مهلة إيران بشأن الاتفاق النووي تنتهي غداً: مناقشة برنامجنا "نكتة" وسنوقف تعهداتنا

ورأت البعثة الإيرانية في الأمم المتحدة، في تغريدة عبر "تويتر"، أنّ الدعوة الأميركية إلى عقد اجتماع لـ"الطاقة الذرية" لمناقشة تخطّي مخزونها من اليورانيوم منخفض التخصيب عتبة الـ300 كيلوغرام، وهو الحد المتفق عليه في الاتفاق النووي، "تظهر عزلة واشنطن لرفضها التعددية وسيادة القانون في حل القضايا الدولية".

واعتبرت البعثة، أنّ هذه الدعوة تمثل "نكتة مريرة، حيث إنّ الدولة التي انسحبت بشكل غير قانوني وأحادي من الاتفاق النووي، وتضغط على المجتمع الدولي لاتخاذ إجراء مماثل والانسحاب منه، تُعرب عن قلقها من عدم تنفيذه (من قبل إيران)".

وأكدت البعثة، في بيانها، أنّ تخفيض بلادها تعهداتها النووية، جاء رداً على تداعيات انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي، حيث إنّها "تحظر الدول التي تريد تنفيذ تعهداتها بموجب الاتفاق النووي"، لافتة إلى أنّ التقليصات الإيرانية تهدف إلى "إعادة التوازن" إلى الاتفاق.

وأضافت البعثة الإيرانية، في تغريداتها، أنّ "الطلب الأميركي لا يتوافق مع اختصاصات مجلس المحافظين (التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية) والمعاهدات ذات الصلة"، مشيرة إلى أنّ "القضايا المتصلة بالاتفاق النووي يجب متابعتها وفقاً للآلية التي حددها الاتفاق ذاته".

وأعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أمس الجمعة، أنّ مجلس المحافظين التابع لها سيلتئم الأربعاء المقبل، بناءً على طلب الولايات المتحدة، لمناقشة "خروقات إيران" للاتفاق النووي.

وكانت الولايات المتحدة تقدّمت بطلبٍ لهذا الاجتماع، بعدما أكدت الوكالة الدولية أنّ إيران قد تخطت بالفعل السقف المتفق عليه في الاتفاق، في الأول من يوليو/تموز الحالي.

ويأتي الاجتماع لمناقشة آخر تطورات البرنامج النووي الإيراني، في حين تواصل إيران تهديدها بالانتقال إلى تنفيذ المرحلة الثانية من تقليص تعهداتها النووية، اعتباراً من يوم غد الأحد، الذي تنتهي فيه مهلة الـ60 يوماً، وذلك بعد عدم تنفيذ الأطراف الأوروبية المشاركة في الاتفاق، أياً من مطالبها خلال مدة المهلة.

وفي آخر تهديد إيراني في هذا الصدد، أعلن مستشار المرشد الإيراني للشؤون الدولية، علي أكبر ولايتي، مساء الجمعة، أنّ "الدفعة الثانية من تخفيض التعهدات ستبدأ في السابع من الشهر الحالي (الأحد)"، مؤكداً أنّ بلاده "سترفع نسبة تخصيب اليورانيوم أكثر من حد 3.67%"، وهو السقف المتفق عليه في الاتفاق النووي.

ولم يحدد ولايتي، خلال مقابلته مع موقع "khamenei.ir"، نسبة تخصيب اليورانيوم بعد تجاوز عتبة 3.67%، رابطاً ذلك بحاجات إيران "وفقاً لأنشطتها النووية السلمية".

وأضاف ولايتي أنّ إيران ستواصل ردودها على "انتهاكات أوروبا للاتفاق النووي"، مؤكداً أنه "إذا خفّضوا تعهداتهم، فنحن كذلك سنقلصها، والعكس صحيح أيضاً".

وأوضح مستشار خامنئي للشؤون الدولية أنّ خطوات بلاده لتقليص تعهداتها النووية "تحظى بإجماع جميع أركان الحكم" في إيران، مشدداً على أنّه بعد انتهاء مهلة الـ60 يوماً غداً، "سيتم العمل وفقاً للقرارات المعلنة".

وحول مواقف الصين وروسيا، العضوين في الاتفاق النووي، قال ولايتي إنّها "مختلفة" عن مواقف بقية الأعضاء، مشيراً إلى "أنهما لم يفرضا عقوبات علينا وأبديا كل نوع من التعاون".

وقال مستشار خامنئي إنّ سلوك الدولتين "مبني على الصداقة إلى الآن"، لافتاً إلى أن "الصين تواصل شراء النفط من إيران بالمقدار المتفق عليه بينها وبين وزارة النفط الإيرانية". كما اعتبر أن المواقف الروسية "مؤيدة" لسياسة إيران تقليص تعهداتها النووية، وأن موسكو حمّلت "أميركا والغربيين مسؤولية عدم تنفيذ الصفقة النووية".

وجدد ولايتي تأكيد طهران على أنها "لا تضمر نوايا للحرب، لكنها ستدافع عن وحدة أراضيها وهويتها الوطنية والدينية". وقال "لن نعتدي على أي دولة، لكننا سنرد بقوة على أي اعتداء".

وفي 8 مايو/أيار الماضي، وردّاً على "الحرب الاقتصادية الأميركية ومماطلات الشركاء" الخمسة المتبقين في الاتفاق الموقّع عام 2015، أي الترويكا الأوروبية (بريطانيا وفرنسا وألمانيا) والصين وروسيا، في تنفيذ تعهداتهم، أعلن المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني قرارات "مرحلية"، علّقت بموجبها إيران تعهدات نووية على مرحلتين.

وبدأت المرحلة الأولى، الشهر الماضي، وشملت رفع القيود عن إنتاج اليورانيوم والمياه الثقيلة، لتتخطى احتياطيات اليورانيوم منخفض التخصيب عتبة الـ300 كيلوغرام، اعتباراً من الأول من يوليو الحالي.

وأعلنت السلطات الإيرانية أنها ستباشر المرحلة الثانية اعتباراً من السابع من يوليو/تموز، بعد انتهاء مهلة الـ60 يوماً، في حال لم يلبّ الشركاء المطالب الإيرانية في القطاعين النفطي والمصرفي لتخفيف آثار العقوبات الأميركية.