منظمة حقوقية تتوعد بملاحقة مسؤولين إماراتيين متورطين بجرائم تعذيب في اليمن

أعلن التحالف الدولي للدفاع عن الحقوق والحريات "عدل"، وهو منظمة حقوقية في باريس معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان والحريات عبر العالم، عن تكليف فريق قانوني لرفع دعوى قضائية دولية تطالب بملاحقة مسؤولين إماراتيين والتحقيق معهم لتورطهم في جرائم التعذيب والإخفاء القسري في سجون سرية جنوبي اليمن.

وقال محمد الشامي، المقيم في باريس، وهو رئيس تحالف "عدل"، لـ"العربي الجديد"، إن التحالف يعد ملفًا قانونيًا كاملًا بشأن جرائم التعذيب والسجون والإخفاء القسري المرتكبة في اليمن، والمتورطة فيها فصائل مسلحة جنوبية تتبع بشكل مباشر دولة الإمارات.

وأضاف الشامي أنه "وفقاً للملف والوثائق لدينا، بالإضافة إلى مختلف التقارير الدولية الصادرة بقضية جرائم التعذيب والإخفاء القسري في سجون تابعة للإمارات، تم تكليف اللجنة القانونية والمستشار القانوني للتحالف لرفع دعوى قضائية دولية تطالب بملاحقة مسؤولين متورطين في تلك الجرائم للتحقيق معهم".

ومن بين المسؤولين الإماراتيين الذين سيرفع تحالف "عدل" الدعوى ضدهم، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بصفته نائب الرئيس وزير الدفاع، بالإضافة إلى وزير الداخلية، الشيخ سيف بن زايد بن سلطان آل نهيان، باعتبارهما المسؤولين قانونياً وجنائياً عن الجرائم المرتكبة في السجون السرية التابعة لهم في اليمن، وفقاً للشامي.

ويأتي هذا التوجه عقب نشر منظمة العفو الدولية تقريراً جديدًا في 12 يوليو /تموز الجاري عن شبكة من السجون السرية في جنوب اليمن، وثّق العشرات من جرائم التعذيب والإخفاء القسري في أوساط اليمنيين على أيدي الإمارات العربية المتحدة والقوات اليمنية التي تعمل خارج نطاق سيطرة الحكومة الشرعية.

وذكر التقرير أن عائلات المحتجزين تعيش "كابوساً لا ينتهي بعد اختفاء ذويهم قسراً على أيدي القوات المدعومة إماراتياً. ويُجابه أفرادها بالصمت أو التخويف إذا طالبوا بمعرفة أماكن أحبتهم، أو إذا كانوا على قيد الحياة أم لا".

كذلك ذكرت مديرة برنامج الاستجابة للأزمات بمنظمة العفو الدولية، تيرانا حسن، في تصريح لها بموقع المنظمة، أن "الإمارات العربية المتحدة، التي تعمل في ظل ظروف غامضة في جنوب اليمن، أنشأت هيكلاً أمنياً موازياً خارج إطار القانون يتيح استمرار ارتكاب انتهاكات صارخة بلا حسيب أو رقيب".