أكدت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، اليوم الأربعاء، أنّ غاز الكلور "استُخدم على الأرجح كسلاح كيميائي"، في الهجوم الذي شنه النظام السوري، على بلدة سراقب بمحافظة إدلب شمالي سورية، في فبراير/شباط الماضي.
وأفاد بيان المنظمة، بأنّ بعثة التحقيق التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، توصلت إلى أنّ "الكلور انبعث من الاسطوانات عند الاصطدام في حي التليل في سراقب"، بتاريخ 4 فبراير/شباط.
وأضاف، بحسب ما أوردت "فرانس برس"، أنّ "الاستنتاجات التي توصّل إليها فريق التحقيق، مبنية على العثور على اسطوانتين، تم التوصّل إلى أنّهما كانتا تحتويان على الكلور".
وأفادت المنظمة التي تتخذ من لاهاي مقراً لها، بأنّ عينات تم أخذها من المنطقة "دلّت على تواجد غير طبيعي للكلور في البيئة المحلية".
لكنْ امتثالاً لمهمّتها، لم تُحَمِّل المنظمة أي طرف في الحرب السورية المستمرة منذ سبع سنوات، مسؤولية استخدام الكلور.
وفي 4 فبراير/ شباط الماضي، قصفت طائرة مروحية مدينة سراقب شرقي إدلب، بغاز سام يُعتقد أنّه غاز الكلور، أسفر عن إصابة تسعة مدنيين بحالات اختناق، بينهم ثلاثة متطوعين في الدفاع المدني.
وذكر "المرصد السوري لحقوق الإنسان"، آنذاك، أنّ 11 شخصاً خضعوا للعلاج جراء إصابتهم بصعوبات في التنفس، في 4 فبراير/شباط، إثر غارات شنتها قوات النظام السوري على بلدة سراقب.
وقال الطبيب محمد تناري من مستشفى نُقل إليه المصابون، آنذاك، لـ"فرانس برس"، إنّ "جميع الحالات التي وصلت إلى المستشفى لديها أعراض تنشّق غازاتٍ سامةٍ (كلور) كالإعياء وضيق التنفس والسعال".
وأكدت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، أنّها أجرت مقابلات مع شهود، وتوصلت إلى أنّ "أعراضاً متسقة مع التعرض للكلور، ظهرت على عدد من المرضى في المنشآت الطبية، بعد وقت قصير من الحادثة".
وقال مدير المنظمة أحمد أوزومجو، "أدين بشدة استخدام المواد السامة كأسلحة من قبل أي جهة مهما كان السبب وفي أي ظروف كانت". وأضاف أن ّ"أفعالاً كهذه تتناقض مع الحظر القاطع للأسلحة الكيميائية".
وينتظر حالياً فريق تحقيق تابع للمنظمة، نتائج مهمة صعبة، قام بها في بلدة دوما قرب دمشق، بعدما قال مسعفون وعناصر إنقاذ، إنّ 40 شخصاً لقوا حتفهم في هجوم بغازي الكلور والسارين، وقع في 7 أبريل/نيسان.
واستخرج الفريق أكثر من مئة عينة من المكان؛ يجري تحليلها في مختبرات عدة تابعة للمنظمة الدولية.
(العربي الجديد, فرانس برس)