مهزلة القرن القضائية: حكم إعدام 683 بمصر يتقدمهم المرشد

إن كان قد اصطُلح على تسمية محاكمة الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك، بـ"محاكمة القرن"، فإنّه يصح وصف قرارات الاعدام الصادرة اليوم الإثنين، بحق مئات معارضي الانقلاب العسكري، بـ"مهزلة القرن" قضائياً. وصدرت قرارات في غضون دقائق، من دون مراعاة أبسط القواعد القانونية، بحق 682 متهماً من رافضي الانقلاب العسكري في مصر، من قيادات "الاخوان المسلمين" وغيرهم، من بينهم المرشد محمد بديع وآخرين، قضت بإحالة أوراقهم إلى مفتي الجمهورية، تمهيداً ﻹصدار حكم بإعدامهم بقضية اقتحام قسم شرطة العدوة في المنيا. ولم تحل موجة الانتقادات المصرية والدولية، التي أثارها قرار الدائرة السابعة بمحكمة جنايات المنيا في صعيد مصر، في 24 مارس/آذار الماضي، عندما صدرت أولى أحكام الإعدام بحق المئات من أعضاء الجماعة، دون أن تكرر المحكمة المهزلة نفسها اليوم.
وأصدر من بات يعرف باسم "قاضيي اعدامات المنيا" سعيد صبري وطلعت جودة، أحكاماً جديدة بإحالة أوراق بديع و682 آخرين، إلى مفتي الجمهورية، تمهيداً ﻹصدار حكمٍ بإعدامهم في جلسة 21 يونيو/حزيران. كما تم تثبيث أحكام اعدام بحق 37 شخصاً من الذين صدرت بحقهم أحكام اعدام الشهر الماضي، في مقابل تخفيض أحكام آخرين إلى السجن المؤبد.

ونقل المحامي أسامة مرسي، نجل الرئيس المعزول محمد مرسي، عن بديع قوله إنه "لو أعدموني ألف مرة، والله لا أنكص عن الحق. إننا لم نكن نهذي حين قلنا إن الموت في سبيل الله أسمى أمانينا". وقال مسؤولان أمنيان إن بديع بدا هادئاً لحظة النطق بالحكم، وإنه مازح رفاقه مشدداً على ضرورة أن يشتري أعضاء الجماعة له لباس السجن الأحمر الذي يرتديه المدانون الصادرة بحقهم أحكام الإعدام.
وعلى الرغم من أنها المرة الثانية التي يصدر فيها القضاء المصري هذه الأحكام الصوَرية، كانت وجوه أهالي المتهمين كفيلة باختصار هول ما يجري في مصر على يد السلطات القضائية.

الأمهات اللواتي فقدن الوعي وارتمين على الأرض والأطفال الذين انهمرت دموعهم والآباء الذين أخذوا يضربون كف بكف وهم يتمتمون كلاماً غير مفهوم، أوصلوا رسالتهم بأن ما يجري أكبر بكثير من قدرتهم على تحمل فكرة أن أبناءهم أصبحوا أمواتاً مع وقف التنفيذ إلى حين صدور قرار المفتي.
وبينما توعدت هيئة الدفاع عن المتهمين، بالطعن في القرار نظراً للأخطاء الجسيمة التي شابت المحاكمة لجهة حرمان المتهمين من حقهم في الدفاع، فضلاً عن الحكم على شخص متوفي منذ 3 سنوات بالاعدام، أكدت جماعة الإخوان المسلمين، التي عم الغضب صفوف شبابها فور سماع الأحكام، أن الفريق القانوني الدولي سيتحرك لضم أسماء القاضيين سعيد صبري وطلعت جودة، اللذين قاما بإصدار أحكام الإعدام بحق المئات من الرافضين للانقلاب، إلى ملف القضية المطروحة أمام محكمة الجنايات الدولية.

دولياً، كانت لافتة دعوة استوكهولم إلى التحرك في مواجهة هذه الأحكام، بينما سارعت أنقرة، التي تشهد منذ أيام احتجاجات ضد الأحكام بحق أنصار الجماعة، إلى تجديد موقفها الرافض لـ"المحاكمة الصورية" واصفةً إياها بـ"العار".

كذلك أعربت وزارة الخارجية الفرنسة عن قلق باريس لقرارات الاعدام، داعيةً السلطات المصرية إلى "توفير محاكمة عادلة للمتهمين قائمة على تحقيق نزيه يتحترم حقوق الدفاع طبقاً للمعايير الدولية والدستورية".