ارتفاع حجم مبيعات الفلل السكنية (Getty)
يرتفع الطلب على الفلل السكنية في عدد من الدول العربية لأسباب عديدة، أبرزها خصوصية العيش المستقل، وارتفاع حجم العائدات المالية التي يتمتع بها المواطنون. وقد ساعدت هذه العوامل في تطوير هذا القطاع، ومكنت الشركات العقارية من تحقيق أرباح طائلة، حيث تعمد إلى تسويق وبيع الفلل والوحدات العقارية في أكثر من منطقة خليجية... لكل شابة ولكل شاب، يريد الاستثمار في هذا الميدان، عليه أن يتعرف إلى أسعار العقارات وواقع القطاع وآفاق نموه في عدد من الدول العربية، التي تمتاز بديناميكية سوقية واعدة.
يقول الخبير العقاري، رئيس اتحاد العقار في الكويت توفيق الجراح لـ "العربي الجديد": "تشهد السوق الكويتية ارتفاعاً كبيراً في حجم مبيعات الفلل السكنية، ويعود السبب في ذلك إلى أن أصحاب الثروات يبحثون عن شراء وحدات مستقلة للسكن، الأمر الذي شجع الشركات العقارية على تشييد هذه الوحدات وطرحها للبيع بشكل دوري".
و"تنتشر الفلل السكنية في جميع المناطق الكويتية، وبمساحات مختلفة تراعي كافة الميزانيات والأذواق"، بحسب ما يؤكده الجراح، حيث يشير إلى أن المساحات المعتمدة في الكويت تبدأ عادة من 300 متر مربع وتصل إلى نحو 700 متر مربع.
في السنوات الماضية، وبعد الخروج من الأزمة المالية العالمية، لجأ رجال الأعمال الكويتيون إلى هذا القطاع لاستثمار أموالهم، كونه يعتبر ملاذاً آمناً، بعد الخسائر التي مُني بها في البورصات، وهو ما رفع نسب المبيعات بشكل لافت. ويقول الجراح "تمكنت الشركات العقارية من تسويق أكثر من 1200 وحدة سكنية مستقلة سنوياً، بأسعار تتراوح بين مليون وتصل إلى 12 مليون دولار، فيما لجأت إلى تأجير البعض الآخر مقابل أسعار تبدأ مما يعادل 10 آلاف دولار وترتفع بحسب حجم الفيلا ومكانها وغيره، ما ساعدها على تحقيق إيرادات عالية.
وبحسب الجراح، تبيع الشركات العقارية سنوياً نحو800 وحدة سكنية مستقلة في السوق الكويتية، أي ما يعادل 60 % من المعروض، فيما تؤجر الوحدات الباقية، مشيراً إلى أن المبيعات السنوية في القطاع تصل إلى نحو 900 مليون دولار تقريباً.
إلى ذلك، فقد ساهم انخفاض أسعار النفط عالمياً، في ارتفاع مبيعات الوحدات السكنية المستقلة إلى أكثر من 10% في العام الماضي، حيث لجأ العديد من رجال الأعمال إلى شراء وحدات سكنية مستقلة بهدف تأجيرها وتحقيق عائدات مالية مرتفعة ومضمونة بحسب ما يؤكده الجراح.
وتشهد بدورها المملكة العربية السعودية أيضاً نمواً متواصلاً في مبيعات الفلل السكنية، إذ يشير الخبير العقاري حسين دشتي إلى أن العدد السكاني الكبير والنشاط الاقتصادي المتنامي في المملكة العربية السعودية، يساعد على رواج سوق الفلل، مبيناً أن الشركات العقارية توفر الفلل في المدن الرئيسية كـ "الرياض" و"جدة" و"المدينة المنورة" لقاء مبالغ تبدأ من 1.5 مليون دولار، مع تأمين المفروشات الجاهزة لها حسب متطلبات العميل، وهو ما يساعدها على زيادة إيراداتها السنوية.
ويقول دشتي في تصريح لـ "العربي الجديد" تشكل الفلل السكنية نحو 12 % من مبيعات الشركات العقارية في السعودية، مبيناً أن رجال الأعمال يشترون الفلل في إطار تنويع أماكن السكن، والحفاظ على أموالهم في حال الرغبة ببيعها مستقبلاً، خصوصاً أن العقار اليوم يعد من الملاذات الآمنة في الدولة بعد انخفاض أسعار النفط.
