تسبب التهجير في مشكلات كثيرة للسوريين بعد أن كرر النظام القيام به في مناطق عدة بدعم روسي وإيراني، وبين المشكلات برز مصير المنازل بعد تهجير سكانها إلى الشمال السوري، والتي تعرض كثير منها للسرقة، أو سكنها أشخاص آخرون دون استئذان المالك.
ولجأ بعض المهجرين إلى توصية جيرانه وأقاربه برعاية منزله. وقال أسامة عز الدين، لـ"العربي الجديد"، إنه "قبيل اتفاق التهجير بأيام، تركت مفتاح منزلي لدى جيراني في مدينة تلدو، وتعهدوا بحفظه حتى تأتي قريبتي من لبنان لتسكن فيه، لكن بعد قرابة الشهرين، عندما وصلت قريبتي إلى المدينة لتسكن منزلي كون بيتها قد دمر سابقا بسبب القصف، رفض جاري إعطاءها مفتاح المنزل لأن أحد أقربائه يقيم فيه، وبعد حديث مطول لها مع جاري، قال لها إنه يريد ما يثبت صحة كلامها بأني أريدها أن تسكن في منزلي".
وتابع: "أرسلت لها تسجيلا صوتيا أوضحت فيه أنني أريدها أن تقيم في المنزل، مع كلام عن حقوق الجار كي لا تتطور المشكلة إلى شكوى لدى الأمن، الأمر الذي قد يتسبب بمشكلة لها، وبعد جولات ومحاولات إقناع متكررة أعطاها مفتاح المنزل، وطلب منها قرابة 15 ألف ليرة سورية بحجة أنه قام بتغيير أقفال البيت".
وفي مدينة دوما بريف دمشق، انتشرت ظاهرة سرقة المنازل على غرار ما يحدث بمناطق جنوب دمشق وريف حمص الشمالي، نظرا لتسلط شبيحة النظام الذين ينظمون هذه العمليات، بحسب تأكيدات مصادر محلية.
وأكد حسن أبو هاشم، لـ"العربي الجديد"، أن "أحد المتنفذين في مليشيا الدفاع الوطني كان يستغل منازل المهجرين ليقوم بتأجيرها لحسابه، وتجاوز عددها قرابة ثمانين منزلا، وكانت تشكل استثمارا كبيرا له، لكن في الآونة الأخيرة أعيدت بعض هذه المنازل لأصحابها بعد شكاوى ضده، فضلا عن مطالبات الأهالي بمنازلهم مع تقديم أوراق تثبت الملكية".
وقال سلام داغستاني إن منزله بمنطقة وادي الذهب في حمص ما زال تحت سيطرة أحد قياديي مليشيا النمر منذ عامين، رغم محاولاته لاستعادته، والحجة أنه معارض للنظام ويعيش خارج سورية.
وأضاف داغستاني لـ"العربي الجديد": "كل الحلول لم تكن مجدية، وسوف أحاول عبر محام استعادة المنزل، أو بيعه مهما كان الثمن".