مهاجرون يحتمون بـ"الغيتوهات" في الدنمارك
كوبنهاغن
صحافي فلسطيني، مراسل موقع وصحيفة "العربي الجديد" في أوروبا.
من التظاهرات المناهضة لحركة "بيغيدا" (الأناضول)
عادةً ما تصف وسائل الإعلام الدنماركيّة المناطق التي يقطنها المهاجرون في ضواحي المدن بـ"الغيتوهات". وتشهد هذه المناطق ارتفاعاً في نسبة الجرائم بالمقارنة مع مناطق أخرى.
وبحسب مركز الإحصاء الوطني الدنماركي، فإن واحداً من كل عشرة شباب تحت سن الثلاثين لديه نقطة سوداء في سجله الجنائي. وتشير الجهات المتخصصة إلى أن قائمة المخالفات تشمل اقتناء الأسلحة والمخدرات.
يضيف المركز أنه "منذ عام 2007 وحتى عام 2013، ازدادت أعداد الشباب المحكومين بسبب مخالفتهم القانون في سبعة من أصل عشرين غيتو خارج ضواحي كوبنهاغن وأودنسة وآرهوس"، وهي مدن رئيسيّة تضم عدداً كبيراً من المهاجرين. يتابع أن تلك المخالفات تشمل اقتناء السلاح والإتجار بالمخدرات، وقد اقتصرت على فئة الشباب ما بين 15 و29 عاماً في بلدتَي كروسور وساليلسي (شرق البلاد).
لكن شرطة سلاليسي قالت، في تصريح إلى صحيفة "مترو": "في الحقيقة، لا نعاني من مشكلة عصابات. ثمّة مجموعة من 30 شاباً يكررون الأفعال نفسها، ويمارسون العنف ويهددون ويخربون ويسرقون ويشعلون الحرائق". وبعيداً عن الأرقام الرسميّة التي تقلّل من خطورة هذه الظاهرة، إلا أن الأرقام الصادرة عن وزارة العدل الدنماركيّة في 26 يناير/ كانون الثاني الماضي، تشير إلى أن الدنماركيّين عموماً يشعرون بالقلق بسبب هذه الجرائم وزيادة نسبة العنف بين الشباب.
وأظهرت الأرقام أن 25.7 في المئة من المواطنين يشعرون بالقلق بسبب الجرائم التي ارتكبت في خلال عام 2014، علماً أن هذه النسبة كانت أكثر ارتفاعاً خلال تسعينيات القرن الماضي، وكانت تصل إلى 70 في المئة. أيضاً، قالت أرقام وزارة العدل في كوبنهاغن إنه خلال الربع الأول من العام الماضي، شهدت مراكز الشرطة انخفاضاً بنسبة 10 في المئة في الشكاوى المتعلقة بارتكاب جرائم، وخصوصاً عمليات اقتحام وسرقة المنازل، وكذلك انخفاضاً بنسبة 28 في المئة في عمليات السرقة بالإكراه.
في هذا الإطار، يشير عدد من صحافيي اليمين المتشدّد إلى أن انخفاض نسبة القلق بين المواطنين لا تتعلق بانخفاض نسبة الدنماركيّين الجدد (أي المهاجرين).
إلى ذلك، يقول باحثون في علم الاجتماع إن هذه الفئة من الشباب تبحث عن "مناطق آمنة" للهروب من المشكلات التي تعاني منها والتي تولّد إحباطاً لديهم، وخصوصاً أن هؤلاء "مرفوضون من المجتمع (كما يشعرون). وهذا ما يدفعهم إلى البحث عن انتماءات تشبههم وولاءات أخرى".
تجدر الإشارة إلى أنه، وفي عام 2014، قال مستشار الاندماج التركي ـ الدنماركي ميهمت يوكسكايا، لصحيفة "بيرلينغسكا"، تعقيباً على هذه الظاهرة (الجرائم)، إن "ثمّة مجموعات شبابيّة غير راضية عن أمور كثيرة، وتشعر أنه لا حول لها ولا قوة، وتعاني من إحباط في بيوتها، بالإضافة إلى عدم تقبّل المجتمع لها"، مضيفاً أن "انتماء الشباب إلى ما يسمى بعصابات الضواحي يؤكد أنهم يبحثون عن انتماء ما".
ويرى باحثون في علم الاجتماع، بالإضافة إلى عدد من السياسيّين، أن هذه الظاهرة طبيعيّة بالمقارنة مع ما تراه الأحزاب اليمينيّة. وفي هذا الإطار، يقول المتخصص في علم النفس والباحث في شؤون المهاجرين، جون أندرسن، لـ"العربي الجديد"، إن "المشكلة تكمن في عدم تحمّل المجتمع مسؤولياته، وهو ما يزيد من عزلة هؤلاء الشباب ويدفع بهم إلى البحث عن هويّة، وخصوصاً حين يسخر البعض من ثقافتهم وبيئتهم وربما عائلاتهم".
من جهتها، تقول المتخصصة في علم النفس والكاتبة الدنماركيّة، إنغا لوا: "نعاني من مشكلة حقيقيّة في نظرة الناس. برأي البعض، ليس كل مَن ولد وعاش حياته في البلاد دنماركياً. ما زلنا نطلق عليه دنماركي جديد، وخصوصاً أن الوزارات ووسائل الإعلام تعتمد هذا التعريف". تضيف: "الأمر ليس كذلك في الخارج. على سبيل المثال، يكون الشخص أميركياً في الولايات المتحدة بمجرّد أن يولد هناك، حتى ولو كان من أصول هنديّة أو باكستانيّة أو غير ذلك. لكننا هنا، نستخدم عبارات وصفات تعبّر عن رفضنا هؤلاء المواطنين. بالتالي، لا يتقبّل المجتمع حياتهم وبيئتهم ولغتهم". تجدر الإشارة إلى أن كثراً يرون أنه حتى السياسيّين في البلاد يعرّفون هؤلاء بالمهاجرين.