ويبين دشتي، أن الشركات السعودية تلجأ أيضاً إلى تأجير الفلل الكبيرة للأجانب في الدولة مقابل مبالغ تصل إلى 180 ألف دولار سنويا، لافتاً إلى أن الإقبال عليها يكون عادة من قبل مديري المصارف والشركات النفطية العاملة في الدولة والتي تعد من القطاعات التي توفر أعلى الرواتب شهرياً.
وينوه دشتي بأن السوق القطرية من جهتها، تعد من أكثر الأسواق نشاطاً في الفترة الحالية، وهو ما يعود إلى الدخل المرتفع ونصيب الفرد العالي من الناتج المحلي، الذي يعد الأعلى عالمياً. ويبين أن الشركات العقارية تعمد إلى بيع نحو 120 وحدة سكنية في مختلف مناطق الدولة، بدءاً من 1.25 مليون دولار للفيلا الواحدة، فضلاً عن تأجير نحو 400 أخرى بقيمة تتراوح بين 10 و15 ألف دولار شهرياً.
ويذكر الدشتي أن الشركات العقارية تحصل على عوائد تأجيرية سنوية تتراوح بين 8 و12% من تأجير الفلل في السوق القطرية، ما يجعل هذا القطاع من أكثر القطاعات إسهاماً في تنويع الإيرادات.
ومن ناحيتها، تشهد البحرين إقبال المواطنين على شراء الفلل السكنية، ويشير الخبير العقاري سلمان كمال الدين، إلى أن الإقبال الكبير على الفلل السكنية في السوق البحرينية يعود إلى الدخل العالي الذي يتمتع به المواطن من جهة، والإجراءات الحكومية التي تسمح للأجانب بتملك الوحدات السكنية والفلل في بعض المناطق. ويؤكد كمال الدين أن الشركات العقارية تعمد إلى تسويق الفلل بمساحات تتراوح بين 300 متر مربع وتصل إلى 650 متراً مربعاً، وبأسعار تبدأ من مليون دولار وتصل إلى 12 مليون دولار، وكاشفاً أن مبيعات الفلل تشكل نحو 13% من المبيعات السنوية للشركات العقارية تقريباً. إلى ذلك، يبين كمال الدين أن الشركات العقارية تستفيد من ارتفاع حجم المبيعات، وتحقق أرباحاً خيالية.
يقول الخبير العقاري، رئيس اتحاد العقار في الكويت توفيق الجراح لـ "العربي الجديد": "تشهد السوق الكويتية ارتفاعاً كبيراً في حجم مبيعات الفلل السكنية، ويعود السبب في ذلك إلى أن أصحاب الثروات يبحثون عن شراء وحدات مستقلة للسكن، الأمر الذي شجع الشركات العقارية على تشييد هذه الوحدات وطرحها للبيع بشكل دوري".
و"تنتشر الفلل السكنية في جميع المناطق الكويتية، وبمساحات مختلفة تراعي كافة الميزانيات والأذواق"، بحسب ما يؤكده الجراح، حيث يشير إلى أن المساحات المعتمدة في الكويت تبدأ عادة من 300 متر مربع وتصل إلى نحو 700 متر مربع.
في السنوات الماضية، وبعد الخروج من الأزمة المالية العالمية، لجأ رجال الأعمال الكويتيون إلى هذا القطاع لاستثمار أموالهم، كونه يعتبر ملاذاً آمناً، بعد الخسائر التي مُني بها في البورصات، وهو ما رفع نسب المبيعات بشكل لافت. ويقول الجراح "تمكنت الشركات العقارية من تسويق أكثر من 1200 وحدة سكنية مستقلة سنوياً، بأسعار تتراوح بين مليون وتصل إلى 12 مليون دولار، فيما لجأت إلى تأجير البعض الآخر مقابل أسعار تبدأ مما يعادل 10 آلاف دولار وترتفع بحسب حجم الفيلا ومكانها وغيره، ما ساعدها على تحقيق إيرادات عالية.
