منظمة أميركية تدافع عن الصحافيين القطريين المدرجين على قوائم الإرهاب لدول الحصار

وقال داغر خلال لقاء عقده مع رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر علي بن صميخ المري، اليوم الخميس، في نيويورك "إن المنظمة ستسعى لرفع التهم عنهم، وإزالة الضرر المعنوي الذي لحق بهم بعد الاتهامات التي وجهت لهم، من قبل الدول الأربع".

وجاء لقاء المري مع داغر في إطار الجولة التي يقوم بها للولايات المتحدة الأميركية، ولقائه مسؤولين عن منظمات حقوقية، لوضعها في صورة تداعيات وآثار الحصار الذي تفرضه السعودية والإمارات والبحرين، ضد قطر، منذ تاريخ الخامس من يونيو/ حزيران الماضي.

وأثنى المري على الموقف التضامني للمنظمة الدولية غير الحكومية "بان أميركا" مع الصحافيين ووسائل الإعلام القطرية، واستعدادها لدعم جهود اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، لحماية الصحافيين من تبعات الحصار الذي تواجهه قطر.

ودعا مدير منظمة "بان أميركا" الدولية إلى مزيد من الدعم ومواصلة تحركاتها مع المنظمات ووسائل الإعلام الأميركية والدولية لفضح الانتهاكات التي تطاول الصحافيين والإعلاميين، والمواطنين القطريين كافة، وتكثيف الجهود الدولية لمنع تكرار مثل تلك الانتهاكات لحقوق الإنسان مستقبلاً.

وقدم المري، خلال اللقاء، شرحاً، عن الممارسات غير القانونية وانتهاكات حقوق الإنسان التي تورطت فيها دول الحصار، بما في ذلك المساس بالحق في حرية الرأي والتعبير، وتهديد الصحافيين القطريين والمقيمين بدولة قطر. إلى جانب صحافيين من جنسيات دول الحصار، من العاملين في وسائل إعلام قطرية والانتهاكات الموثقة لحقوق الإنسان التي مسّت 103 صحافيين وإعلاميين، تعرضوا لضغوطات ومضايقات خطيرة، حيث تم إجبار الصحافيين من جنسيات دول الحصار العاملين في قطر، على ترك وظائفهم، ومغادرة قطر خلال 48 ساعة من صدور قرار الحصار، أو تهديدهم بعقوبات صارمة تصل حد السجن، في حال عدم عودتهم فوراً.

كما لفت رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الى العقوبات التي فرضتها دول الحصار على مواطنيها، حيث يتم تجريم، كل من يبدي تعاطفاً مع دولة قطر، وفرض عقوبات قاسية بالسجن تتراوح ما بين 5 إلى 10 سنوات.