موازنات خاصة للمستوطنات في الضفة الغربية لزيادة قدرتها الاستيعابية

كشفت دراسة جديدة عن اتجاهات السياسة الاقتصادية والاجتماعية التي تنتهجها إسرائيل، لتشجيع الاستيطان والتهويد في الضفة الغربية المحتلة، ولتحسين قدرة المستوطنات على استيعاب المزيد من المستوطنين.

وأشارت الدراسة الصادرة عن مركز "أدوا" للدراسات الاقتصادية والاجتماعية إلى أن الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة عمدت إلى منح المستوطنات في الضفة قائمة طويلة من الامتيازات الاقتصادية، بشكل يفوق بكثير الموازنات التي خصصتها لبقية المدن والتجمعات الاستيطانية داخل إسرائيل.

وأشارت الدراسة، التي تناولت حجم الإنفاق الحكومي على البلديات والمجالس المحلية في الفترة الفاصلة بين عامي 1997 و2017، والتي نشر أهم نتائجها موقع "سيحا مكوميت" اليوم الأربعاء، إلى أن الحكومات المتعاقبة في تل أبيب حرصت على التمييز ضد "مدن التطوير"، التي تقطنها عادة الطبقات الفقيرة والضعيفة حصلت على موازنات متدنية مقارنة بمستوطنات الضفة.

وحسب المعطيات التي كشفت عنها الدراسة، فإن الحكومة منحت، في هذه الفترة، تمويلاً بقيمة 3632 شيكل كل عام (حوالي 1037 دولاراً) لتغطية الخدمات الاجتماعية التي يحصل عليها الفرد، في حين حصل الفرد في مدن التطوير على مبلغ 2326 شيكل (حوالي 664 دولاراً).

وحسب الدراسة، فإن المجالس المحلية في المستوطنات قدّمت بدورها موازنات أخرى تهدف إلى تحسين مستوى الحياة فيها، مشيرة إلى أن هذه المجالس قدمت لكل فرد في هذه المستوطنات، خلال عام 2017 حوالي 8548 شيكل (2442 دولاراً)، في حين حصل المستوطن في "مدن التطوير" على 7496 شيكل (2141 دولاراً)، أمّا الفرد في المدن والبلدات الفلسطينية داخل الخط الأخضر، فحصل على 4037 شيكل (1153 دولاراً).

وأشارت الدراسة إلى أن المساعدات الحكومية تعمد إلى تمويل خدمات التعليم، الضمان الاجتماعي، الصحة، والثقافة، مشيرة إلى أن هذه المساعدات لا تشمل الموازنات الخاصة التي تحولها الحكومة إلى المستوطنات التي تعاني من مستوى جباية منخفض.
ولفتت الدراسة الأنظار إلى أن الموازنات التي خصصتها الحكومة للمستوطنين الذين يقطنون في مستوطنات الضفة، لتمويل خدمات التعليم والضمان الاجتماعي، أكبر من تلك التي يحصل عليها المستوطنون الذين يقطنون المدن الغنية في إسرائيل.

وذكرت أن الحكومات المتعاقبة منحت المستوطنات موازنات خاصة، ارتبطت إما بالسياسات تجاه هذه المستوطنات التي انتهجها وزراء المالية ووزراء الضمان الاجتماعي، أو بهدف تقليص تأثير الفرق بين مستويات الدخل، أو لمواجهة تبعات تطبيق اتفاق أوسلو، إلى جانب موازنات تهدف إلى منح المستوطنين شروط تقاعد أفضل.
ويعود التمييز إلى حقيقة أن أتباع التيار الديني القومي يشاركون في تحمل العبء العسكري، إلى جانب أنهم يسهمون في سوق العمل، بخلاف أتباع التيار الديني الحريدي، الذين لا يؤدي معظمهم الخدمة العسكرية، ويعتمدون على مخصصات الضمان الاجتماعي التي تقدمها الحكومة تحت تأثير الأحزاب التي تمثلهم، والتي تشارك في الائتلافات الحاكمة.

وأوضحت الدراسة أن التمييز لصالح المستوطنات في الضفة الغربية يعود إلى الدور الذي يلعبه اللوبي الذي يعمل على خدمة مصالحها داخل الحكومة والكنيست.
ويذكر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد شدد أخيراً على التزامه بضم التجمعات الاستيطانية في الضفة الغربية لإسرائيل بعد الانتخابات، في حين أن قادة أحزاب اليمين، التي من المتوقع أن تواصل المشاركة في الائتلاف الحاكم القادم، في حال شكل نتنياهو الحكومة القادمة بعد الانتخابات، يطالبون بضم إما المنطقة "ج" التي تشكل 60% من الضفة الغربية، أو جميع الضفة.

وقد تعهّد وزير المواصلات يتسلال سمورطتش، الرجل الثاني في حزب "البيت اليهودي"، الذي يقوده وزير التعليم الحاخام رافي بيريتس، بتدشين شبكة طرق جديدة تهدف إلى تحسين قدرة المستوطنات على استيعاب نصف مليون مستوطن جديد.