رفع أسعار الوقود يفاقم أعباء المزارعين (Getty)
قال رئيس اتحاد الفلاحين الجزائريين محمد عليوي، لـ "العربي الجديد"، إن "زيادات أسعار الوقود الجديدة التي أقرتها موازنة عام 2017 ستؤثر سلبا على قطاع الزراعة في الجزائر، إذ إن المزارعين لم يستفيقوا بعد من صدمة الزيادة الأولى لأسعار الوقود".
وأضاف عليوي أن "زيادة جديدة في أسعار الوقود تعني مصاريف وتكلفة جديدة ستلقي بظلالها على أسعار السلع الزراعية التي ستشهد ارتفاعاً في مختلف المراحل بداية من المزارع وصولا إلى تاجر التجزئة الذي سيواجه أيضاً بارتفاع أسعار النقل".
وكان البرلمان الجزائري قد اعتمد مساء الثلاثاء الماضي موازنة الجزائر الجديدة لعام 2017، والتي شملت العديد من الإجراءات التقشفية لمواجهة الأزمة المالية الحادة التي تواجه البلاد بسبب انخفاض أسعار النفط.
ولفت رئيس اتحاد الفلاحين إلى أنه سيلتقي مع رئيس الوزراء الجزائري عبد المالك سلال، ووزير الفلاحة عبد السلام شلغوم، لرفع شكاوى المزارعين، مقترحاً العودة للعمل بنظام "وقود الزراعة" من خلال تخصيص مضخات خاصة بالمزارعين في محطات الوقود بأسعار أقل.
وما فاقم أوجاع المزارعين زيادة الرسم على القيمة المضافة في الموازنة الجديدة. وفي هذا السياق، قال رئيس تعاونية مزارعي منطقة الهضاب العليا، رابح بن ديدان، لـ"العربي الجديد" إن "رفع الرسم على القيمة المضافة سيؤثر على أسعار الأسمدة والأدوية التي يقتنيها المزارعون لتحسين وحماية الثمار، كما سترتفع فاتورة الماء والكهرباء أيضاً".
يذكر أن ميزانية المخصصة لقطاع الزراعة للسنة القادمة قد طاولتها سياسة "شد الحزام" التي تنتهجها الجزائر لمواجهة الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد، إذ انخفضت مخصصات الزراعة من 254.25 مليار دينار (2.27 مليار دولار) في السنة المالية الحالية إلى 212.79 مليار دينار (1.92 مليار دولار) في السنة المقبلة أي بتراجع بلغ نحو 16.3%.
وأكد مزارعون لـ"العربي الجديد" أن الحكومة تضيق الخناق عليهم بدلاً من دعمهم ما كبّدهم خسائر باهظة.
وقال المزارع عيسى ثومي: "هم يخنقون المزارع ثم يقولون إنهم يراهنون على الزراعة لتحريك عجلة الاقتصاد".
وأضاف المزارع المنحدر من محافظة البويرة لـ"العربي الجديد" أن "المزارعين كانوا ينتظرون إعفاءات ضريبية وتحفيزا ماليا لتشجيعهم، فإذا بهم يفاجؤون بنفقات جديدة ستؤثر على إيراداتهم وأسعار المحاصيل في النهاية".
وينتظر أن ترتفع أسعار الوقود بثلاثة دنانير بالنسبة للوقود من النوع العادي الذي سيصبح 31.45 ديناراً (28 سنتاً)، فيما سيرتفع سعر الديزل (السولار) من 19 ديناراً للتر الواحد إلى 20 ديناراً (18 سنتا) بالإضافة إلى ارتفاع القيمة المضافة.
ويكشف مزارع من محافظة المسيلة (جنوب العاصمة) دحمان صحراوي لـ "العربي الجديد" عن أن مخصصات الوقود لمزارعه بلغت نحو حوالي 1.5 مليون دينار أي حوالي 13600 دولار منذ بداية السنة التي بدأت على وقع زيادات في أسعار الوقود. وقال صحراوي: "كم سترتفع فاتورة الوقود سنة 2017؟ من المؤكد أنني سأضطر لرفع الأسعار لمواجهة أعباء زيادة التكلفة والحد من نزيف العائدات".
اقــرأ أيضاً
وكان البرلمان الجزائري قد اعتمد مساء الثلاثاء الماضي موازنة الجزائر الجديدة لعام 2017، والتي شملت العديد من الإجراءات التقشفية لمواجهة الأزمة المالية الحادة التي تواجه البلاد بسبب انخفاض أسعار النفط.
ولفت رئيس اتحاد الفلاحين إلى أنه سيلتقي مع رئيس الوزراء الجزائري عبد المالك سلال، ووزير الفلاحة عبد السلام شلغوم، لرفع شكاوى المزارعين، مقترحاً العودة للعمل بنظام "وقود الزراعة" من خلال تخصيص مضخات خاصة بالمزارعين في محطات الوقود بأسعار أقل.
وما فاقم أوجاع المزارعين زيادة الرسم على القيمة المضافة في الموازنة الجديدة. وفي هذا السياق، قال رئيس تعاونية مزارعي منطقة الهضاب العليا، رابح بن ديدان، لـ"العربي الجديد" إن "رفع الرسم على القيمة المضافة سيؤثر على أسعار الأسمدة والأدوية التي يقتنيها المزارعون لتحسين وحماية الثمار، كما سترتفع فاتورة الماء والكهرباء أيضاً".
يذكر أن ميزانية المخصصة لقطاع الزراعة للسنة القادمة قد طاولتها سياسة "شد الحزام" التي تنتهجها الجزائر لمواجهة الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد، إذ انخفضت مخصصات الزراعة من 254.25 مليار دينار (2.27 مليار دولار) في السنة المالية الحالية إلى 212.79 مليار دينار (1.92 مليار دولار) في السنة المقبلة أي بتراجع بلغ نحو 16.3%.
وأكد مزارعون لـ"العربي الجديد" أن الحكومة تضيق الخناق عليهم بدلاً من دعمهم ما كبّدهم خسائر باهظة.
وقال المزارع عيسى ثومي: "هم يخنقون المزارع ثم يقولون إنهم يراهنون على الزراعة لتحريك عجلة الاقتصاد".
وأضاف المزارع المنحدر من محافظة البويرة لـ"العربي الجديد" أن "المزارعين كانوا ينتظرون إعفاءات ضريبية وتحفيزا ماليا لتشجيعهم، فإذا بهم يفاجؤون بنفقات جديدة ستؤثر على إيراداتهم وأسعار المحاصيل في النهاية".
وينتظر أن ترتفع أسعار الوقود بثلاثة دنانير بالنسبة للوقود من النوع العادي الذي سيصبح 31.45 ديناراً (28 سنتاً)، فيما سيرتفع سعر الديزل (السولار) من 19 ديناراً للتر الواحد إلى 20 ديناراً (18 سنتا) بالإضافة إلى ارتفاع القيمة المضافة.
ويكشف مزارع من محافظة المسيلة (جنوب العاصمة) دحمان صحراوي لـ "العربي الجديد" عن أن مخصصات الوقود لمزارعه بلغت نحو حوالي 1.5 مليون دينار أي حوالي 13600 دولار منذ بداية السنة التي بدأت على وقع زيادات في أسعار الوقود. وقال صحراوي: "كم سترتفع فاتورة الوقود سنة 2017؟ من المؤكد أنني سأضطر لرفع الأسعار لمواجهة أعباء زيادة التكلفة والحد من نزيف العائدات".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
