منظمات حقوقية جزائرية تطالب بحماية الحريات ووقف الانتهاكات ضد الناشطين والصحافيين

وأعربت المنظمات الجزائرية عن قلقها من انتهاك الحق في حرية التعبير، وتكوين الجمعيات والاحتجاج السلمي وحرية ممارسة الحقوق النقابية، على الرغم من الضمانات الدستورية، إضافة إلى المضايقات والاعتقالات التعسفية للناشطين والمدونين والصحافيين، وقمع وحظر الاحتجاجات السلمية في الجزائر العاصمة والولايات الأخرى، وحظر أو تقييد عمل عدد من الجمعيات، ورفض تسجيل النقابات العمالية وطرد النقابيين من العمل.

وطالب البيان الذي صدر بمناسبة الذكرى الـ70 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، السلطات الجزائرية "بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين لمجرد ممارستهم السلمية لحقهم في حرية التعبير، ومراجعة الأحكام التي تجرّم الحق في حرية التعبير وتجرّم الحق في حرية التجمع، ولا سيما مواد في قانون العقوبات، والقوانين المتعلقة بتنظيم الاجتماعات والتظاهرات العامة".

وتمنع السلطات الجزائرية التظاهر في العاصمة منذ يونيو/ حزيران 2001، كما تصدت بالعنف لعدد من التظاهرات والتجمعات السلمية التي نظّمها طلبة وأطباء وعمال وعسكريون متقاعدون وناشطون حقوقيون في أكثر من ولاية.

ودعا البيان إلى "تعزيز الشرعية والاعتراف بالمدافعين عن حقوق الإنسان والصحافيين والمحامين والنقابيين، وبناء شراكة وحوار مع المجتمع المدني في سياق إقليمي معادٍ، وفترة صعبة للجزائر مع أزمة النفط وأثره على مستوى المعيشة".

وطالبت الهيئات الحقوقية الأربع، وهي مكتب منظمة العفو الدولية في الجزائر ورابطتان للدفاع عن حقوق الإنسان ومكتب حقوقي بمدينة وهران غربي الجزائر، الحكومة بتعديل قانون الجمعيات، معتبرة إياه مخالفاً للمعايير الدولية المعمول بها في مجال حقوق الإنسان. كما دعت إلى إشراك المنظمات النقابية في إعداد مشروع قانون العمل الجديد، وتسجيل النقابات التي قدمت ملفاتها، وإعادة إدماج النقابيين الذين طردوا من العمل.