رحب حزب العدالة والبناء، الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين في ليبيا، بالتوقيع على الاتفاق السياسي بين أطراف النزاع في البلاد، فيما قال حزب الجبهة الوطنية إن "التوافق لم يتحقق بعد".
وقال الحزب في بيان أصدره، اليوم السبت، إنه "سخّر كل طاقاته وإمكاناته من أجل الوصول إلى هذه اللحظة التاريخية".
ووقعت الأطراف الليبية الخميس الماضي، بمدينة الصخيرات المغربية، على اتفاق المصالحة النهائي، لتجاوز الأزمة الحاصلة في البلاد منذ الإطاحة بنظام الرئيس الراحل معمر القذافي عام 2011".
ووقعت على الاتفاق وفود عن المؤتمر الوطني الليبي العام بطرابلس، ومجلس النواب المنعقد في طبرق، شرقي البلاد، والنواب المقاطعين لجلسات الأخير، بالإضافة إلى وفد عن المستقلين، وبحضور عدد من سفراء ومبعوثي دول عربية وأجنبية.
اقرأ أيضاً: تحديات وهواجس اتفاق الصخيرات الليبي
وأشار الحزب في بيانه إلى أن "هذا هو الاتفاق الممكن في ظل الظروف التي تمر بها البلاد وهي الخطوة الأولى للبدء في بناء الدولة وصناعة دستورها" مطالباً بقية أطراف النزاع في بلاده "بالالتحاق في هذا الاتفاق، من أجل الإسهام في إنهاء معاناة شعبنا بأسرع ما يمكن".
كذلك طالب الحزب "المجلس الرئاسي لحكومة التوافق، مباشرة أعماله وتحمل مسؤولياته التاريخية في هذه المرحلة الحرجة من تاريخ البلاد، مع ضرورة فتح قنوات تواصل مع جميع أطياف الشعب الليبي دون استثناء".
إلى ذلك، قال حزب الجبهة الوطنية إن "التوافق الحقيقي الذي تحتاجه البلاد لم يتم، إذ لا تزال هناك قضايا جوهرية لم تعالج بعد مما أدى إلى غياب أطراف رئيسة ومؤثرة عن التوقيع".
وأوضح الحزب أن "أهم النقاط التي ما زالت تحتاج إلى معالجة هي ضرورة إخضاع آلية اختيار أسماء أعضاء مجلس الرئاسة للوفاق الوطني، والذي نصت عليه مسودة الاتفاق"، محذراً من "الإصرار على قائمة لم تنبثق عن التوافق".
كما اعتبر أن "التسرع في التوقيع والإعلان عن مجلس الرئاسة، لم يؤد إلى تجاوز التجاذب والخلافات التي قادت إلى الأزمة، بل زادها حدة" على حد قول الحزب.
اقرأ أيضاً: الجامعة العربية ومصر وإيطاليا ترحب بالاتفاق الليبي
كما دعا حزب الجبهة، ذو المرجعية الإسلامية "كافة أعضاء المؤسسات التي ستنبثق عن هذا الاتفاق، وعلى رأسها مجلس الرئاسة ومجلس النواب ومجلس الدولة، إلى عدم تجاهل الأصوات التي عبرت عن تحفظها على الاتفاق أو لديها وجهات نظر مختلفة".
وطالب بيان الحزب المجتمع الدولي "بتحمل مسؤولياته وفق الأطر المنصوص عليها في الاتفاق السياسي، وقطع الطريق أمام التدخلات من قبل أطراف دولية، تسعى لاختطاف إرادة الشعب الليبي أو فرض أجنداتها الخاصة، على حساب استقرار وأمن الشعب الليبي".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
