منظمة جزائرية تطالب بالاعتذار والتعويض عن جرائم الاستعمار الفرنسي

طلبت منظمة جزائرية، اليوم الثلاثاء، من السلطات الفرنسية تقديم اعتذار رسمي للشعب الجزائري عما ارتكبه الجيش الفرنسي من مجازر وجرائم في حق الجزائريين خلال مرحلة الاستعمار في الفترة ما بين (1830 إلى 1962).

ودعت منظمة المجاهدين، التي تعنى بشؤون قدماء المحاربين الجزائريين ضد الاحتلال الفرنسي، في بيان صادر اليوم، إلى تعويض الجزائريين عن الجرائم المقترفة في حقهم، وكذا الأضرار التي ألحقتها بهم فرنسا طيلة الفترة الاستعمارية.

وجاءت دعوة المنظمة تزامنا مع زيارة وزير المجاهدين الجزائريين (قدماء المحاربين) طيب زيتوني، اليوم إلى فرنسا والتي تستغرق يومين، ودعت السلطات الفرنسية إلى فتح ملف التجارب النووية في الصحراء الجزائرية وما ترتب عنه من أضرار طاولت المواطنين الجزائريين والبيئة والحيوان .

وفي سياق ذي صلة، دعت المنظمة السلطات الفرنسية إلى تمكين الجزائر من استرجاع أرشيفها الكامل وما أخذ من أموال، علاوة على معرفة مصير الآلاف من المفقودين خلال فترة الاستعمار.

وذكرت المنظمة في بيانها أن "كل هذه المطالب ستبقى ثابتة وحيوية بالنسبة للشعب الجزائري ولا يمكن العدول عن مواصلة العمل من أجل تجسيدها".

وتعتبر زيارة وزير المجاهدين الجزائريين إلى فرنسا الأولى من نوعها إلى فرنسا منذ استقلال الجزائر في سنة 1962. وستتناول الزيارة ثلاثة ملفات أساسية تتعلق بالأرشيف والمفقودين الجزائريين أثناء ثورة التحرير والتعويضات الخاصة بالتفجيرات النووية بالصحراء الجزائرية موضحا أنه حان "الوقت لحل الملفات العالقة بين البلدين".

واعتبر الوزير في تصريحات صحفية سبقت الزيارة أن الاعتذار للشعب الجزائري "يتطلب حل هذه الملفات لتأتي عقبها مرحلة الاعتذار بشكل ملموس".

كما لفت المسؤول الجزائري إلى أن هناك "تطورا في الموقف الفرنسي في ما يتعلق بمشكلة الذاكرة بين الجزائر وفرنسا آخرها خلال زيارة كاتب الدولة الفرنسي لقدماء المحاربين إلى الجزائر، ووضعه إكليلا من الزهور أمام النصب التذكاري لضحايا مجازر مظاهرات 8 ماي 1945 بسطيف وغيرها من التصريحات لمسؤولين فرنسيين كبار".

وتعيد هذه التطورات إلى الواجهة مسألة الاعتذار والتعويضات عن المجازر والجرائم التي اقترفها الجيش الفرنسي خلال 132 سنة من الاستعمار بالجزائر.