43 منظمة دولية: "الجريمة الإلكترونية" و"الصحافة" انتهاك لحق التعبير في مصر

طالبت 43 منظمة حقوقية من 25 دولة مختلفة السلطات المصرية بالإلغاء الفوري لقانون مكافحة جرائم تكنولوجيا المعلومات والإنترنت "قانون الجريمة الإلكترونية"، فضلاً عن مراجعة وإصلاح المواد المتعلقة بمراقبة الإنترنت وحجب المواقع في قانون تنظيم الصحافة والإعلام (قانون تنظيم وسائل الإعلام).

ورأت المنظمات في بيانها المشترك "ليس القانونان المشار إليهما آنفًا إلا أحدث الخطوات في محاولة الحكومة المصرية للسيطرة الكاملة على تدفّق المعلومات عبر الإنترنت، كجزء من محاولة إغلاق المجال العام ومنع ممارسة الحق الأساسي في حرية التعبير. يجب معارضة هذه الإجراءات المعادية لحقوق الإنسان في مصر".

ففي 18 أغسطس/ آب الماضي، صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات (قانون الجريمة الإلكترونية). وكان البرلمان المصري قد وافق بالفعل على القانون في 5 يوليو/ تموز، ليمنح الحكومة سلطة جديدة لتقييد الحقوق الرقمية والتدخل في حريات الناشطين عبر الإنترنت.

كذلك مرّر البرلمان أيضًا، في الشهر الماضي، مشروع قانون خطيراً آخر (قانون تنظيم وسائل الإعلام)، وصدق عليه رئيس الجمهورية في 27 أغسطس/ آب من العام الجاري، وسيُخضِع كل شخص يملك حساباً على وسائل التواصل الاجتماعي لديه ما يزيد عن 5 آلاف متابع للمراقبة من قبل جهات حكومية.

ولفتت المنظمات إلى أن لدى السلطات المصرية تاريخاً طويلاً من المحاولات المتصاعدة لتقييد الحريات عبر الإنترنت.

في 24 مايو/ أيار عام 2017، بدأت مصر بحجب المواقع على نطاق واسع، حتى وصل عدد المواقع المحجوبة إلى أكثر من 500 موقع. لم تعلن أي جهة حكومية مسؤوليتها عن حجب هذه المواقع الإلكترونية أو تقدم أسبابًا لذلك، باستثناء قرار لجنة التحفظ على أملاك "جماعة الإخوان المسلمين" وإدارتها بحجب 33 موقعاً إلكترونياً. وقد بُذلت محاولات حقوقية عديدة لجعل الحكومة تكشف عن الأساس القانوني للحجب، وأقيمت 3 دعاوى أمام محكمة القضاء الإداري لنفس السبب.

واعتبرت أيضًا أن إصدار قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات في هذه الفترة يبدو وكأنه محاولة من السلطة لتقنين ما اتخذته من خطوات قمعية في ما يتعلق بحجب مواقع الإنترنت خلال ما يزيد عن العام وفرض السيطرة الكاملة على الإنترنت.

وأكدت "يكرّس قانون الجرائم الإلكترونية أيضًا المراقبة الجماعية للاتصالات في مصر".

فوفقًا للقانون الحالي، يُطلب من مقدمي خدمة الإنترنت الاحتفاظ ببيانات استخدام العملاء وتخزينها لمدة 180 يومًا، بما في ذلك البيانات التي تمكن من تحديد هوية المستخدم، والبيانات المتعلقة بمحتوى نظام المعلومات، والبيانات المتعلقة بالمعدات المستخدمة.

وهذا يعني أن مزوّدي خدمات الإنترنت ستكون لديهم البيانات المتعلقة بجميع أنشطة المستخدم، بما في ذلك المكالمات الهاتفية والرسائل النصية والمواقع التي تمت زيارتها والتطبيقات المستخدمة على الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر. كذلك يمكن للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات (NTRA) إصدار قرار إداري يُلزم شركات الاتصالات بحفظ "بيانات أخرى" من دون تحديد ما هي، ومن دون النص عليها في القانون.

كذلك تم منح جهات الأمن القومي (عرّفها القانون بأنها: رئاسة الجمهورية، والقوات المسلحة، ووزارة الداخلية، والمخابرات العامة، وهيئة الرقابة الإدارية) الحق في إمكانية الوصول إلى البيانات المشار إليها في الفقرة السابقة. كما يُلزم مزوّدي خدمات الإنترنت بتوفير "الإمكانات الفنية" لتلك الجهات.

واعتبرت المنظمات أن هذا النهج لفرض مراقبة جماعية على المستخدمين في مصر، يتعارض مع المادة 57 من الدستور المصري التي تنص على: "للحياة الخاصة حرمة، وهي مصونة لا تُمس. وللمراسلات البريدية، والبرقية، والإلكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها، أو الاطلاع عليها، أو رقابتها إلا بأمر قضائي مسبب، ولمدة محددة، وفي الأحوال التي يبينها القانون".

وتابعت "بالإضافة إلى ذلك، فإن قانون تنظيم عمل الصحافة ووسائل الإعلام يوسّع من سلطة فرض الرقابة على حسابات الأفراد الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعي التي يبلغ عدد متابعيها 5 آلاف متابع، فمن حق المجلس الأعلى للإعلام حجبها إذا رأى أن هذه الحسابات تنشر أو تبث أخبارًا كاذبة، أو ما يدعو أو يحرّض على مخالفة القانون أو إلى العنف أو الكراهية أو ينطوي على تمييز بين المواطنين، أو يدعو إلى العنصرية أو التعصب أو يتضمن طعنًا في أعراض الأفراد أو سبًا أو قذفًا لهم أو امتهانًا للأديان السماوية أو للعقائد الدينية".

وشددت المنظمات على أن "قانوني الجريمة الإلكترونية وتنظيم عمل الصحافة والإعلام يهددان الحقوق الأساسية للمصريين. إنها محاولات واسعة وقمعية لمنح الحكومة صلاحية السيطرة الكاملة على الفضاء الإلكتروني. لذا، ومن أجل حماية حقوق الإنسان في مصر والحفاظ على أي مساحة مفتوحة لممارسة حرية التعبير؛ يدعو الموقّعون أدناه الحكومة المصرية لإلغاء قانون الجريمة الإلكترونية على الفور، وإدخال تعديلات على قانون تنظيم وسائل الإعلام".

والجمعيات الموقعة على البيان هي: مؤسسة حرية الفكر والتعبير، ومنظمة أكساس ناو، وحملة المركز العربي لتطوير الإعلام الاجتماعي، ومؤسسة حبر، ومنظمة أميركيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين، ومنظمة المادة 19، ومؤسسة مهارات، ومراسلون بلا حدود، ومركز البحرين لحقوق الإنسان، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ولجنة حماية الصحافيين، ومركز دعم التحول الديمقراطي وحقوق الإنسان، والمرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، ومركز إعلام – المركز العربي للحريات الإعلامية والتنمية والبحوث، ومركز الخليج لحقوق الإنسان، ومنظمة تبادل الإعلام الاجتماعي، والمركز السوري للإعلام وحرية التعبير، والأرشيف السوري، ومنظمة ويتنس، بالإضافة إلى عدد من المنظمات الأجنبية.