وبحسب مركز الإحصاء الوطني الدنماركي، فإن واحداً من كل عشرة شباب تحت سن الثلاثين لديه نقطة سوداء في سجله الجنائي. وتشير الجهات المتخصصة إلى أن قائمة المخالفات تشمل اقتناء الأسلحة والمخدرات.
يضيف المركز أنه "منذ عام 2007 وحتى عام 2013، ازدادت أعداد الشباب المحكومين بسبب مخالفتهم القانون في سبعة من أصل عشرين غيتو خارج ضواحي كوبنهاغن وأودنسة وآرهوس"، وهي مدن رئيسيّة تضم عدداً كبيراً من المهاجرين. يتابع أن تلك المخالفات تشمل اقتناء السلاح والإتجار بالمخدرات، وقد اقتصرت على فئة الشباب ما بين 15 و29 عاماً في بلدتَي كروسور وساليلسي (شرق البلاد).
لكن شرطة سلاليسي قالت، في تصريح إلى صحيفة "مترو": "في الحقيقة، لا نعاني من مشكلة عصابات. ثمّة مجموعة من 30 شاباً يكررون الأفعال نفسها، ويمارسون العنف ويهددون ويخربون ويسرقون ويشعلون الحرائق". وبعيداً عن الأرقام الرسميّة التي تقلّل من خطورة هذه الظاهرة، إلا أن الأرقام الصادرة عن وزارة العدل الدنماركيّة في 26 يناير/ كانون الثاني الماضي، تشير إلى أن الدنماركيّين عموماً يشعرون بالقلق بسبب هذه الجرائم وزيادة نسبة العنف بين الشباب.
وأظهرت الأرقام أن 25.7 في المئة من المواطنين يشعرون بالقلق بسبب الجرائم التي ارتكبت في خلال عام 2014، علماً أن هذه النسبة كانت أكثر ارتفاعاً خلال تسعينيات القرن الماضي، وكانت تصل إلى 70 في المئة. أيضاً، قالت أرقام وزارة العدل في كوبنهاغن إنه خلال الربع الأول من العام الماضي، شهدت مراكز الشرطة انخفاضاً بنسبة 10 في المئة في الشكاوى المتعلقة بارتكاب جرائم، وخصوصاً عمليات اقتحام وسرقة المنازل، وكذلك انخفاضاً بنسبة 28 في المئة في عمليات السرقة بالإكراه.
في هذا الإطار، يشير عدد من صحافيي اليمين المتشدّد إلى أن انخفاض نسبة القلق بين المواطنين لا تتعلق بانخفاض نسبة الدنماركيّين الجدد (أي المهاجرين).
إلى ذلك، يقول باحثون في علم الاجتماع إن هذه الفئة من الشباب تبحث عن "مناطق آمنة" للهروب من المشكلات التي تعاني منها والتي تولّد إحباطاً لديهم، وخصوصاً أن هؤلاء "مرفوضون من المجتمع (كما يشعرون). وهذا ما يدفعهم إلى البحث عن انتماءات تشبههم وولاءات أخرى".
تجدر الإشارة إلى أنه، وفي عام 2014، قال مستشار الاندماج التركي ـ الدنماركي ميهمت يوكسكايا، لصحيفة "بيرلينغسكا"، تعقيباً على هذه الظاهرة (الجرائم)، إن "ثمّة مجموعات شبابيّة غير راضية عن أمور كثيرة، وتشعر أنه لا حول لها ولا قوة، وتعاني من إحباط في بيوتها، بالإضافة إلى عدم تقبّل المجتمع لها"، مضيفاً أن "انتماء الشباب إلى ما يسمى بعصابات الضواحي يؤكد أنهم يبحثون عن انتماء ما".
ويرى باحثون في علم الاجتماع، بالإضافة إلى عدد من السياسيّين، أن هذه الظاهرة طبيعيّة بالمقارنة مع ما تراه الأحزاب اليمينيّة. وفي هذا الإطار، يقول المتخصص في علم النفس والباحث في شؤون المهاجرين، جون أندرسن، لـ"العربي الجديد"، إن "المشكلة تكمن في عدم تحمّل المجتمع مسؤولياته، وهو ما يزيد من عزلة هؤلاء الشباب ويدفع بهم إلى البحث عن هويّة، وخصوصاً حين يسخر البعض من ثقافتهم وبيئتهم وربما عائلاتهم".
من جهتها، تقول المتخصصة في علم النفس والكاتبة الدنماركيّة، إنغا لوا: "نعاني من مشكلة حقيقيّة في نظرة الناس. برأي البعض، ليس كل مَن ولد وعاش حياته في البلاد دنماركياً. ما زلنا نطلق عليه دنماركي جديد، وخصوصاً أن الوزارات ووسائل الإعلام تعتمد هذا التعريف". تضيف: "الأمر ليس كذلك في الخارج. على سبيل المثال، يكون الشخص أميركياً في الولايات المتحدة بمجرّد أن يولد هناك، حتى ولو كان من أصول هنديّة أو باكستانيّة أو غير ذلك. لكننا هنا، نستخدم عبارات وصفات تعبّر عن رفضنا هؤلاء المواطنين. بالتالي، لا يتقبّل المجتمع حياتهم وبيئتهم ولغتهم". تجدر الإشارة إلى أن كثراً يرون أنه حتى السياسيّين في البلاد يعرّفون هؤلاء بالمهاجرين.