مواطنون يشكون عدم تنفيذ أحكام القضاء في المغرب

وعزا محنش عدم تنفيذ الحكم القضائي المتعلق بالعقار موضوع النزاع، إلى كونه محط اهتمام عدد من الشركات الكبيرة التي أسال موقع العقار لعابها، وترغب في الحصول عليه، فتدعم عراقيل قانونية وإدارية من أجل عدم تنفيذ الحكم.

وبين وقائع عدم تنفيذ الأحكام القضائية النهائية الصادرة عن محاكم البلاد حكم قضائي صدر عن محكمة الرباط بمنع احتجاز سيارات المواطنين بواسطة الفخ، "الصابو"، ورغم صدور الحكم واصلت الشركة المعنية تكبيل السيارات بتلك الآلة، وعدم نزعها إلا بعد سداد صاحب السيارة غرامة مالية.

يواجه عبد الرحمان بنعمرو، أحد أشهر المحامين المغاربة، عدم تنفيذ الشركة التي تدعى "الرباط باركنيغ"، حكم المحكمة، مؤكدا عدم مشروعية "استخلاص الشركة أداء وقوف السيارات"، واستعمال الفخ وعدم نزعه إلا بعد تسديد غرامة.

وبعد معركة قانونية طويلة خاضها بنعمرو، صدر حكم بعدم قانونية "عقل" سيارات المواطنين بواسطة "الصابو"، لكنه لم ينفذ بشكل صارم، حيث واصلت الشركة وضع أفخاخ لسيارات المواطنين، ما دفع بحقوقيين ونشطاء للتصدي بقوة لهذا السلوك، وتحدي ممارسة "عقل السيارات".

ويعتبر بنعمرو أن عدم تنفيذ حكم قضائي هو تعطيل للقانون، وإهانة للقضاء، ومساس بحقوق المحكوم لهم، ومكافأة للمحكوم عليهم، وتعطيل للدستور الذي ينص على أن الأحكام النهائية الصادرة عن القضاء ملزمة للجميع.

في المقابل، فإن وزارة العدل المغربية لها رأي مخالف، حيث تؤكد ضمن إحصائيات حصل عليها "العربي الجديد"، أن نسبة تنفيذ الأحكام القضائية في المحاكم الابتدائية بلغت 98.67 في المائة سنة 2016، وفي خصوص المحاكم التجارية، بلغت نسبة تنفيذ الأحكام حوالي مائة في المائة، وكذا في المحاكم الإدراية، وفق إحصائيات السنة الماضية.

وعمدت وزارة العدل إلى إنشاء خلية مركزية لاتخاذ التدابير اللازمة من أجل متابعة تنفيذ الأحكام القضائية النهائية، والسهر على حسن تطبيقها، ومتابعة شكاوى الأشخاص الذاتيين والطبيعيين.