منظمات حقوقية مصرية: تمديد الحبس الاحتياطي خرق فاضح للقانون

واعتبرت المنظمات في بيان مشترك أن هذا القرار، دون التطرق لسلسلة طويلة من الانتهاكات شهدتها وقائع تلك القضية على مدار عامين، يمثل انتهاكاً مفزعاً، خطير الدلالة، ومخالفة صريحة من قِبل النيابة العامة ومحكمة الجنايات لنص القانون بشكل مباشر وعلى نحو متعمد لا ريب فيه.

وأضافت المنظمات في بيان لها اليوم الثلاثاء أن "قانون اﻹجراءات الجنائية ينص في مادته رقم (143) على ألا يتجاوز مجموع مُدد الحبس الاحتياطي على ذمة التحقيق والمحاكمة بأي حال من الأحوال مدة عامين، وذلك في حالة الاتهامات التي تصل اﻷحكام فيها للمؤبد أو الإعدام".

وأوضح بيان المنظمات أن تعديلاً للفقرة اﻷخيرة من المادة (143) من قانون اﻹجراءات الجنائية كان "قد صدر بمرسوم بقانون عن المستشار عدلي منصور كرئيس مؤقت للجمهورية، يسمح بتمديد الحبس الاحتياطي في حالات بعينها لمدد مفتوحة، إلا أننا نؤكد أن هذا التعديل لا يمكن تطبيقه في حالة محمود محمد، حيث يشترط المرسوم سريان هذا التعديل فقط على المتهمين الصادرة ضدهم أحكام بالسجن المؤبد أو اﻹعدام، والذين تأمر محكمة النقض بإعادة محاكمتهم، وفي هذه الحالة فقط يجوز للدائرة التي تنظر إعادة المحاكمة أن تأمر بحبسهم احتياطياً لمدد تتخطى الحد اﻷقصى للحبس الاحتياطي. وحيث إن محمود لم يصدر ضده أي أحكام، بل لم تتم إحالة القضية المتهم فيها إلى المحاكمة أصلا، فهو رهن الحبس الاحتياطي على ذمة التحقيق، ولا يسري عليه هذا التعديل".

وطالبت المنظمات الموقّعة المجلس اﻷعلى للقضاء، كأعلى هيئة في السلطة القضائية، بالنظر على وجه السرعة في المذكرات والشكاوى المقدمة إليه بخصوص قضية محمود محمد، كما طالبت النيابة العامة، بوصفها صاحبة الولاية على القضية حالياً، بتدارك الخرق الفادح للقانون، واﻹفراج فوراً عن محمود محمد انتصافاً للقانون، ورفعاً للظلم الفادح الواقع على محمود وذويه، ووقفاً لانتهاك بالغ يمسّ منظومة العدالة نفسها ويهدد بتقويض أحد أهم أركانها.