منظمة تونسية تتهم الدولة بالتجسس على مواطنيها

اتّهمت منظمة "أنا يقظ" التونسية، أمس الخميس، الدولة بتقديم بيانات مواطنيها إلى وكالة الأمن الأميركية، مطالبةً السلطات التونسية بالاعتذار بشكلٍ علني للشعب، والتعهد باحترام مبادئ دستور الجمهورية التونسية.

وأفادت المنظمة، في بيانٍ لها، بأنّ "منظمة العفو الدولية، نشرت هذا الشهر، تقريراً يجزم بأن تونس تمكّن وكالة الأمن القومي الأميركية من الاطلاع على المعطيات الشخصية للمواطنين التونسيين". ويذهب التقرير إلى حد اعتبار أنّ تونس تتقاسم بشكلٍ تلقائي هذه المعطيات مع الحكومة الأميركية.

وكانت منظمة "العفو الدولية"، قد كشفت بداية الشهر الحالي، عن أنّ ثلاث دول أفريقية، وافقت على تقديم معلومات خاصة عن مواطنيها إلى وكالة الأمن القومي الأميركي ومنظمة "العيون الخمسة" (المكونة من الولايات المتحدة، بريطانيا، أستراليا، نيوزيلندا، وكندا).

ووفق خريطة تفاعلية نشرتها المنظمة، فقد وافقت 3 دول في قارة أفريقيا، هي الجزائر وتونس وأثيوبيا، على التجسس على مواطنيها، وتوفير بياناتهم الخاصة لصالح وكالة الأمن القومي الأميركي، مبينةً أن البيانات المقدمة من قبل الدول الثلاث تتمثل في المعلومات الشخصية والبيانات الخاصة، ومحتويات الاتصالات الهاتفية أو التي تجري عن طريق الإنترنت.

وأكّدت منظمة "أنا يقظ"، أنّه "أمام خطورة محتوى هذا التقرير، يجب أن يكون هناك رد واضح من الحكومة التي انتهجت منهج الصمت"، معتبرةً أنّ المخيب للأمل هو موقف "الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية"، التي من المفروض أن تكون ضامناً لعدم استباحة معطيات التونسيين الشخصية من قبل الدولة فما بالك بدولة أجنبية. وطالبت النيابة العمومية بإثارة القضية من تلقاء نفسها.

وأوضحت المنظمة التونسية، أن "تفريط البلاد عن طيب خاطر، في معطيات شخصية لمواطنيها يعتبر خرقاً صريحاً للدستور، وبخاصة الفصل 23 منه، الذي ينص على حماية الدولة للحرمة الخاصة وحرمة المسكن وسرية المراسلات والاتصالات والمعطيات الشخصية".

كما اعتبرت، في بيانها، أن "الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية قد خرقت القانون الأساسي المتعلق بحماية المعطيات الشخصية، والذي يعتبر في فصله الأول أن لكل شخص الحق في حماية المعطيات الشخصية المتعلقة بحياتـه الخاصـة باعتبارهـا مـن الحقوق الأساسية المضمونة بالدستور، ولا يمكن أن تقع معالجتها إلا في إطار الشفافية والأمانـة واحتـرام كرامـة الإنسان، وفقاً لمقتضيات هذا القانون".

إلى ذلك، طالبت المنظمة السلطات التونسية والهيئة بتحمل مسؤوليتها القانونية والأخلاقية، والكف عن إرسال معطيات وبيانات المواطنين التونسيين إلى الاستخبارات الأجنبية، والكشف بشكلٍ كامل عن محتوى البيانات التي سلمتها البلاد لوكالة الأمن القومي الأميركية، والمدة التي تمت فيها عملية التسليم، فضلاً عن الاعتذار بشكل علني للشعب التونسي، والتعهد باحترام مبادئ دستور الجمهورية التونسية، وبأن تقع معالجة البيانات الشخصية للمواطنين في إطار الشفافية والأمانـة واحتـرام كرامـة الإنسان.

وذكّرت "أنا يقظ" بأن "حماية حرمة عامة الناس وبياناتهم الشخصية هي حق وجب على الساهرين عليه تفعيله كما جاء في المادة العاشرة من الفصل الثاني في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والتي صادقت عليها تونس سنة 2008".

اقرأ أيضاً: وكالة الأمن القومي تعلّق جمع البيانات الهاتفية الأميركية