة هي الأولى من نوعها، شارك فيها أهالي المفقودين بالقرب من نفق الثورة وسط العاصمة دمشق، مرددين هتافات تطالب بتأمين سلامة أبنائهم والإفراج عنهم، بينما غابت وسائل الإعلام الرسمية عن التظاهرة.
كذلك شهدت صالة الفيحاء في دمشق حالة من السخط بين أهالي المفقودين. وتداولت شبكات إخبارية موالية تسجيلات مصورة لأهالي المخطوفين في الصالة وهم بانتظار أبنائهم، وتسود بينهم حالة من الفوضى والصراخ.
وتضامن بعض الحضور مع إحدى الأمهات التي لم تجد ابنها ضمن المفرج عنهم، رغم ورود اسمه على القائمة. وطالب الحضور بمحاسبة وزير المصالحة الوطنية، علي حيدر، واتهموه بأنه باع أبناءهم.
كما غابت وسائل الإعلام الرسمية عن تغطية هذا الحدث رغم متابعتها الحثيثة للأوضاع في الغوطة الشرقية والتغطية المباشرة للمرة الأولى لعمليات القصف على دوما.
وكانت وسائل إعلام النظام قد تحدثت عن وجود آلاف المحتجزين لدى "جيش الإسلام"، بينما لم يفرج سوى عن 200 شخص فقط، ما دفع صفحات محلية إلى اعتبار أنّ الإعلام الرسمي كان يضلل الأهالي، في حين اعتبر ناشطون أن المبالغة في أعداد المحتجزين كان هدفها تبرير العملية العسكرية في دوما.
من جهته، رد حيدر على انتقادات أهالي المخطوفين، قائلاً إن "الوزارة وثقت أكثر من خمسة آلاف مخطوف، وأن الرقم النهائي متعلق بخروج دفعة أخرى من المحتجزين في دوما"، مشيراً إلى "عدم وجود لوائح كاملة للمختطفين".
وكانت وسائل إعلام محلية تداولت شكاوى إلى وزارة المصالحة الوطنية عن استغلال بعض الأشخاص في الوزارة لمناصبهم، وتقاضيهم مبالغ مالية من أهالي المفقودين مقابل معرفة مصيرهم، مشيرة بشكل خاص إلى تورط شقيق وزير المصالحة علي حيدر، الذي قالت الشكاوى، إنّه تلقى أموالا طائلة دون أن يقدم أي معلومات للأهالي سواء في الغوطة أم خلال إبرام اتفاق تبادل مع كتائب منطقة الباب بريف حلب.
ويرأس حيدر ما يسمى وزارة "المصالحة الوطنية"، التي استحدثها النظام عقب اندلاع الثورة السورية عام 2011، وهو عضو في الحزب "القومي السوري الاجتماعي في سورية"، ويمثل ما يوصف بـ"المعارضة الوطنية".
في المقابل، رأى ناشطون أنّ توجيه الاتهامات إلى حيدر محاولة من أنصار النظام لتجنب اتهام رئيس النظام بشار الأسد، وأجهزته الأمنية، بوصفهم هم أصحاب القرار فيما يخص هذا الملف، وهم الذين طالما رفضوا القيام بعمليات تبادل مع فصائل المعارضة رغم العروض المتكررة التي قدمتها الأخيرة.
واحتجزت فصائل المعارضة نهاية 2013 عددا من الموالين للنظام، عسكريين ومدنيين، من سكان ضاحية عدرا العمالية قرب دمشق خلال اجتياحها للمنطقة، وبقوا محتجزين لدى "جيش الإسلام" لمبادلهم بمعتقلين لدى النظام، وهو ما رفضه النظام طيلة السنوات الماضية، حيث اقتصرت عمليات التبادل على الضباط والمقاتلين الإيرانيين.