منظمة حقوقية جزائرية تطالب بالتهدئة ونبذ الفتنة
الجزائر
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
الجزائر تواجه وضعاً اقتصادياً صعباً (فايز نورالدين/ فرانس برس)
دعت الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان، كبرى الهيئات الحقوقية في البلاد، اليوم الثلاثاء، إلى توخي الحذر وعدم الانجرار وراء ما وصفته بـ"مخططات الفتنة" التي تستهدف زعزعة استقرار الجزائر.
وأفادت الرابطة، في بيان، بأنها "تتابع باهتمام شديد وقلق بالغ تطورات تجري في بعض المناطق من التراب الوطني في ضوء التظاهرات الاحتجاجية الاجتماعية"، محذرة من أن "تتحول إلى عمليات قطع الطريق، وإشعال العجلات المطاطية ونهب وتخريب الممتلكات العمومية".
وشهدت منطقة بجاية (شرق الجزائر) وعين البنيان وباب الزوار، في ضواحي العاصمة الجزائر، أحداث عنف وتخريب أعقبت دعوات إلى الإضراب العام، لم يعرف الطرف الذي دعها إليه، احتجاجاً على الأوضاع الاجتماعية وغلاء الأسعار والتدابير القاسية التي تضمنها قانون المالية الجديد من زيادات في أسعار الوقود والضرائب.
وناشدت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان الجزائريين بتوخي الحذر وضبط النفس وعدم الانجرار وراء "مخططات الفتنة".
كما دعت الرابطة منظمات المجتمع المدني إلى ضرورة تلافي العنف والفوضى، معتبرة أن "الفوضى لا تخدم إلا قوى الاستبداد المعادية للديمقراطية، وعلى أصحاب الضمائر الحية أن يكونوا واعين بما يخطط في الخفاء مع طيور الظلام".
وطالبت الرابطة الحكومة بإيجاد "حلول مستعجلة لتهدئة الأوضاع بعد انهيار القدرة الشرائية والسياسات الشعبوية المكرسة للتهميش والتفقير والإقصاء المفروضة على رقاب الفئات المحرومة والكادحة من الشعب الجزائري"، على حد قولها، منبهة إلى أن هذه السياسات "كفيلة بإحداث انفجار وشيك وأن الاستمرار بهذه السياسة ينذر بكارثة اجتماعية في الجزائر".
ولفتت إلى أنها تحذر منذ 2014 وتدق ناقوس الإنذار من تردي الأوضاع في البلاد، محملة الحكومة مسؤولية هذا التردي.
ورأت أن "الإصرار العنيد للحكومة واللوبيات التي تستفيد من الريع كانت مصممة على الاستثمار في الإجهاز على القدرة الشرائية للأغلبية الساحقة من المواطنين، وهو ما يشكل حافزاً قوياً ومبرراً مشروعاً للاحتقان الاجتماعي وخروج فئات واسعة من المجتمع الجزائري للتظاهر في الشارع".
وأفادت الرابطة، في بيان، بأنها "تتابع باهتمام شديد وقلق بالغ تطورات تجري في بعض المناطق من التراب الوطني في ضوء التظاهرات الاحتجاجية الاجتماعية"، محذرة من أن "تتحول إلى عمليات قطع الطريق، وإشعال العجلات المطاطية ونهب وتخريب الممتلكات العمومية".
وشهدت منطقة بجاية (شرق الجزائر) وعين البنيان وباب الزوار، في ضواحي العاصمة الجزائر، أحداث عنف وتخريب أعقبت دعوات إلى الإضراب العام، لم يعرف الطرف الذي دعها إليه، احتجاجاً على الأوضاع الاجتماعية وغلاء الأسعار والتدابير القاسية التي تضمنها قانون المالية الجديد من زيادات في أسعار الوقود والضرائب.
وناشدت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان الجزائريين بتوخي الحذر وضبط النفس وعدم الانجرار وراء "مخططات الفتنة".
كما دعت الرابطة منظمات المجتمع المدني إلى ضرورة تلافي العنف والفوضى، معتبرة أن "الفوضى لا تخدم إلا قوى الاستبداد المعادية للديمقراطية، وعلى أصحاب الضمائر الحية أن يكونوا واعين بما يخطط في الخفاء مع طيور الظلام".
وطالبت الرابطة الحكومة بإيجاد "حلول مستعجلة لتهدئة الأوضاع بعد انهيار القدرة الشرائية والسياسات الشعبوية المكرسة للتهميش والتفقير والإقصاء المفروضة على رقاب الفئات المحرومة والكادحة من الشعب الجزائري"، على حد قولها، منبهة إلى أن هذه السياسات "كفيلة بإحداث انفجار وشيك وأن الاستمرار بهذه السياسة ينذر بكارثة اجتماعية في الجزائر".
ولفتت إلى أنها تحذر منذ 2014 وتدق ناقوس الإنذار من تردي الأوضاع في البلاد، محملة الحكومة مسؤولية هذا التردي.
ورأت أن "الإصرار العنيد للحكومة واللوبيات التي تستفيد من الريع كانت مصممة على الاستثمار في الإجهاز على القدرة الشرائية للأغلبية الساحقة من المواطنين، وهو ما يشكل حافزاً قوياً ومبرراً مشروعاً للاحتقان الاجتماعي وخروج فئات واسعة من المجتمع الجزائري للتظاهر في الشارع".