موازنات العرب 2019... عجز وتقشف وضرائب

يغلب على موازنات الدول العربية لسنة 2019 سمات أبرزها العجز المالي وخفض الدعم الحكومي وتراجع الإيرادات والنفقات الاستثمارية، بموازاة تدابير تقشفية وزيادات ضريبية من شأنها أن تفاقم ركود قطاعات الأعمال وتزيد أعباء المواطنين  أكثر.

في الدول النفطية، يبدو تأثير تراجع أسعار النفط واضحاً تماماً، لجهة اضطرار حكومات هذه الدول إلى خفض تقديراتها لسعر البرميل في الموازنة، ما يستتبع بالتالي خفض توقعات مستوى إيرادات الخزينة العامة، مع ما لذلك من تأثير على الإنفاق العام، لا سيما الإنفاق الاستثماري منه، والذي تتأثر به مباشرة المشروعات الاقتصادية والتنموية.

خفض الإيرادات بدا عاملاً بارزاً في اضطرار الدول إلى فرض إجراءات تقشفية تُعين الحكومات على الحد من تفاقم العجز المالي الناتج من تراجع التدفقات المالية، فضلاً عن فرضها بنوداً ضريبية على الشركات والأفراد بغية تعزيز السيولة لتلبية احتياجات الدول التمويلية.

أما الدول المستوردة للمحروقات، فقد بدت مستفيدة من تدهور سعر النفط، باعتبار أن فاتورتها الاستيرادية البترولية تتراجع تبعاً لهبوط السعر في الأسواق العالمية، وهو ما يخفف عن كاهلها بعض النفقات الضرورية لتسيير المرافق الحيوية العاملة بالمشتقات النفطية، وكذلك عدم اضطرارها إلى رفع أسعار المحروقات على محطات التوزيع، مع أن بعض الحكومات تطمح لعدم خفض أسعار التوزيع كي تستفيد من فارق السعر عندما تهبط أسعار النفط.

إجمالاً، وبملاحظة مشاريع الموازنات أو الموازنات الحكومية المقررة في الدول العربية، فهي تتسم بجملة مواصفات أساسية قوامها التقشف وفرض الضرائب ومزيد من العجوزات المالية التي تضطرها إلى مزيد من الاستدانة ومراكمة جبال من الديون ستجد الأجيال القادمة نفسها مجبرة على سدادها على مدى عقود.