منظمة العمل الدولية تفتتح مقراً لها في الدوحة

افتتحت منظمة العمل الدولية مكتباً لها في العاصمة القطرية الدوحة، اليوم الأحد، والذي يعتبر بداية تنفيذ اتفاقية التعاون الفني التي تم التوقيع عليها في شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي بين حكومة قطر ومنظمة العمل الدولية، وتمتد لثلاث سنوات بهدف تعزيز قوانين العمل في البلاد وبناء قدرات الموظفين الحكوميين على تنفيذها وضمان تماشي ممارسات التوظيف والاستقطاب مع أفضل الممارسات الدولية.

وقال وزير التنمية الإدارية والعمل القطري عيسى بن سعد الجفالي النعيمي، إن افتتاح مكتب لمنظمة العمل الدولية في الدوحة "خطوة أخرى على صعيد تطبيق دولة قطر نظام عمل يحاكي أفضل النظم العالمية. لقد أصبح لدولة قطر الآن شريك آخر يساعدها في تعزيز حقوق العاملين في البلاد وحمايتها".

وأضاف الوزير خلال افتتاح المكتب، وفقا لوكالة الأنباء "قنا" أن "قطر تحتل مكانة ريادية في المنطقة على صعيد حقوق العمال، وأن الخبرات الفنية والتوجيهات التي ستقدمها منظمة العمل الدولية ستكون على قدر عالٍ من الأهمية، بخاصة أن قطر في طور الانتقال إلى تبني نظام عمل حديث يرتقي إلى أفضل المعايير، ليس فقط بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية فحسب، بل في العالم أيضاً".

ومضى قائلا إن لقطر جهودا مستمرة لإجراء تدابير وإصلاحات على قوانين وأسواق العمل، وتتمثل أبرز هذه الإصلاحات والتدابير التشريعية خلال السنوات الثلاث الأخيرة في صدور قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم وصدور نظام حماية الأجور وإنشاء لجان فض المنازعات العمالية ومشروع قانون إنشاء صندوق دعم العمال.

وأشار وزير العمل القطري أيضا إلى صدور قانون المستخدمين في المنازل رقم (15) لسنة 2017 وإنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر وتشكيل لجنة تظلمات خروج الوافدين، وكذلك تشكيل لجنة لدراسة وضع حد الأدنى للأجور والموافقة على تفعيل اللجان العمالية المشتركة.

من جانبه، قال نائب المدير العام لمنظمة العمل الدولية موسى أومارو إن افتتاح هذا المكتب دليل على التزام دولة قطر بحماية حقوق العمال.

وأضاف قائلا: "لا يزال هناك عمل مهم ينتظرنا، لكنني على ثقة بأننا بالتعاون الوثيق مع شركائنا سيضمن ظروف عمل ومعيشة لائقة في جميع أرجاء قطر".

تأشيرة الخروج

كانت وكالة "فرانس برس" الفرنسية قد نقلت اليوم عن أمين عام الاتحاد الدولي للنقابات الحرة شاران بورو تأكيدها أن قطر تجري مباحثات، حيال إمكانية إلغاء نظام تأشيرة الخروج (الخروجية) الذي يفرض على العمّال الأجانب الحصول على موافقة رب العمل للمغادرة.

وأضافت بورو للوكالة ذاتها خلال افتتاح مقر منظمة العمل الدولية في الدوحة، قائلة: "نحن نبحث التفاصيل الأخيرة بشأن تأشيرة الخروج، ونتوقع التوصل الى اتفاق خلال الأسبوعين المقبلين".

وأكّدت مصادر أخرى مطلعة على الملف لـ"فرانس برس" أن إعلان قطر، عن التوصل الى اتفاق بهذا الشأن، قد يصدر في وقت قريب.