منظمة تنصح دول الخليج بتنويع اقتصاداتها

قالت منظمة الخليج للاستشارات الصناعية (جويك) إن النفط يعتبر المصدر الأساسي والعمود الفقري لاقتصاديات دول مجلس التعاون، إذ يشكل نحو 47% من الناتج المحلي الإجمالي.

وأوضحت في تقرير أصدرته، اليوم الأحد، وتناولت فيه التداعيات والخيارات المتاحة في مواجهة انخفاض أسعار النفط، أن "النمو الاقتصادي لدول المجلس مرتبط ارتباطاً وثيقاً بأسعار النفط، وبأن الفوائض النفطية هي المصدر الأول والأكبر للعملات الأجنبية، وهي التي تمد القطاعين العام والخاص بالتمويل اللازم لإقامة المشاريع التنموية والاستثمارية".

وذكر التقرير، والذي أعدته إدارة الدراسات والسياسات الصناعية في جويك، ووصلت إلى "العربي الجديد" نسخة منه، أن: "السنوات العشر الأخيرة زاخرة بالأحداث الكبيرة، والتي كانت لها آثار مركبة ومتداخلة على اقتصاديات دول المجلس والمنطقة بشكل عام".

وسرد التقرير مراحل الطفرة النفطية، والتي قال إنها جاءت على مرحلتين، "ابتدأت المرحلة الأولى منها بشكل متصاعد ووصلت ذروتها في عام 2008، حيث وصل معدل سعر برميل النفط إلى 594 دولاراً لسلة أوبك، تخللها حدث مهم آخر، وهو الأزمة المالية العالمية التي بدأت في الولايات المتحدة الأميركية، وألقت بظلالها على معظم دول العالم بدرجات مختلفة اعتمدت على مساحة تقاطعاتها مع الأسواق المالية وأسواق الاستثمار الأميركية".



وعلى الرغم من تأثر دول المجلس بالصدمة الأولى للأزمة المالية العالمية التي حدثت في نهاية عام 2008، والتي أدت لانخفاض قيمة الاستثمارات المالية الأجنبية للصناديق السيادية الخليجية، والتي بلغت نحو 1.4 تريليون دولار آنذاك، فإنها بحسب التقرير تمكنت من "امتصاص تداعياتها واستيعاب هزاتها الارتدادية والتعافي من آثارها في وقت قياسي، عجزت عنه بعض الدول الأوروبية مثل ألمانيا واليونان".

وأرجع التقرير سبب تلافي دول الخليج لأزمة 2008 إلى "توفر الفوائض المالية كأرصدة احتياطية، واستئناف التدفقات المالية الناجمة عن معاودة ارتفاع أسعار النفط بشكل تدريجي لتصل في عام 2011 إلى نحو 107.5 دولار للبرميل، بالإضافة إلى التدابير الاقتصادية التي اتبعتها هذه الدول للتعامل مع تداعيات تلك الأزمة".

ورصد التقرير تطور أسعار النفط بعد الأزمة المالية العالمية، لتصل ذروتها مرة أخرى في عام 2012، ويصل سعر البرميل إلى نحو 109.5 دولارات، وإلى 150 دولاراً لبعض أنواع النفط، والتي قال إنها المرحلة الثانية للتطور النفطي.

وتابع "بعد أحداث ثورات الربيع العربي وما شهده من تجاذبات سياسية وعسكرية أثرت على اقتصاديات المنطقة برمتها. وبعد بوادر انخفاض أسعار النفط، والتي بدأت مع نهاية عام 2013 لم تتمكن دول أوبك من تدارك هذا التراجع".

وبحسب التقرير، فإن دول الخليج ورغم تذبذب أسعار النفط إلا أنها "حققت خلال الفترة من 2005-2014 فوائض مالية كبيرة، بلغت نحو 416.3 مليار دولار في عام 2014، تم إنفاق جزء كبير منها على البنية التحتية، ما وفر سيولة لدى النظام المصرفي، مكنت من تنمية استثمارات القطاع الخاص. وقد حاز قطاع الصناعة الخليجي على استثمارات أجنبية بلغت نحو 53 مليار دولار".

وبحسب تقري جويك فإن: "الانخفاض الحالي لأسعاره سوف تكون له آثار سلبية على الاقتصاديات الوطنية لدول المجلس، خاصة على المدى المتوسط والقصير، وبأنه يحتم على دول المجلس البحث عن مصادر جديدة لتمويل موازناتها العامة، والتي يشكل النفط حالياً نحو 75% منها.. خاصة بعد توقع انخفاض الإيرادات النفطية إلى نحو 287 مليار دولار العام الحالي 2016 في حال بقاء أسعار النفط كما هي عليه الآن".

ورأى تقرير المنظمة الخليجية أنه "آن الأوان لإعادة ملف النفط إلى طاولة مباحثات منظمة أوبك، لإعادة النظر بكميات النفط المصدرة، وذلك للسعي بقدر الإمكان لإعادة الاستقرار للسوق، وذلك من خلال تخفيض الكميات المنتجة وبما يتناسب مع الطلب العالمي".

اقرأ أيضاً: 
صندوق النقد الدولي يحض دول الخليج على فرض ضرائب
تدابير خليجية جديدة لمواجهة انكماش الاقتصاد