منظمة الشفافية الدولية : أموال الإرهاب تخترق بريطانيا

أكدت مجموعة بارزة في مجال مكافحة الفساد حول العالم، أمس، أن نظام بريطانيا "غير الملائم" لمكافحة غسل الأموال ترك البلاد عرضة لتدفق تمويلات الفساد والإرهاب، مشيرة إلى أن هذا النظام بحاجة لتعديل جذري.

فيما تقول الحكومة، إنها تبذل جهوداً مضنية لمعالجة هذه المشكلة، حيث قال وزير المالية البريطاني، جورج أوزبون، السبت الماضي، إن بلاده تعتزم زيادة الإنفاق بحدود 30% في مجال مكافحة الإرهاب.
ووفقاً لتقرير فرع منظمة الشفافية الدولية في بريطانيا، الذي صدر، أمس، تتدفق مليارات من الجنيهات الإسترلينية من الأموال القذرة عبر بريطانيا كل عام، لكن نظام تحديد هذه الأموال مفكك، ولا يعول عليه ما يجعله غير فعال.
وحسب رويترز، قال مدير قسم الدعم والأبحاث في فرع المنظمة في بريطانيا، نيك ماكسويل: إن "نظام الإشراف البريطاني الذي ينبغي أن يحمي البلاد من تمويل المجرمين والإرهابيين لا يصلح لهذا الغرض".
وتابع أن هذه الثغرات يمكن أن تستغل من منظمات إرهابية متطورة إلى جانب الفاسدين. وذكر التقرير أن العقوبات التي تفرض على أشخاص مثل المحامين ووكلاء العقارات الذين لا يلتزمون بقواعد مكافحة غسل الأموال، ليست قوية بما يكفي لتشكل رادعاً.

" تتدفق مليارات من الجنيهات الإسترلينية من الأموال القذرة عبر بريطانيا كل عام "

وغسل الأموال هو عملية إخفاء أصول الأموال التي جاءت من الجريمة والفساد داخل أنشطة اقتصادية مشروعة.
وكانت صحيفة "أندبندنت" البريطانية، ذكرت يوم 25 أكتوبر/تشرين الماضي، أنه يجري تمويل الجماعات الإرهابية العاملة في العراق وسورية عن طريق "عمليات غسل أموال معقدة" تتم عبر إجراءات احتيال مصرفية في جنوب بريطانيا وعن طريق السيارات المستوردة إلى أفريقيا من المملكة المتحدة.
ونشرت الصحيفة البريطانية على موقعها الإلكتروني، أمس، تقريراً لفرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية، التي أنشأتها دول مجموعة السبع لمواجهة غسل الأموال، يفصل في أحداث قضية أثارها عضو في "مجموعة مكافحة غسل الأموال شرق وجنوب أفريقيا"، حيث قال إن وكلاء السيارات المستعملة من بريطانيا ودول أخرى هم "جزء من مخطط معقد لغسل الأموال، تمول به الجماعات الإرهابية".
وأضاف كبير المحققين ورئيس العمليات في قيادة مكافحة الإرهاب، تيري نيكلسون، "لدينا عدد من التحقيقات الجارية والقضايا التي تنتظر المحاكمة لها صلات بتمويل الإرهاب".
وأشارت الصحيفة إلى أن هناك حالات احتيال يظهر فيها المحتال، وهو مرتدٍ بدلة الشرطة أو موظفي مصرف، ويخبرون الضحايا، أن حساباتهم المصرفية قد تم اختراقها بطريقة أو بأخرى، ويقنعون الضحايا بتحويل الأموال إلى الحسابات التي يسيطر عليها المشتبه بهم. ثم يتم إرسال المال الناتج عن عمليات الاحتيال تلك إلى الجماعات في سورية والعراق، بكميات صغيرة حتى لا تثير القلق.
وقد تم استهداف الضحايا في مدن ديفون، كورنوال، دورست، كينت وبيدفوردشير عن طريق شبكة مقرها لندن، حسب الصحيفة.
وذكر بيان حول تقويم الأخطار الوطنية لغسل الأموال وتمويل الإرهاب الذي أجرته الحكومة في عام 2015، أن هناك أدلة على أنشطة تمويل للإرهاب في بريطانيا تستخدم السبل ذاتها، التي تستخدم في غسل أموال المجرمين، وتشكل خطراً كبيراً على أمن بريطانيا القومي.

اقرأ أيضا: هل استعمل "داعش" عملة افتراضية لتمويل هجمات باريس؟