منظمات حقوقية مصرية: لا لمحاكمة الصحافيين أمام القضاء العسكري
القاهرة
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
دانت منظمات حقوقية مصرية إحالةَ الصحافي، إسماعيل الإسكندراني، إلى القضاء العسكري، في خطوة تمثل التفافاً على وجوب إخلاء سبيله، بعد انقضاء فترة الحبس الاحتياطي، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
وأكدت هيئة الدفاع عن الصحافي والباحث، إسماعيل الإسكندراني، أن نيابة أمن الدولة العليا فاجأتهم بإحالة القضية رقم 569 لسنة 2015 إلى المدعي العام العسكري، وهي القضية المتهم فيها الإسكندراني بإشاعة أخبار كاذبة والانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون.
وقد أُحيلت القضية إلى المدعي العام العسكري، برقم صادر 875، بتاريخ 13 ديسمبر/كانون الأول الماضي، وهي الآن في المكتب الفني للمدعي العام العسكري، وستُوزع على إحدى النيابات العسكرية للعمل عليها، ما يعني أن الإسكندراني مقيَّد الحرية، من دون سند قانوني لمُضي المدة القانونية لآخر قرار تجديد، في 31 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مما يجعله الآن يواجه انتهاكاً آخر وهو الاحتجاز من دون وجه حق.
وأكدت منظمات عدة، في بيان مشترك، أن فريق الدفاع عن إسماعيل الإسكندراني حاول الاستعلام عن ميعاد نظر تجديد أمر حبسه عدة مرات، خلال ديسمبر/كانون الأول الماضي. وردت نيابة أمن الدولة العليا أن الموعد سيتم تحديده في شهر يناير/كانون الثاني الحالي، من دون إعلام فريق الدفاع أن القضية أحيلت للمدعي العام العسكري.
والمنظمات الموقعة هي: "الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان"، "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية"، "المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية"، "المفوضية المصرية للحقوق والحريات"، "مؤسسة حرية الفكر والتعبير"، "مؤسسة قضايا المرأة المصرية"، "مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان"، "مركز النديم لمناهضة العنف والتعذيب"، "مركز هشام مبارك للقانون"، و"نظرة للدراسات النسوية".
ورأت المنظمات نفسها، أن ما يحدث هو تعمّد تضليل فريق الدفاع، وحرمان الإسكندراني من حقوقه في معرفة تطورات وضعه القانوني، في إخلال واضح بالإجراءات القانونية المتبعة.
وأشارت المنظمات إلى أن الإسكندراني لا يعبر عن حالة فردية، في مجال الانتهاكات بحق الصحافيين، ويأتي الحبس على رأسها، إذ يواجه عدد من الصحافيين مصير الحبس على خلفية ممارسة عملهم المهني. وتوجَّه لهم في هذه القضايا اتهامات جنائية مكررة بالانتماء لجماعة محظورة، ما يجعلهم عرضة لقضاء فترات طويلة من الحبس الاحتياطي الذي يُستخدم كعقوبة في هذه الحالات.
ودعت السلطات المصرية إلى الإفراج الفوري عن الإسكندراني، احتراماً للقانون والدستور، ومحاكمته أمام قاضيه الطبيعي وإلغاء قرار الإحالة للقضاء العسكري الذي يغيب عنه أبسط ضمانات وشروط المحاكمة العادلة.
كذلك طالبت "المجلس الأعلى للإعلام" و"نقابة الصحافيين" بالقيام بدورهما في الدفاع عن كافة الصحافيين المحبوسين على خلفية ممارسة مهنة الصحافة.
وإسماعيل الإسكندراني صحافي استقصائي تخصَّص في الدفاع عن قضايا المجتمعات المهمّشة في مصر، وأهمها ملف شبه جزيرة سيناء. ألقت السلطات المصرية القبض عليه أثناء عودته لقضاء إجازته السنوية في مصر قادماً من ألمانيا، ووجهت له نيابة أمن الدولة العليا اتهامات جنائية، كي تتمكن من الالتفاف على الدستور الذي يمنع حبس الصحافيين احتياطياً في قضايا النشر. وظل الإسكندراني رهن الحبس الاحتياطي لفترة طويلة تجاوزت العامين.
وقد جاءت إحالة إسماعيل الإسكندراني للنيابة العسكرية بعد انقضاء المدة القانونية للحبس الاحتياطي، من دون إحالة القضية لمحكمة الموضوع، ما يستوجِب سقوط قرار الحبس الاحتياطي والإفراج عنه، وفقاً للمادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950م وتعديلاتها. إذ إن الإسكندراني قد أُلقي القبض عليه في 29 نوفمبر/تشرين الثاني عام 2015، في مطار الغردقة الدولي، أثناء وصوله من العاصمة الألمانية برلين.
وقضى إسماعيل الإسكندراني 150 يوماً قيد الحبس الاحتياطي، بقرار من نيابة أمن الدولة العليا. تلا هذه الفترة قرارات بتجديد الحبس أمام غرفة المشورة في محكمة جنايات القاهرة، لمدة 520 يوماً. وفي 29 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أكمل الإسكندراني 730 يوماً قيد الحبس الاحتياطي.
