مهدي جمعة في باريس... اقتصاد وأعمال وخروج عن البروتوكول

01 مايو 2014
جمعة وهولاند في باريس الثلاثاء (getty)
+ الخط -

اختصر رئيس الحكومة التونسية، مهدي جمعة، زيارته الفرنسية، بالقول إن نتائجها تتلخّص في دعم العلاقات السياسية والتعاون الاقتصادي والعلمي بين تونس وفرنسا، متحدثاً عن وجود إرادة فرنسية لدعم الانتقال الديموقراطي في تونس، وإنجاح التجربة التونسية.

يعرف مهدي جمعة باريس جيداً. يعرف أزقّتها وأحياءها الشهيرة. يعرف أسلوب الحياة فيها وشكل التعامل مع أهلها، وهو المهندس الذي عمل لفترة طويلة في أحد فروع شركة "توتال" النفطية الفرنسية، ويبدو ممّا يتردد في الكواليس، أن عائلته لا تزال تقيم هناك.

لذلك، خرجت زيارته الى باريس عن البروتوكول الرسمي. وقد تناقلت الصحف صوراً عديدة له، وهو يسابق رئيس الحكومة الفرنسية امانويل فالس، في سباق جري، أو يركب المترو الباريسي، أو يراوغ حرّاسه ليتناول وجبة فرنسية.
لكن نجاحه الحقيقي لم يكن على مستوى الصورة التي اشتغل عليها وروّج لها بعناية فحسب، وإنما كان في حصيلة ما أنتجته لقاءاته المكثفة مع أصحاب القرار في باريس، الى درجة أن رئيس منظمة أرباب العمل الفرنسي، بيار غاتاز، خاطبه ممازحاً بالقول: "لغتك قريبة جداً من رجال الاعمال وأنت مثال نأمل أن ينسج عليه حكام فرنسا".

التقى جمعة جميع صنّاع القرار في باريس، وفي مقدمتهم الرئيس فرانسوا هولاند، الذي أعلن عن عقد مؤتمر دولي حول الاستثمار في تونس بعد أربعة اشهر "لتنجح اقتصاديّاً من خلال دعم المشاريع التنمويّة، ولإعادة تونس إلى سكة النموّ المستدام، وهذا ما تحتاجه".

ولم يكن الرئيس الفرنسي بعيداً عن الحقيقة الاقتصادية التونسية، فالشركات الفرنسيّة العاملة في تونس، يتجاوز عددها 1300، وهو ما يعني أنها قاطرة جاهزة لتفعيل عجلة النمو، عندما تقرر ذلك.
لكنّ جمعة لم يتوقف عند أبواب الساسة فحسب، بل طرق الباب الذي ينبغي فتحه والولوج منه الى مصدر القرار الاقتصادي، أي الـ"ميديف"، أو "هيئة أرباب العمل" الممسكين بالقرار الفعلي. وكان جمعة، ممّا يظهر في الصور التي عرضتها شاشات التلفزيون، مرتاحاً، متكلماً بصراحة عن صعوبات تونس، وعن مشاريعها بالتفصيل، مستنجداً بخبراته وخبرائه، ومواجهاً حقيقة السؤال بإجابات صادقة وبتحديد ما تريده حكومته بالتفصيل، ومردداً أمام الجميع أن تونس مفعمة بالحياة وبالمبادرة. وشدد الرجل على "الانجازات التي حققتها تونس في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنيّة، وأهمّها صياغة دستور توافقي يضمن القيم الإنسانيّة والكونيّة السامية التي نؤمن بها اليوم".