منقبات جامعة القاهرة: منع النقاب معيب دستورياً

وفنّدت عضوات التدريس المنقبات، أسباب رفضهن للقرار، بأنه يتعارض مع 8 مواد بالدستور المصري، أولها المادة 2 التي تنص على أن "الإسلام دين الدولة (...) ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع"، والمادة 8 التي تنص على أن "تلتزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين دون تمييز"، والمادة 11 التي تنص على أن "تكفل الدولة (...) للمرأة حقها في تولّي الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا في الدولة والتعيين في الجهات والهيئات القضائية دون تمييز ضدها".

وتشير الرابطة إلى المادة 14 التي تنص على أن "الوظائف العامة حق للمواطنين (...) وتكفل الدولة حقوقهم وحمايتهم وقيامهم بأداء واجباتهم ولا يجوز فصلهم بغير الطريق التأديبي إلا في الأحوال التي يحددها القانون"، وكذلك المادة 53 التي تنص على "إن المواطنين لدى القانون سواء (...) لا تمييز بينهم بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس (...)"، والمادة 64 التي تنص على أن "حرية الاعتقاد مطلقة وحرية ممارسة الشعائر الدينية"، وكذلك المادة 92 بأن "الحقوق والحريات اللصيقة بالمواطن لا تقبل تعطيلاً أو انتقاصاً ولا يجوز لأي قانون ينظم الحقوق والحريات أن يقيّدها بما يمس أصلها وجوهرها".

ولفتت الرابطة إلى المادة 99 من الدستور التي تنص على أن "كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية (...)".

اقرأ أيضاً: جامعة القاهرة تحظر النقاب على العاملات وتستثني الطالبات

وأكدت عضوات التدريس المنقبات، أن كلمة "المصلحة العامة" المذكورة في قرار نصار، هي كلمة مطاطة وغير واضحة، مؤكدة عدم ممانعتها لكشف هوية المدرسات عند دخولهن الجامعة من قبل الشرطة النسائية، معتبرة أن "الادعاء بأن النقاب يمنع التواصل مع الطلاب، غير صحيح علمياً، لأن التواصل لا يعتمد فقط على ملامح الوجه وإنما توجد وسائل كثيرة للتواصل اللفظي وغير اللفظي".

وأشارت عضوات التدريس المنقبات إلى "الرضا العام للطلاب عن وجود عضوات تدريس منتقبات في هيئة التدريس، وهذا يظهر بشكل عملي في الحضور الفعلي المكثف للطلبة المصحوب بالمشاركة الفعالة في العملية التعليمية"، مؤكدة على "كمّ المشاكل التي تحيط بالتعليم العالي في مصر، والتي لم يتطرق المسؤولون إلى طرح الحلول لها، مثل قرار منع طلاب الأقاليم من الالتحاق بكليتي الإعلام والاقتصاد والعلوم السياسية".

وتساءلت الرابطة عن أسباب عدم طرح رئيس جامعة القاهرة مسودة قانون الجامعات الجديد للنقاش، بدلاً من افتعال مشاكل وهمية تشتت جهود أعضاء هيئة التدريس، وعدم احتواء المشكلة داخل كل كلية بالتواصل مع كل عضو هيئة تدريس منتقبة تمت الشكوى منها والتشاور معها لإيجاد الحلول، بدلاً من تعميم القرار على الجامعة ظلماً".

اقرأ أيضاً: زهران: قرار منع المنقبات لن يطبق في جامعة الإسكندرية