وأكدت هيئة الدفاع عن الصحافي والباحث، إسماعيل الإسكندراني، أن نيابة أمن الدولة العليا فاجأتهم بإحالة القضية رقم 569 لسنة 2015 إلى المدعي العام العسكري، وهي القضية المتهم فيها الإسكندراني بإشاعة أخبار كاذبة والانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون.
وقد أُحيلت القضية إلى المدعي العام العسكري، برقم صادر 875، بتاريخ 13 ديسمبر/كانون الأول الماضي، وهي الآن في المكتب الفني للمدعي العام العسكري، وستُوزع على إحدى النيابات العسكرية للعمل عليها، ما يعني أن الإسكندراني مقيَّد الحرية، من دون سند قانوني لمُضي المدة القانونية لآخر قرار تجديد، في 31 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مما يجعله الآن يواجه انتهاكاً آخر وهو الاحتجاز من دون وجه حق.
وأكدت منظمات عدة، في بيان مشترك، أن فريق الدفاع عن إسماعيل الإسكندراني حاول الاستعلام عن ميعاد نظر تجديد أمر حبسه عدة مرات، خلال ديسمبر/كانون الأول الماضي. وردت نيابة أمن الدولة العليا أن الموعد سيتم تحديده في شهر يناير/كانون الثاني الحالي، من دون إعلام فريق الدفاع أن القضية أحيلت للمدعي العام العسكري.
والمنظمات الموقعة هي: "الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان"، "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية"، "المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية"، "المفوضية المصرية للحقوق والحريات"، "مؤسسة حرية الفكر والتعبير"، "مؤسسة قضايا المرأة المصرية"، "مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان"، "مركز النديم لمناهضة العنف والتعذيب"، "مركز هشام مبارك للقانون"، و"نظرة للدراسات النسوية".
ورأت المنظمات نفسها، أن ما يحدث هو تعمّد تضليل فريق الدفاع، وحرمان الإسكندراني من حقوقه في معرفة تطورات وضعه القانوني، في إخلال واضح بالإجراءات القانونية المتبعة.
وأشارت المنظمات إلى أن الإسكندراني لا يعبر عن حالة فردية، في مجال الانتهاكات بحق الصحافيين، ويأتي الحبس على رأسها، إذ يواجه عدد من الصحافيين مصير الحبس على خلفية ممارسة عملهم المهني. وتوجَّه لهم في هذه القضايا اتهامات جنائية مكررة بالانتماء لجماعة محظورة، ما يجعلهم عرضة لقضاء فترات طويلة من الحبس الاحتياطي الذي يُستخدم كعقوبة في هذه الحالات.
ودعت السلطات المصرية إلى الإفراج الفوري عن الإسكندراني، احتراماً للقانون والدستور، ومحاكمته أمام قاضيه الطبيعي وإلغاء قرار الإحالة للقضاء العسكري الذي يغيب عنه أبسط ضمانات وشروط المحاكمة العادلة.
كذلك طالبت "المجلس الأعلى للإعلام" و"نقابة الصحافيين" بالقيام بدورهما في الدفاع عن كافة الصحافيين المحبوسين على خلفية ممارسة مهنة الصحافة.
وإسماعيل الإسكندراني صحافي استقصائي تخصَّص في الدفاع عن قضايا المجتمعات المهمّشة في مصر، وأهمها ملف شبه جزيرة سيناء. ألقت السلطات المصرية القبض عليه أثناء عودته لقضاء إجازته السنوية في مصر قادماً من ألمانيا، ووجهت له نيابة أمن الدولة العليا اتهامات جنائية، كي تتمكن من الالتفاف على الدستور الذي يمنع حبس الصحافيين احتياطياً في قضايا النشر. وظل الإسكندراني رهن الحبس الاحتياطي لفترة طويلة تجاوزت العامين.
وقد جاءت إحالة إسماعيل الإسكندراني للنيابة العسكرية بعد انقضاء المدة القانونية للحبس الاحتياطي، من دون إحالة القضية لمحكمة الموضوع، ما يستوجِب سقوط قرار الحبس الاحتياطي والإفراج عنه، وفقاً للمادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950م وتعديلاتها. إذ إن الإسكندراني قد أُلقي القبض عليه في 29 نوفمبر/تشرين الثاني عام 2015، في مطار الغردقة الدولي، أثناء وصوله من العاصمة الألمانية برلين.
وقضى إسماعيل الإسكندراني 150 يوماً قيد الحبس الاحتياطي، بقرار من نيابة أمن الدولة العليا. تلا هذه الفترة قرارات بتجديد الحبس أمام غرفة المشورة في محكمة جنايات القاهرة، لمدة 520 يوماً. وفي 29 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أكمل الإسكندراني 730 يوماً قيد الحبس الاحتياطي.