منظمات حقوقية تطلق "إعلان تونس" لوقف الحرب في اليمن

وأشار إلى أنّ "الهدف من تقرير لجنة الخبراء هو الإنسان اليمني، ولذلك تم تحديد عدة أولويات، مشيرًا إلى أن الغارات الجوية كان لها تأثير كبير على سقوط قتلى وجرحى في اليمن، مبينًا أن "هناك إشكالية تتعلق بالغارات التي استهدفت مواقع عسكرية ومدنية عديدة، فما ارتكب في اليمن جرائم حرب بالنظر إلى القانون الدولي، إذ ليس القتل فقط هو الذي يعتبر جريمة، بل الاغتصاب أيضًا الذي مورس في مواقع الاعتقال والحصار، والقيود المفروضة على المدنيين".

وبيّن الجندوبي أن "اليمن قبل 2015 كان يستورد 90 في المائة من حاجياته الأساسية، وبعد الحرب تعمق المشكل وأدى الحصار إلى انعكاسات وخيمة على الجانب الحياتي والمعيشي للشعب اليمني، وليس من الغريب أن نجد الملايين من اليمنيين يعانون اليوم من المجاعة".

وكشف الجندوبي، أثناء عرض تقرير رئيس لجنة الخبراء بالأمم المتحدة حول انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، أن عدد الضحايا المدنيين منذ مارس/آذار 2015، إلى نهاية أكتوبر/أغسطس 2018، بلغ 16706، من بينهم 6475 قتيلًا و10231 جريحاً، في حين يرجح أن تكون الأرقام الفعلية أعلى بكثير، إلى جانب الآلاف من الذين ماتوا نتيجة أمراض نقص الماء والغذاء.

وأضاف أن "الضربات الجوية أصابت مناطق سكنية بشكل متكرر، مما أسفر في مناسبات عديدة عن دمار واسع وخسائر كبيرة في صفوف المدنيين"، مبينًا أن "الوضع في تعز يتسم بالكثير من التعقيد، بسبب العدد الكبير للجماعات المسلحة المنتشرة في المدينة"، مشددًا على أن عديد الأطراف المتحاربة في تعز تتحمل المسؤولية في الخسائر المسجلة في صفوف المدنيين.

وقال عميد المحامين بتونس، عامر المحرزي، إنّ "اليمن السعيد البسيط أصبح اليوم يعيش في قبضة قوى إمبرالية غاشمة تسيطر على الوضع وتمارس حرب الوكالة، مضيفًا أن "الشعب اليمني الفقير أصبح ضحية حرب ضروس، وفريسة المليشيات المسلحة، وبالتالي على القوى الحية في العالم أن تضغط اليوم وأن تشارك في كشف الحقيقة ورفع الغطاء عمن يسعى إلى ضرب اليمن الذي أصبح يعاني المجاعة والتهميش والفقر".

من جانبه، بيّن الأمين العام المساعد باتحاد الشغل، سمير الشفي، أنّ "تونس لا تملك سوى أن تعبر على تضامنها مع الشعب اليمني الشقيق فيما يقترف تجاه أهله من تقتيل وتجويع تحت أغطية متعددة عنوانها التسلط والهيمنة"، مبينًا أن "اليمن الذي عرف ثورة الربيع العربي، وأزاح نظام صالح أملًا في غد أفضل ودستور جديد وطموحات عديدة في التناغم وخلق حوار وطني يفضي إلى دولة مدنية، لم يتمكن اليوم من بلوغ هذا المسار، وحصل التحول من أجل مصالح جيوسياسية أدخلت اليمن في نفق مظلم، وأفرزت صراعًا وحربًا لن تنتهي قريبًا؛ بل تحتاج إلى فترة طويلة لتخمد".

وقال رئيس الشبكة الأورومتوسطية، رامي الصالحي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إنّ "أول رسالة توجهها المنظمات التونسية هي رسالة تضامن مع الشعب اليمني في ظل الكارثة الإنسانية والإبادة التي يتعرض إليها النساء والأطفال"، مضيفًا أنه "لا بد من ممارسة ضغط واسع ليكون الموقف الرسمي التونسي متناغمًا مع المجتمع المدني والشعور الشعبي".

وأفاد بأنهم "سيعملون على الضغط على الاتحادات العربية لتكون مواقفها متناغمة مع مبادئها، وخاصة التضامن مع الشعوب، فالمهم وقف الحرب وحق الشعب اليمني في تقرير مصيره بعيدًا عن الحرب والتجويع".

يشار إلى أن "إعلان تونس" عبّر عن تضامنه الواسع مع الشعب اليمني ونبّه جميع الأطراف المتنازعة لخطورة استعمال الأطفال والمدنيين كوقود حرب، وللكف عن استهدافهم والزج بهم في المعارك، مشيدًا بتقرير لجنة الخبراء وما تضمنه من معطيات مهمة حول خطورة الأوضاع في اليمن، معبرًا عن ارتياحه من تجديد عهدة اللجنة لكشف مدى تورط مختلف الأطراف في الانتهاكات.