أعلنت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، اليوم الأحد، رفضها القاطع للاتفاق المبرم بين حكومة الوفاق بطرابلس ورؤساء مجموعات مسلحة في منطقة صبراته غرب البلاد، لوقف تدفق المهاجرين غير الشرعيين عبر سواحل صبراته وصرمان.
وقالت اللجنة، في بيان لها اليوم إنها "تعرب عن قلقها البالغ إزاء التقارير بشأن الاتفاق الذي أبرمته حكومة الوفاق الوطني مع أحد أكبر زعماء المليشيات".
وأشارت إلى أن تفاصيل الاتفاق كشفت عنه صحيفة التايمز البريطانية.
وأكدت اللجنة على أن "سياسات حكومة الوفاق الوطني في عقد صفقات احتواء ودعم الجماعات والتشكيلات المسلحة وعصابات تهريب البشر، ومنحهم الأموال والإمكانيات والآليات، ومنحهم غطاء الشرعية وإسقاط التهم والجرائم الموجهة لهم".
واعتبرت التعاون مع حكومة الوفاق في مكافحة الهجرة غير الشرعية والحد منها، مرفوضا شكلا ومضمونا ويمثل جريمة في حد ذاتها.
وكانت صحيفة "العربي الجديد" قد انفردت بنشر تحقيق مطول عن مليشيات تهريب المهاجرين غير الشرعيين بليبيا، ومناطق نشاطهم وأبرز تلك المليشيات.