منع "إغلاق الحكومة" يجنب أميركا خسائر باهظة

22 ديسمبر 2017
ترامب حث النواب الجمهوريين على التصويت للتمديد(الأناضول)
+ الخط -


وافق الكونغرس الأميركي، بمجلسيه، على مشروع قانون لتمويل حكومته بصورة مؤقتة حتى التاسع عشر من يناير/كانون الثاني المقبل، تجنباً لما يعرف بـ"الإغلاق الجزئي للحكومة"، والذي كان محدداً له غدا السبت. كما وافق على تمديد تمويل التأمين الصحي للأطفال من الأسر ذات الدخل المنخفض.
وجاءت موافقة مجلس الشيوخ، بالأغلبية لتمويل أغلب برامج الإنفاق الحكومي، لتبقى عند مستوياتها الحالية.
وقبلها وافق مجلس النواب بالأغلبية على مشروع القانون، ومن ثم فقد تم إرسال مشروع القانون إلى البيت الأبيض، ليقوم الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالتوقيع النهائي عليه لإقراره.

وبعد التصويت مباشرةً، وافق مجلس النواب على مشروع قانون إعانات الكوارث، بقيمة تقدر بحوالي 81 مليار دولار، وذلك بعد أن عانت مناطق عديدة من أعاصير وحرائق مدمرة قبل شهور قليلة.
ووافق الديمقراطيون في مجلس النواب على رفع سقف الدين في أيلول/سبتمبر الماضي حتى 8 ديسمبر/كانون الأول لتجنب إغلاق الحكومة، لكنهم رفضوا أن يمدوا التمويل بعد ذلك حتى الثاني والعشرين من نفس الشهر، ثم رفضوا الخميس مداً آخر، لكن سيطرة الجمهوريين على مجلسي الكونغرس سهلت إمرار مشروع القانون، قبل أسبوعين والآن. 
 
وجاءت موافقة الكونغرس على تمديد التمويل الحكومي لتجنيب الجمهوريين ما كان يمكن أن يسبب حرجاً هائلاً، بعد أقل من أربع وعشرين ساعة من احتفالهم بتمرير أكبر تعديلات ضريبية تشهدها البلاد منذ عقود. لكن عدم التوصل إلى حل لعدة قضايا ملحة يترك الأمور مشتعلة لحين عودة المشرعين بعد العطلات، مع احتمال لتزايد المخاطر قبل الوصول لموعد انتهاء التمديد الحالي.

وقال النائب الجمهوري جون كورنين، عضو مجلس الشيوخ عن تكساس، "أعتقد يتعين علينا أن نعيد شحن بطارياتنا" وأضاف "يبدو كأنه يوم شاق. نحن ننهض لنفعل نفس الشيء مراراً وتكراراً. إنه جنون".
وتشمل برامج الإنفاق الحكومي، التي تمت الموافقة على مد تمويلها، قانون مراقبة الاستخبارات الأجنبية، الذي يسمح للحكومة الأميركية بمراقبة المشتبه بهم خارج الولايات المتحدة لأغراض استخباراتية، وبرنامج التأمين الصحي للأطفال والمراكز الصحية المجتمعية حتى 31 مارس/آذار 2018.

وتشمل البرامج أيضاً 2.1 مليار دولار مخصصة للرعاية الخاصة للمحاربين القدماء، كما تشمل بعض البرامج الدفاعية، حيث إن هناك أربعة مليارات من الدولارات للدفاعات الصاروخية و700 مليون دولار لإصلاح سفن البحرية، وذلك في إطار التحايل على سقف الإنفاق الدفاعي.

ويكلف إغلاقُ الحكومة مبالغ طائلة، وأدت آخر عملية إغلاق حكومية، استمرت 16 يوما في أكتوبر/تشرين الأول 2013، إلى تحميل الاقتصاد ما يقرب من 24 مليار دولار من خسائر في الإنتاجية والخدمات، وفقا لتقديرات ستاندرد آند بورز.

واستبق ترامب تصويت الخميس بتغريدات يضغط بها على الديمقراطيين "الديمقراطيون يريدون إغلاق الحكومة في فترة العطلات لصرف النظر عن التخفيضات الضريبية ذات الشعبية الهائلة التي تم إقرارها. يا جمهوريون، لا تسمحوا بذلك. أقروا القانون وأبقوا على الحكومة مفتوحة".

وعلى مستوى المواطن الأميركي، يؤدي إغلاق الحكومة إلى إفساد أي رحلات كان مخططاً لها لزيارة الحدائق العامة والمتاحف والمعالم الأثرية، ومنها على سبيل المثال تمثال الحرية بنيويورك، ولما كانت عطلات أعياد الميلاد على الأبواب، فإن ذلك كان سيؤدي إلى إحباط المزاج العام للمواطن الأميركي وللسائح الأجنبي، بالإضافة إلى ما يمثله من فقدان لموارد اقتصادية كبيرة.
كما قد يضطر المواطن لدفع مصاريف "خدمة مستعجلة" لتجديد جواز سفره في حالة استمرار الإغلاق لفترة طويلة.


ويحرم الإغلاق الحكومي المواطن أيضا من تلقي الاستردادات الضريبية المتوقعة من التعديلات الضريبية التي تم إقرارها مؤخراً، وإن كانت مصلحة الضرائب تبقى مفتوحة، وتستمر في تحصيل الضرائب، كما أن المواطن الأميركي لن يستطيع خلال فترة إغلاق الحكومة الحصول على أية قروض حكومية. أما خدمات التأمينات الحكومية وكوبونات الطعام لمحدودي الدخل، فتستمر حتى في حالات الإغلاق الحكومي.

 

المساهمون