مواجهة بين النيابة العامة ودفاع الإسرائيليين المتهمين بتزوير الجنسية المغربية

ملاحظة أثارت غضب المحامين، واعتبروها تدخلاً غير مشروع من جانب النيابة العامة في عمل هيئة الدفاع، ما فتح الباب أمام مرافعات من الجانبين في هذه النقطة. وكان الوكيل العام للملك، ممثل النيابة العامة، قد تدخل مسجلاً أنّ بعض المحامين ينوبون عن أشخاص متهمين يورط بعضهم بعضاً، معتبراً أنّ من غير الممكن الدفاع في الوقت نفسه عن أطراف متعارضة.

وشهدت الجلسة استئناف الاستماع لبعض الإسرائيليين المتابعين في هذا الملف، والذي كانت فصوله قد انطلقت، في شهر مارس/آذار الماضي، بعد اعتقال السلطات المغربية أشخاصاً إسرائيليين، متهمة إياهم بالحصول على وثائق الهوية المغربية بطرق غير قانونية، بتواطؤ مع موظفين مغاربة.

المتهمون الإسرائيليون الذين مثلوا أمام المحكمة حتى الآن، مستعينين بمترجم متمكن من اللغة العبرية، ينفون عن أنفسهم تهمة التزوير، إذ يصرّ بعضهم على أنّ لديهم أصولاً مغربية لأجداد وجدات توفوا أو رحلوا عن المغرب.

وعن المبالغ المالية التي أثبتت السلطات المغربية أنهم منحوها للأشخاص المتواطئين معهم، قالوا إنها مجرد "أتعاب" ومقابل خدمات يعتبرونها مشروعة.

وتشهد إحدى محاكم مدينة الدار البيضاء وسط غرب المغرب، منذ سبتمبر/أيلول الماضي، قضية غير مسبوقة من نوعها، تشمل ثمانية إسرائيليين اعتقلتهم المصالح الأمنية في المملكة، إلى جانب عدد من الموقوفين المغاربة، يُتهمون جميعاً بتشكيل شبكة إجرامية متخصصة في تزوير وثائق الهوية المغربية، ويحصل من خلالها إسرائيليون على جنسية المغرب بطرق غير مشروعة.

ويتعلّق الأمر بإسرائيليين يحترفون أعمالاً إجرامية متنوعة، من اتجار بالمخدرات وتهريب وقتل، ويسعون إلى تضليل السلطات الأمنية الدولية التي تلاحقهم، من خلال انتحال هوية جديدة تجعلهم يتحركون بجوازات سفر مغربية.

وكشفت التحقيقات التي قامت بها السلطات المغربية، منذ أول عملية توقيف لمتهمين في هذا الملف، في مارس/آذار الماضي، عن وجود شبكة مكوّنة من إسرائيليين وموظفين مغاربة في مصالح الأمن والإدارات المعنية بوثائق الهوية، تقوم باستصدار وثائق رسمية لصالح إسرائيليين، تجعلهم ينتحلون أسماء مواطنين يهود مغاربة، اعتماداً على الأرشيف الرسمي الخاص بالأسر اليهودية التي هجرت المغرب منذ عقود طويلة، واختفت عن الأنظار بعد استقرارها في أوروبا أو الولايات المتحدة أو إسرائيل.

وبعد أيام قليلة من اعتقال الدفعة الأولى من المتهمين، قادت التحقيقات إلى توقيف خمسة إسرائيليين كانوا داخل المغرب في انتظار الحصول على وثائق هوية بمساعدة هذه الشبكة الإجرامية، بينما ارتفع عدد عناصر الشرطة المغاربة الملاحقين في هذه القضية إلى ستة أشخاص، علاوة على مرشد سياحي وموظف في محكمة قضاء الأسرة في الدار البيضاء.

ويعدّ كولان أفيتان أخطر الموقوفين الإسرائيليين في هذا الملف، وكان قد اعتقل، في أغسطس/آب الماضي، لتكتشف السلطات المغربية أنّه، وإلى جانب حيازته وثائق هوية مغربية مزورة، كان اسمه ضمن قائمة المطلوبين لدى الشرطة الدولية "إنتربول"، بناء على طلب من السلطات الإسرائيلية. وتلاحق هذه الأخيرة أفيتان بتهم منها تنفيذ تفجير وقتل عدد من الأشخاص وجرح نحو 42 آخرين، وذلك في سياق صراع بين مجموعات إجرامية.