وبحسب الجراح، تبيع الشركات العقارية سنوياً نحو800 وحدة سكنية مستقلة في السوق الكويتية، أي ما يعادل 60 % من المعروض، فيما تؤجر الوحدات الباقية، مشيراً إلى أن المبيعات السنوية في القطاع تصل إلى نحو 900 مليون دولار تقريباً.
إلى ذلك، فقد ساهم انخفاض أسعار النفط عالمياً، في ارتفاع مبيعات الوحدات السكنية المستقلة إلى أكثر من 10% في العام الماضي، حيث لجأ العديد من رجال الأعمال إلى شراء وحدات سكنية مستقلة بهدف تأجيرها وتحقيق عائدات مالية مرتفعة ومضمونة بحسب ما يؤكده الجراح.
وتشهد بدورها المملكة العربية السعودية أيضاً نمواً متواصلاً في مبيعات الفلل السكنية، إذ يشير الخبير العقاري حسين دشتي إلى أن العدد السكاني الكبير والنشاط الاقتصادي المتنامي في المملكة العربية السعودية، يساعد على رواج سوق الفلل، مبيناً أن الشركات العقارية توفر الفلل في المدن الرئيسية كـ "الرياض" و"جدة" و"المدينة المنورة" لقاء مبالغ تبدأ من 1.5 مليون دولار، مع تأمين المفروشات الجاهزة لها حسب متطلبات العميل، وهو ما يساعدها على زيادة إيراداتها السنوية.
ويقول دشتي في تصريح لـ "العربي الجديد" تشكل الفلل السكنية نحو 12 % من مبيعات الشركات العقارية في السعودية، مبيناً أن رجال الأعمال يشترون الفلل في إطار تنويع أماكن السكن، والحفاظ على أموالهم في حال الرغبة ببيعها مستقبلاً، خصوصاً أن العقار اليوم يعد من الملاذات الآمنة في الدولة بعد انخفاض أسعار النفط.
ويبين دشتي، أن الشركات السعودية تلجأ أيضاً إلى تأجير الفلل الكبيرة للأجانب في الدولة مقابل مبالغ تصل إلى 180 ألف دولار سنويا، لافتاً إلى أن الإقبال عليها يكون عادة من قبل مديري المصارف والشركات النفطية العاملة في الدولة والتي تعد من القطاعات التي توفر أعلى الرواتب شهرياً.
وينوه دشتي بأن السوق القطرية من جهتها، تعد من أكثر الأسواق نشاطاً في الفترة الحالية، وهو ما يعود إلى الدخل المرتفع ونصيب الفرد العالي من الناتج المحلي، الذي يعد الأعلى عالمياً. ويبين أن الشركات العقارية تعمد إلى بيع نحو 120 وحدة سكنية في مختلف مناطق الدولة، بدءاً من 1.25 مليون دولار للفيلا الواحدة، فضلاً عن تأجير نحو 400 أخرى بقيمة تتراوح بين 10 و15 ألف دولار شهرياً.
ويذكر الدشتي أن الشركات العقارية تحصل على عوائد تأجيرية سنوية تتراوح بين 8 و12% من تأجير الفلل في السوق القطرية، ما يجعل هذا القطاع من أكثر القطاعات إسهاماً في تنويع الإيرادات.
ومن ناحيتها، تشهد البحرين إقبال المواطنين على شراء الفلل السكنية، ويشير الخبير العقاري سلمان كمال الدين، إلى أن الإقبال الكبير على الفلل السكنية في السوق البحرينية يعود إلى الدخل العالي الذي يتمتع به المواطن من جهة، والإجراءات الحكومية التي تسمح للأجانب بتملك الوحدات السكنية والفلل في بعض المناطق. ويؤكد كمال الدين أن الشركات العقارية تعمد إلى تسويق الفلل بمساحات تتراوح بين 300 متر مربع وتصل إلى 650 متراً مربعاً، وبأسعار تبدأ من مليون دولار وتصل إلى 12 مليون دولار، وكاشفاً أن مبيعات الفلل تشكل نحو 13% من المبيعات السنوية للشركات العقارية تقريباً. إلى ذلك، يبين كمال الدين أن الشركات العقارية تستفيد من ارتفاع حجم المبيعات، وتحقق أرباحاً خيالية.
المزيد في مجتمع
