منظمات حقوقية تطعن مجدداً في قرار ترامب حول الهجرة

تقدمت منظمات كبرى للدفاع عن الحقوق المدنية واللاجئين وعدد من الأشخاص، أمس الجمعة، بطعن إلى القضاء ضد مرسوم الرئيس دونالد ترامب حول الهجرة، ما يعزز المعركة القضائية الجارية في عدد من الولايات الأميركية في هذا الشأن.

وأعلن المسؤول في "منظمة الدفاع عن الحقوق المدنية"، عمر جودت، في بيان، عن التقدم بالطعن، مشيرا إلى أن "التعديل الشكلي لحظر دخول المسلمين لا يحل المشكلة الأساسية، وهي أن الدستور وقوانيننا تمنع التمييز الديني".

وأضاف المسؤول في المنظمة التي تتمتع بنفوذ كبير: "بقدر ما يتقدم ترامب على هذا الطريق، يظهر أنه ينتهك هذه القاعدة الأساسية".

وقدمت الطعن في المرسوم الجديد حول الهجرة "منظمة الدفاع عن الحقوق المدنية" و"المركز الوطني لقانون الهجرة" باسم "منظمات الدفاع عن حقوق اللاجئين ومساعدتهم" (اتش آي ايه أس)، و"المشروع الدولي لمساعدة اللاجئين"، وكذلك عدد من الأفراد "بينهم مواطنون أميركيون أثر عليهم المرسوم"، حسب البيان نفسه.

ورأت هذه المنظمات في طلب الطعن، أن المرسوم الجديد مثل المرسوم السابق "ينبع من شعور معاد للمسلمين، وينطوي على تمييز واضح على أساس الأصول الوطنية".

وبدأت مجموعة من الولايات الأميركية معركة قضائية موازية ضد هذا المرسوم الجديد، الذي يدخل حيز التنفيذ في 15 مارس/آذار الجاري، ويمنع مؤقتا مواطني ست دول إسلامية (إيران وليبيا وسورية والصومال واليمن والسودان) من دخول الأراضي الأميركية.